الحكومة تُغري الأطباء بامتيازات جديدة وتتمسّك بالخدمة المدنية

دافع وزير الصحة مختار حسبلاوي، عن المواد التي تضمنها مشروع قانون الصحة، لاسيما تلك التي طالتها انتقادات النواب، ومنها ما تعلّق بالأفضلية للقطاع الخاص تمهيدا لخوصصة القطاع، مؤكّدا أنه يبقى القاطرة، وتمسّك بالخدمة المدنية التي انتفض عليها الأطباء المقيمون متعهدا بامتيازات جديدة ستحفّز الأطباء عليها.
تخلّى “البروفيسور”، مختار حسبلاوي، عن “التقنية” في شرح مقتضيات مشروع قانون الصحة، بعد جلسة النقاش التي عرفت مداخلات قوية من قبل نواب المجلس، وغرق في شروحات شغلت كثيرا الفئات الهشة من المواطنين، الذين يتخوّفون من خصخصة القطاع.
وأكّد حسبلاوي، في جلسة الرد، الإثنين، أنّ مجانية العلاج مكسب اجتماعي لا يمكن التخلي عنه. وفنّد اتهامات الشركاء الاجتماعيين والنواب، للحكومة بالتخلي عن القطاع العام في تسيير المنظومة الصحية تمهيدا للخوصصة باسم “التكامل بين القطاعين”، وأكد أن مشروع قانون الصحة، الذي يرمي لضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات على أن يضمن خدمات ذات جودة ونوعية عالية، يوفرها القطاع العمومي الذي يعتبر “القاطرة الرئيسية” للعملية الصحية إلى جانب القطاع الخاص المكمل له والذي يعمل في إطار منظم توكل له مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج الذي يعد مكسبا لا تراجع عنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
في جانب أثار كثيرا من الجدل، وانتفض لأجله الأطباء المقيمون، وهو المتعلق بالخدمة المدنية، أكّد حسبلاوي أنّ مصالحه ملتزمة بالإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية، لأن المشروع يهدف إلى تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على الاستفادة من الخدمات الصحية، لكنه بالمقابل تعهّد بتوفير امتيازات وشروط أكثر “إغراء” للأطباء من أجل ضمان التغطية الصحية للمواطنين عبر كامل التراب الوطني من خلال توفير جميع الشروط والظروف المادية والبشرية حتى تكون أكثر جاذبية وفعالية وفعلية.