الحكومة تدرس بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

تدرس الحكومة بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،  من أجل جعلها أكثر استجابة للمتطلبات الاقتصادية، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة لصالح حاملي المشاريع.

جاء هذا في بيان للوزارة الأولى، عقب عقد اجتماع للحكومة خصّص لدراسة عدّة ملفات، تتعلّق بقطاعات الرقمنة والمالية والطاقة والمقاولاتية.

حيث تناول الاجتماع “متابعة التقدم الحاصل لعملية رقمنة عدّة قطاعات، لاسيما المالية. مع الحرص على الالتزام بالآجال المحددة، تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية”.

كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

ودرست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي ينظم أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية. وهو يهدف إلى “وضع إطار تنظيمي جديد، يحكم هذه الأنشطة، ويساهم في بروز سوق تنافسية للمنتجات النفطية”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، يهدف إلى ترقية حوكمة هذا الجهاز الهامّ”.

“وذلك من أجل جعله أكثر استجابة للمتطلبات الاقتصادية، التي كرستها الإصلاحات الشاملة. الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة ودعم المقاولاتية لصالح فئة الشباب حاملي المشاريع”، يضيف البيان.