“الحكومة تقرر استيراد كل السلع لخفض الأسعار خلال رمضان”
-
-
7756
-
31
كشف وزيرالتجارة الهاشمي جعبوب عن قرار الحكومة باستيراد كميات كبيرة من السلع والمنتجات لإغراق السوق وكسر دائرة المضاربة خلال شهر رمضان المقبل ، مشيرا إلى أن القرار انبثق عن جلسات عمل جمعت وزارتي التجارة والفلاحة برئاسة الوزير الأول لاستشراف الأسعار، وذلك لتفادي تكرار سيناريو التهاب أسعار العديد من السلع والمنتجات في رمضان الماضي .
و أكد الهاشمي جعبوب خلال نزوله ضيفا على حصة تحولات الإذاعية أن تجربة الأسعار في رمضان الماضي جعلت الحكومة تعمل على التحضير لشهر رمضان وتفادي أي خلل ممكن أن يؤدي الى تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الذي سجله شهر رمضان الماضي، فيما اعتبر أن أسعار كل السلع الاستهلاكية عدا أسعار السكر مستقرة عند مستويات مقبولة مقارنة بمستويات الأسعار السنة الماضية، مجددا أن ارتفاع أسعار مادة السكر مردها ارتفاعها في البورصات العالمية على اعتبار أن بورصة لندن سجلت ارتفاعا في أسعار السكر بنسبة 118 بالمائة، مفندا أن تكون للمضاربة أي علاقة بارتفاع أسعار هذه المادة التي قال بشأنها أن تخضع لرقابة الدولة لدى دخولها السوق المحلية، كما من المرتقب أن تتدخل الحكومة لتحديد هامش ربح هذه المادة مستقبلا، وذلك ضمن سياق تسقيف الأسعار الذي سيفضي إليه تعديل قانون المنافسة.
وضمن هذا السياق قال جعبوب إن التعديلات التي أدرجت على قانون المنافسة والتي ستسمح بتدخل الحكومة لتسقيف العديد من المواد والمنتجات الاستهلاكية سيخفف من ارتفاع الأسعار ولن ينهي المشكلة بصفة نهائية، لأن التعديلات تسمح للحكومة بتسقيف الأسعار ودعم بعض المنتوجات، غير أنه يبقي الأسعار حرة، مؤكدا أن هاجس الحكومة هو تسقيف المواد الاستهلاكية الأكثر إقبالا من المواطنين، وللقضاء على الأسواق الفوضوية وضمان رقابة أكبر عليها، قال جعبوب أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 47 مليار دينار لتهيئة أسواق جديدة للجملة وللتجزئة، كما سيتم توظيف 7000 عون إداري جديد لضمان الرقابة وشن حرب على التجار الطفيليين في الأسواق.
وبخصوص قرار منع 122 شركة استيراد من النشاط، أوضح وزير التجارة أن قانون مالية التكميلي للسنة الماضية، تضمن إجراءات ردعية تفرض على كل شركة تتهرب من إيداع حساباتها الاجتماعية لدى مصالح السجل التجاري، وبناء على هذه الإجراءات تم جرد 122 شركة غشاشة، وبناء على عملية الجرد تم إخطار كل المصالح ذات العلاقة بنشاط هؤلاء كمصالح وزارة المالية والجمارك والموانئ، هي الإجراءات التي ستقف في وجه أصحاب الشركات وتمنعهم منعا نهائيا من النشاط على اعتبار أنهم ممنوعون من الحصول على وثائق التوطين البنكي الى حين تسوية وضعياتهم المتعلقة بإيداع حساباتهم الاجتماعية لدى مصالح السجل التجاري.في سياق مغاير، لم يفوت وزير التجارة انتقاد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، معتبرا أن الاتفاق يسير بخطى عرجاء، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تستفيد 28 دولة المنضوية تحت مظلة الإتحاد الأوربي من إعفاءات وامتيازات جبائية وتشغل حيز بنسبة 54 بالمائة، فيما تشهد حركة تنقلات الأشخاص حصارا كبيرا يجعل رجال أعمال جزائريين محرومين من الحصول على فيزا دخول أراضي دول الإتحاد الأوربي ،وقال جعبوب أن وزير الخارجية وسفير الجزائر ببروكسل سيعمل على طرح ملفات تنقل الأشخاص والتعاون القضائي وغيرها من الملفات لدى عملية تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وبخصوص انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، قال جعبوب إنه يتعين على الدول الأعضاء سحب العرائض التي تقف في وجه انضمام الجزائر، معتبرا أن التعديلات التي سجلها التشريع كافية لتمنح الجزائر ورقة دخول المنظمة العالمية للتجارة، وعن مستقبل صناعة السيارات، تحدث جعبوب عن مفاوضات قد تؤتي أكلها من دون أن يخوض في تفاصيل المفاوضات والجهة التي تنوي اقتحام السوق الجزائر بأول سيارة من تصنع في الجزائر.
