الحكومة تسعى لإعادة بعث نشاط 50 شركة عمومية مفلسة

قال المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين، الإثنين، إن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.

وأكد بن ضيف للإذاعة الجزائرية أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال.

وفي نفس الإطار ذكّر المتحدث بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل و كوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي وتوفيرالمواد التي تعرف نذرة في السوق المحلية.

وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال الضيف “سيتم امتصاص ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير “.

وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و270 وحدة انتاجية وبفضل هذا المجمعات -يضيف ضيف الأولى- ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في احلال الواردات مثل مجمع جيكا وسيدار الذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي ويصدر الى الخارج.

أما في اطار النظرة الجديدة لتفعيل دور الإستثمار، أوضح ضيف الأولى أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشار بن ضيف الحسين إلى مشروع قانون لتسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والإستشراف في مجال العقار.