الحكومة تمنع التعامل بالدفع النقدي للمبالغ التي تتجاوز50 مليونا

كشف رئيس خلية معالجة المعلومة المالية، عبد المجيد أمغار، أن خليته انتهت مؤخرا بالتنسيق مع وزارة التجارة من إعداد مرسوم يقضي باستعمال الصكوك في عمليات الدفع الخاصة بمبالغ تتجاوز مستويات 500 ألف دينار، ومنع عمليات الدفع النقدي أو المباشر لمبالغ عند هذا المستوى في مختلف عمليات التبادل التجاري، وذلك بعد مصادقة الحكومة على مشروع هذا المرسوم. وأضاف نفس المصدر، أن هذا المشروع الذي سيعرض على رئيس الحكومة للدراسة جاء ليحل محل المرسوم رقم 05 – 442 المؤرخ في 14 نوفمبر 2005 والذي تم إلغاؤه في 2006 قبل تطبيقه، والذي كان ينص على وجوب دفع المبالغ التي تتجاز الـ50 ألف دينار عن طريق صك التحويل أو بطاقة الدفع  والسحب، كما كان سيشمل وسائل الدفع الكتابية الأخرى.وأشار أمغار الى انه على عكس النص الذي تم إلغاؤه فإن مشروع المرسوم التنفيذي في طبعته الجديدة، المتعلق بفرض التعامل بالصكوك، حدد تلك العمليات المتعلقة بدفع المبالغ التي تتراوح بين 500  ألف دينار ومليون دينار عوض مبلغ الـ50 ألف دينار المنصوص عليه في المرسوم الملغى قبل بداية تطبيقه. وأوضح المصدر أن حسب مقترحات مشروع المرسوم فإن هذا الأخير لا يحدد مبلغ أدنى واحد بل يحدد مبلغ أدنى بالنسبة لكل نشاط تجاري، وذلك بسبب التنوع بين حجم المبالغ المستعملة عاديا من طرف كل قطاع نشاط، والتي تصنف النشطات ما بين نشاطات اقتصادية كبرى، وأخرى متوسطة وأخرى لا تعدو أن تكون سوى تعاملات تجارية بسيطة. وأوضح أمغار انه سيتم تطبيق هذا المرسوم بشكل تدريجي حسب تنظيم الأسواق كأسواق الجملة التي تشمل أسواق الخضر والماشية ووفق الدينامكية أو الريتم الذي ستأخذه عملية تطوير وتحديث الشبكة المصرفية في المناطق النائية قصد ضمان تقارب جغرافي أكثر بين مناطق النشاطات التجارية والوكالات المصرفية لدفع الصكوك. ويرى المتحدث أن استعمال الصكوك سيوفر تسهيلات واقتصادا في الآجال الزمنية للتعاملات، موازاة لما توفره أنظمة الدفع الجديدة من أمن لجهاز الدفع بالتعويض البعدي ونظام الدفع في الوقت الحقيقي للمبالغ الهامة الذي تم وضعها سنة  2006.