الحكومة تدرس تقدّم رقمنة إدارات الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية
-
-
620
-
0
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول التحوّل الرقمي.
حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدّم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف:
- إدارات الضرائب،
- والأملاك الوطنية،
- والجمارك.
وترمي رقمنة هذه القطاعات إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها المصالح المذكورة. مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، ضمن مقاربة استباقية، ووفق برنامج تنموي يمتد للفترة ما بين 2024 و2028.
من جهة أخرى، استعرضت الحكومة وضعية التزويد بمياه الشرب عبر التراب الوطني، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية.
كما تناولت الحكومة بالدراسة و البحث، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية، وتسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستعدادات الخاصة بمشاركة النخبة الرياضية الوطنية في الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.
