الحكومة تعلن عن خارطة طريق لرفع الحجر

أعلنت الحكومة، مساء الخميس، وضع خارطة طريق، لاستئناف النشاط الإقتصادي والخروج من الحجر الصحي تدريجيا على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى يوم 7 جوان والثانية يوم 14 من الشهر نفسه.

بيان الحكومة

وحسب البيان فإنه “عملا بتعليمات السيد عبد الـمجيد تبون، رئيس الجمهورية، حدد السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، خريطة طريق للخروج من الحجر، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، أعطيت فيها الأولوية لعدد من الأنشطة وفق أثرها الاقتصادي والاجتماعي وخطر انتقال عدوى {كوفيد ـ 19}.

وجدير بالذكر أن خريطة الطريق هذه، التي أعدت على أساس التوصيات الـمقدمة من طرف السلطة الصحية، تنص، علاوة على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال لها، بالنسبة لكل قطاع و/أو نشاط، على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية يقوم على أساس استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي.

1. رفع الحجر الصحي و/أو تعديل توقيتاته:

إن مخطط الخروج التدريجي من الحجر، الذي سيشرع فيه ابتداء من 14 جوان، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته، سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال الـمؤشرات ذات الصلة، ولاسيما:

– معدل التكاثر “R1” أدنى من 1؛
– والتدفق اليومي لحالات العدوى الجديدة الـمُسجّلة.

وسيتم تقييم قائمة الولايات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل خمس عشرة يومًا حسب الـمعايير الـمذكورة أعلاه، بغرض التحقق من أن التدابير التي تم وضعها لا تشجع خطر انتقال الـمرض. وفي كل الأحوال، فإن مستوى عدم اليقين العلمي والطبي من تطور الوباء يتطلب حذرًا كبيرًا جدًا سيظل من الواجب التحلي به بعد 14 جوان.

وبالـموازاة مع ذلك، ومن أجل الإبقاء على اليقظة في جميع الـمستويات، سيتم القيام بوضع نظام مُدعم للمراقبة الصحية سيُوجّه من باب الأولوية نحو الولايات الـمعنية برفع إجراء رفع الحجر الصحي، مصحوبا بإستراتيجية للكشف الـمبكر، ولاسيما على مستوى البؤر والجيوب الـمحتملة التي قد تظهر في أي لحظة. وسوف يتم دعم هذا النظام بفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص الـمُشتبه في إصابتهم والـمحيطين بهم، الأمر الذي يعد أساسيا من أجل كسر سلسلة انتقال عدوى وباء {كوفيد ـ 19}.

2. استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية:

سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و/أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرتفقين.

وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الإقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين:

• الـمرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد 07 جوان 2020؛
• والـمرحلة الثانية التي ستنطلق ابتداء 14 جوان 2020.

1.2. استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05h00) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19h00) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.

أما بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الإجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.

وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.

2.2. استئناف النشاط التجاري والخدماتي سيخص فئة أولى، تتمثل تحديدا فيما يلي:

o حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة…؛
o وكالات السفر؛
o الوكالات العقارية؛
o بيع الـمنتجات التقليدية؛
o نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة؛
o نشاط الصيانة والتصليح،
o تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور؛
o تجارة اللوازم الرياضية؛
o تجارة الألعاب واللُّعب؛
o الـمرطبات والحلويات؛
o بيع الـمثلجات والـمشروبات عن طريق حملها؛
o تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث؛
o تجارة الأجهزة الكهرومزلية؛
o بيع مستحضرات التجميل والنظافة؛
o تجارة الورود، والـمشاتل والأعشاب؛
o استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق؛
o الـمرشات، باستثناء الحمامات؛
o صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها؛
o الـمعارض الفنية؛
o تجارة الأدوات الـموسيقية؛
o تجارة التحف والأمتعة القديمة؛
o الـمكتبات والوراقات؛
o قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال؛
o أسواق الـمواشي.

ولذلك، يجب أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا:

o فرض ارتداء القناع الواقي؛
o نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن؛
o تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد؛
o تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن؛
o وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل؛
o وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن؛
o تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا؛
o تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية؛
o توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.

وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.

ومع ذلك، فإن خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحّل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.

وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية، وأسواق الخضر والفواكه، فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقية عمليات الدخول وتنظيمها، من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة الـمرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة، مع اٌلإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم دعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية،وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا {كوفيد ـ 19}ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.

وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة. وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة. كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية.

وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية. علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرتفقين. وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات؛ على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب.

وأخيرًا، تُذكر الحكومة إلى أن نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطًا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم، وتُكرر أيضًا دعواتها للمواطنين لمواصلة اليقظة والامتثال بكل صرامة وروح المسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الوسيلة الوحيدة الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء. ولهذا الغرض، فإن الحكومة ما انكفت تدعو إلى الحذر والتحلي بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية التي تظل الحصن الـمنيع للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية.

وجدير بالإشارة أن تسيير عملية رفع الحجر، التي ستكون تدريجية ومرنة ومكيفة حسب الوضع الوبائي الوطني والـمحلي، والتي سيتم القيام بها بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية واللجنة العلمية، من شأنه أن ينطوي على قيود أكثر من تلك التي كان ينطوي عليها الححر الصحي.

وفي الواقع، فإن التحدي الرئيسي الذي يجب أن نواجهه جماعيًا، سواء فيما يخص السلطات العمومية آو السلك الطبي، أو التجار أو الـمتعاملين أو الـمواطنين، هو عدم العودة إلى الوراء من حيث النتائج الـمتحصل عليها فيما يخص استقرار الوضع الوبائي، وذلك بفضل التضحيات البشرية والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمة بأسرها.

وحتى لا تضيع هذه الـمكاسب، يجب أن نبقى حذرين ويقظين وأن نحافظ على التزامنا الفردي والجماعي للتغلب على هذه الأزمة الصحية وعواقبها الـمتعددة الأبعاد. وإنه لفي هذه اللحظات الدقيقة لوجب أن يتجلى التضامن الوطني في أرقى صوره بين جميع أبناء الوطن.

وفي الختام، فإنه من واجب الحكومة التوضيح بأن تدابير الخروج من الحجر يجب ألاّ تعني بأي صفة من الصفات العودة إلى الحياة العادية، بل بالعكس، ينبغي أن تحث على التحلي بمزيد الحذر واليقظة انطلاقا من أن تهديد الوباء يظل قائما بقوة.