الحكومة الفرنسية تقيل إمامين بتهمة مخالفة قيم اللائكية

صعّدت السلطات الفرنسية من ممارساتها العقابية ضد الأئمة في فرنسا، بالتزامن مع تمرير قانون ما يعرف بـ”الانفصالية الإسلاموية”، من قبل البرلمان بعد أشهر من الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين لهذا القانون المثير للجدل داخل غرفتي البرلمان.

وفي الوقت الذي حاز فيه القانون على أغلبية 49 صوتا مقابل 19 ضده وامتناع خمسة عن التصويت، خرج وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بقرارات قوبلت بالرفض من قبل غالبية أبناء الجالية المسلمة، تمثلت في توقيف إمام مسجد في منطقة لوار وسط فرنسا، بزعم تلاوته آيات قرآنية وحديثا نبويا شريفا، خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرت “منافية لقيم الجمهورية”.

وجاء قرار إقالة الأمام سيء الحظ من قبل وزير الداخلية الفرنسي، بعد نشر إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن “حزب الجمهوريين”، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت، ليتدخل بعدها دارمانان يطلب من حاكم منطقة “لوار” فصل الإمام، والتأكد من عدم تجديد بطاقة إقامته، بحجة أن العبارات التي ذكرها الامام، “غير مقبولة وتعرقل قيم المساواة بين الرجل والمرأة”.

غير أن الإمام المستهدف بقرار وزير الداخلية، قال في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن بعض العبارات والآيات التي وظفها في خطبة العيد، تم إخراجها من سياقها، الأمر الذي يجعل تأويلها غير سليم، فيما أكد دارمانان على أن الحكومة الفرنسية ستواجه “بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية”.

ورغم التوضيحات التي قدمها الإمام واتهامه لوزير الداخلية بتأويل بعض ما جاء في خطبته، إلا أن إدارة المسجد قررت عزل الإمام، الأمر الذي فتح المجال أمام السلطات المحلية لمنطقة “لوار” أمام بدء العمل بإجراءات عدم تجديد وثائق إقامة الإمام.

ولم يكن إمام منطقة “لوار” هو وحده المستهدف من قبل الداخلية الفرنسية بعد المصادقة على قانون “الانعزالية الإسلاموية”، بل كان إمام آخر بمنطقة جونفيليي، بمقاطعة “أوت دو سان”، ضحية قرار آخر من درامانان، بداعي الحديث عن لباس المرأة، قدر بأنه يتعارض مع قيم اللائكية للجمهورية الفرنسية.

وقد تسبب قرار وزير الداخلية الفرنسي بإقالة الإمامين حملة تضامن واسعة، وبلغ عدد التوقيعات المطالبة بإسقاط قرار وزارة الداخلية الموجه ضد إمام منطقة “لوار” أكثر من ألفي توقيع، طالب أصحابها بوقف الحملة الإعلامية والسياسية، التي تستهدف الجالية المسلمة في فرنسا، والتي تم التشريع لها من خلال تبني قانون “الانعزالية الإسلاموية”.

كما تجند مسلمو منطقة “جونفيليي” للدفاع عن إمام مسجدهم عبر الدعوة إلى المصادقة على عريضة في شبكة التواصل الاجتماعي، تدعو لرفض قرار وزارة الداخلية، مشددين على أن إعادة الاستماع للخطبة التي اتهم بسببها، بينت زيف الادعاءات التي نسبت إليه، وهو ما أكده أحد رجالات الكنيسة، الذي استمع بدوره لفيديو الخطبة.

وينص قانون “الانعزالية الإسلامية”، الذي قدمه جيرالد دارمانان، على مجموعة من التدابير من قبيل الإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتسليط الضوء على تمويل الطوائف الدينية، وبعض العادات والتقاليد الموروثة في البلدان العربية والإسلامية، على غرار تعدد الزوجات والزواج القسري، وهو القانون الذي كان محل رسالة مفتوحة وقع عليها نحو خمسين مسجدا في منطقة باريس، اعتبرت القانون يشكل استهدافا لمسلمي فرنسا.