“الحكومة المصغرة المسجونة” كانت تطبق برنامج بوتفليقة

خيم ظل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الغائب الحاضر طيلة جلسات محاكمة “الكارتل المالي” علي حداد، و”الحكومة المصغرة”، إذ تحولت إلى مناظرة اختلطت فيها القانون بالسياسة، حينما حاولت هيئة الدفاع استعمال ما لديه من الأدلة والقرائن لإسقاط المتابعة الجزائية في حق موكليها، وأجمعوا على أن هؤلاء طبقوا سياسة وبرنامج الرئيس السابق واحترموا بكل المقاييس جميع القرارات التي تخص “الجمهورية الجزائرية”، مستدلين بتجنيب جر البلاد إلى “التحكيم الدولي”، الذي وصفه القاضي يوسف قادري بـ”البعبع”.

بن يونس لا علاقة له بحداد وكورونا كادت أن تودي بحياته

رافعت هيئة دفاع الوزير السابق عمارة بن يونس من أجل براءته، وشددت على أن القرارات المتعلقة بمجمع “ETRHP” لا تعنيه ولا توجد علاقة بين موكلهم وعلي حداد، وأن وقائع الحال “لا ناقة له فيها ولا جمل “، بل أن مكوثه في السجن لأزيد من عام ونصف كاد أن يودي بحياته بعد أن أصيب بكوفيد ـ 19.
وشدد الأستاذ محمد فادن المتأسس في حق عمارة بن يونس على أن ما يحدث اليوم مهزلة بكل المقاييس عندما تغلف هذه القضايا التي فيها الكثير من السياسة بالإطار القانوني.
وقال المحامي فادن “سيدي الرئيس، إنني جد حزين اليوم لما نرى مجموعة من خيرة إطارات الدولة الجزائرية الحديثة متابعون ومودعون في الحبس على قضايا فيها الكثير من السياسة، لكن غلفت في إطار قانوني، فالمتابعات التي تمت في حق بعض الوزراء تفتقد لأي سند قانوني، بينهم موكلي عمارة بن يونس، فلا أحد يشكك في وطنيته، فقد تولى 6 حقائب وزراية والتحقيق أثبت نزاهته وفي الأخير يجد نفسه في السجن متابعا في قضية فساد لا دخل له فيها، لأن عمارة بن يونس لم يكن يوما وزيرا للمناجم، كما أن الخبرة كانت لصالحه، لكنه يدفع الثمن، بل أن الثمن كان غاليا جدا عندما أوصله الحال في السجن إلى حافة الموت بسبب إصابته بفيروس كورونا”.
وبدوره الأستاذ محمد فطناسي قال “موكلي بقي سنة ونصف في السجن، كما أدانته محكمة الدرجة الأولى بـ 3 سنوات حبسا نافذا دون وجه حق، ودون الاستناد إلى أي دليل في الإدانة”، موضحا أن عمارة بن يونس لم يقم بمنح السند المنجمي لمصنع الاسمنت بغليزان لحداد.
أما الأستاذ ميلود براهيمي أكد أن وزارة المناجم لم تكن تابعة لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في عهد استوزار موكله عمارة بن يونس، الذي غادر منصبه بتاريخ 4 ماي 2014 وبعد إجراء التعديل الحكومي -يضيف- أصبحت الوزارة تحت تسمية وزارة الصناعة والمناجم، ليصرح: “بالله عليكم سيدي الرئيس، هل توجد أي وثيقة في الملف ممضاة من قبل بن يونس.. كيف يصدر في حقه حكم قاس من قاضي محكمة سيدي أمحمد، دون وجود دليل قطاع بارتكاب موكلنا الجرم المتابع فيه، وعليه فإن موكلي لا شأن له في وقائع الحال ومنه نطلب إلغاء الحكم المستأنف وتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه”.
وبالمقابل، قالت الأستاذة خديجة مسلم أن عمارة بن يونس لم يقم باختلاس الأموال أو تبديدها وأن موكلها ليست له أي مصالح خاصة مع حداد واستغربت من اتهامه بجنح خطيرة دون أن تكون له علاقة بالصفقات ولا بالوزارة المعنية قائلة “موكلي يمثل اليوم أمامكم بسبب واقعة مصنع اسمنت غليزان، لكنه لم يكن في حياته قط وزيرا للمناجم”، وأضافت “السند المنجمي محل المتابعة تحصل عليه حداد من وكالة الأنشطة المنجمية والتي لا علاقة لبن يونس بها لا من بعيد ولا قريب”.
وأضافت المحامية “قاضي الدرجة الأولى في حكمه استند على بعض الحقائق على شاكلة منح السند القانوني من طرف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، أو هو اعتراف مباشر يسقط التهم عن عمارة بن يونس ويثبت أنه “لا ناقة له ولا جمل فيها”، إلا أن المحكمة وقعت في حق موكلي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وهو ما نطلب سيدي الرئيس بإلغائه والإقرار ببراءته”.

قاضي جنب جر الجزائر للتحكيم الدولي

تساءلت هيئة دفاع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي، عن سبب متابعة موكلهم جزائيا، رغم أنه جنب الجزائر الذهاب إلى التحكيم الدولي، مما يؤكد نية موكلهم في الحفاظ على مال الشعب.
وقال الأستاذ مصباح حويذق “موكلي لم يرتكب أي تصرف مخالف للقانون عمدا، فعبد القادر قاضي نفذ تعليمات مجلس الوزراء وهذا في إطار السياسة العامة للحكومة”، ولا تربطه أي علاقة بالمستثمر حداد “ومسؤولية المشروع تتحملها مديرية الأشغال العمومية”، مؤكدا أن الملف لا يحوي أي قرينة أو دليل يدين موكله وأن التحقيق أثبت أن قاضي اشتغل بكل نزاهة واحترافية طيلة الفترة التي كان فيها وزيرا للأشغال العمومية، إلى غاية مغادرة منصبه”.
وأضاف “ومع هذا، فإن قاضي الدرجة الأولى أدانه دون الاستناد على أي دليل يثبت أن موكلي متورط في التهم الموجهة إليه، بل بالعكس، التحقيقات والتحريات في وقائع الحال أسفرت عن حنكة الرجل في تسوية النزاعات من خلال إقناع الشركة الأجنبية بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم وبهذا قام بحماية المال العام وجنب الخزينة العمومية خسائر بالملايير من الدينارات، بعد أن قام بتنفيذ تعليمة الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال التي أكد فيها بالحرف الواحد “من فضلكم جنبونا التحكيم الدولي”.
وتابع المحامي حويذق “سيدي الرئيس، عندي قناعة أنه كلما زادت شائبة الخطأ كان الاحتمال أوسع في صدور الحكم، فموكلي عبد القادر قاضي اختزل عدة صفقات ولم يقم بأي إجراء أو منح الامتياز لصالح مجمعETRHP” ” وعلى هذا الأساس نطالب من مجلسكم الموقر، إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية و الإقرار ببراءة موكلي”.
وإلى ذلك، دافع الأستاذ شياط بقوة عن موكله، وركز على الجانب الاجتماعي ومساره المهني من خلال التطرق إلى المناصب التي تولاها ليدخل في وقائع الملف قائلا “موكلي قاضي عبد القادر لا ناقة له ولا جمل في قضية الحال، ومع هذا فهو متابع بـ5 تهم كاملة، بالرغم من أنه ومنذ بداية المحاكمة نتأكد من خلال الاستجوابات أن موكلي لم يمنح امتيازات غير مبررة لأي كان، بل أن علي حداد قال بالحرف الواحد “لا أعرف قاضي..؟”.

غول من أنظف الناس ويقطن في مسكن وظيفي

حاولت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، استغلال كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكلها، ووصفت العقوبة التي وقعتها محكمة الدرجة الأولى بالقاسية جدا، وذهبت إلى القول إن “عمار غول من أنظف الناس ولا يحوز على أملاك أو عقارات في الداخل أو الخارج ولا يملك أرصدة بنكية ويقطن في سكن وظيفي الذي طرد منه زوجته وعائلته”.
واستهل المحامي محمد فادن مرافعته بسرد السيرة الذاتية والمهنية للوزير عمار غول ومساره الدراسي وحصوله على الدكتوراه، فضلا عن تمكنه من كسب ثقة الشعب للدخول للمجالس النيابية، قائلا “موكلي عمار غول حكم عليه بعقوبة أقل ما يقال عنها قاسية 10 سنوات حبسا نافذا مع أنه إطار يتمتع بكفاءة عالية، وهو ما شهد به الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عندما قال “لو عندي 10 من عمار غول.. الدولة ستصل إلى مستوى عال”، ضف إلى ذلك فإن غول تنازل عن الحصانة لوحده وطواعية، وقد تقلد 6 حقائب وزارية حقق من خلالها العديد من الإنجازات”.
وتابع الأستاذ فادن “عمار غول قام بتنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي هو برنامج الرئيس المصادق عليه من قبل البرلمان، كما أن هذه ملفات إدارية تتعلق بالتسيير وليس لها أي طابع جزائي، زد على ذلك سيدي الرئيس فإن كل الصفقات المتابع من أجلها غول تم عرضها على لجنة الصفقات العمومية والتي وافقت عليها دون أي إشكال، فنحن لم نر أي عضو من أعضاء هذه اللجنة متابعا في القضية اليوم ومنهم وزير المالية نفسه بصفته المراقب للصفقات”.
من جهته، حاول المحامي بوطالبي زيان الذي باشر مرافعته ببعض آيات القران الكريم، محاولا تبرير الصفقات بالتراضي البسيط الممنوحة في عهد وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عمار غول بالطابع الاستعجالي للمشاريع وخاصة ما تعلق بتهيئة مدخل المطار الدولي والطريق السريع والذي تزامن مع احتضان الجزائر لمحفل دولي مهم وهو القمة العربية.
والى ذلك، قال المحامي زقير أن الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أكدا مرارا وتكرارا أن هذه الوقائع مرتبطة “بالتسيير الحكومي” مما يؤكد أنها برامج مستنبطة من رئيس الجمهورية وصادق عليها البرلمان .
كما أوضح الأستاذ أن وقائع الحال شملها التقادم وهو الطلب الذي التمسناه من قاضي المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد وعليه يقول المحامي “نطلب منكم سيدي الرئيس أن تسقطوا هذا العيب، لأن موكلي جنب جر الجزائر إلى التحكيم الدولي”، وختم مرافعته بشهادته على عمار غول قائلا “غول من أنظف الناس ويقطن في سكن وظيفي الذي طردت منه عائلته”.
ورافعت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بقوة لصالح موكلها الذي وصفته بـ”البطل المفقود” الذي لا يمكن للجزائر أن تنجب مثله في هذا الزمان، كما قالت، بعد أن خدم البلاد والعباد لمدة تقارب الـ50 سنة ومثل البلاد أحسن تمثيل في المحافل الدولية، ليحمل على عاتقه في آخر المطاف كل الاتهامات الثقيلة في ملف إداري وليس جزائي، نفذ من خلاله تعليمات رئيس الجمهورية .
وخلال مرافعته، أكد الأستاذ فطناسي أن القضية في حد ذاتها تكتسي طابعا خاصا ومميزا، باعتبار المركز القانوني لموكله أدى به إلى غياهب السجن .
وقال “موكلي قد اعتلى منصب رئيس حكومة، ثم وزيرا أول وهو كان في الصف 14، لأنه سبقه العديد من رؤساء الحكومة ووزراء أولين.. سيدي الرئيس موكلي تنطبق عليه مقولة “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وأويحيى تعرض لرياح جعلته منبوذا وزج به في السجن”.
وأضاف “أحمد أويحيى لم يتخذ اي قرار خارج الإطار القانوني وكانت صلاحياته تنحصر في التنسيق بين أعضاء الحكومة وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية أنذاك، كما أن الأمر بالإحالة حمل عدة أخطاء”.
وبالمقابل، شدد المحامي أمين بن كراودة على أن القانون جاء بناء على أحكام الدستور وأحكام الدستور لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام، وعليه يقول الأستاذ “المجلس الموقر غير مختص، وقلنا هذا أمام قاضي محكمة الدرجة الأولى ونعيده أمامكم، لأن الوزير الأول يعمل تحت وصاية وإشراف رئيس الجمهورية ولديه شقين فيه، الأول يطبق فيه القانون، والثاني يطبق فيه السياسة العامة، وجميعها تعرض على مجلس الحكومة، ثم البرلمان، ليحاسب اليوم الوزير الأول والطاقم الحكومي أمام قاضي الدرجة الأولى وهذه سابقة لم تحدث في التاريخ! نأتي اليوم لمحاكمة هؤلاء الأشخاص ونطبق عليهم قانون الفساد”.
وفي الختام، ذكر الأستاذ كراودة أن موكله فضل مصلحة البلاد على نفسه، متسائلا “أين تعارض المصالح، هل كان لموكلي شركة وظف فيها عائلته وأبناءه، التمس منكم وبإلحاح إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة موكلي”.
من جهتها، وصفت هيأة الدفاع عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال موكلها بـ”رمز للجمهورية”، وأن هذا الأخير كان يطبق تعليمات وبرنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليجد نفسه اليوم متابعا في قضايا تحمل الطابع السياسي، وتصدر في حقه أحكام ثقيلة، شوهت صورته ونالت من سمعته بعد أزيد من 40 سنة خدمة للبلاد والعباد.
وفي تفاصيل المرافعة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قال المحامي مراد خاذر، أن “الملفات المطروحة أمامكم على شاكلة قضية الحال ادعي أن لها طابعا قانوناي، لكنها في الحقيقة تحمل الطابع السياسي بامتياز.. نحن اليوم في صدد مناقشة أمور بعيدة كل البعد عن مصلحة الجزائر”.
وتابع “طبيعة الوقائع تفرض عدم محاكمة سلال بصفته وزيرا أول أمام هذه المحكمة والدستور فصل في ذلك… سيدي الرئيس لا يمكننا الحديث عن خرق مادة 18 و17 ومشروع الإسمنت والسيارات وغيرها من المشاريع قبل أن نضع القضايا في إطارها الحقيقي وملف الحال يفترض أن لا يكون أمام العدالة قلناها منذ الوهلة الأولى في المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد وما زال ندافع على المادة 177 من الدستور وعن محكمة عليا للدولة لمحاكمة الوزيرين الأولين”.
وأردف “موكلي كان ينفذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي نسعى إلى إدانتها، لأنه وهو من أتى بالبرنامج وتمت المصادقة عليه من قبل الغرفة السفلى والعليا… سيدي الرئيس، هذا برنامج رئاسي سياسي و لا يمكن الوصف ما قام به عبد المالك سلال بالأعمال الإجرامية، بل هي أعمال سيادية.. سيدي الرئيس إن لم يقم الوزير الأول بأعمال التسيير فمن يقوم بها، وهو يعتبر رمزا للجمهورية”.

زعلان تم إقحامه عنوة في قضية الحال

أكدت هيئة الدفاع عن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان، أن موكلها تم إقحامه عنوة في قضية الحال، وقالت إن ما قام به موكلها هي أعمال إدارية من صميم صلاحياته وقد جنب الخزينة العمومية خسائر تقدر بالملايير بعد أن حال دون لجوء الشركة الأجنبية للتحكيم الدولي وهو اليوم يدفع الثمن غاليا مقابل نزاهته وخدمته للجزائر.
وفي السياق رافع المحامي حاج ناصر محمد لبراءة موكله المتابع بعدة تهم وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقال “ما قام به زعلان هي أعمال إدارية تدخل في صميم صلاحياته، وأنا أتساءل مرارا وتكرارا، هل أركان هذه الجرائم متوفرة في حق موكلي.. فبالنسبة للامتيازات المينائية سواء بعنابة أو الجزائر أو جيجل أو غيرها ليست من صلاحياته، بل من صلاحيات المؤسسة المينائية، وبالتالي لا وجود لأركان تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وثانيا ما هي الدلائل والقرائن لمتابعته بتهمة تبديد أموال عمومية سواء بصفته واليا لوهران، حيث أن قرارات المنح كانت وفقا للقانون، أو بصفته وزيرا للأشغال العمومية، إذ لم يأمر ولم يمض ولم يتدخل لصالح مجمع حداد باستثناء محاولته لفض النزاع بين الشركتين تجنبا للتحكيم الدولي.. ما هو الذنب الذي ارتكبه ليدفع ثمن خدمته للجزائر بالنفس والنفيس ويصبح بين ليلة وضحاها بين جدران زنزانة السجن متابع بعدة تهم فساد”.