الداخلية الفرنسية تدرس إبطال إعتماد “أفلان فرنسا”
-
-
15532
-
27
شرعت الإدارة الفرنسية في دراسة الإجراءات القانونية لإبطال حزب سياسي فرنسي أسسه ناشطون سياسيون مزدوجي الجنسية يحمل تسمية جبهة التحرير الوطني “الآفلان”.
وكانت قيادة الآفلان تقدمت إلى السلطان الفرنسية بطلب إلغاء إعتماد الحزب ممثلة في رئيس الفدرالية الوطنية للجالية الجزائرية بفرنسا ومحافظ غرونوبل، طارق بن بوزة، الذي قام بمراسلة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس.
ونشر الموقع الإلكتروني لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، مضمون المراسلة التي وجهها مدير ديوان وزير الداخلية الفرنسي، بعد أن حولت إليه المراسلة، وذكر ديوان وزارة الداخلية أنه تم تحويل الطلب إلى مديرية الحريات والشؤون القانونية بالداخلية الفرنسية.
يذكر أن “الشروق” كانت قد تطرقت إلى القضية في مقال سابق لها وأكدت أن عدد من النشطاء السياسيين من مزدوجي الجنسية بفرنسا، قاموا بتأسيس حزب يحمل تسمة الأفلان وأثار الخبر وقتها جدلا واسعا بالنظر إلى أن الطلب صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية في عددها الصادر يوم 9 جانفي 2016، في الصفحة 155 من الإعلان رقم 928، قسم باريس، المتعلقة بالمراسيم والقوانين.
في الموضوع، كشف، طارق بن بوزة، رئيس فدرالية الجالية الجزائرية بالخارج لـ “لشروق”، أن السلطات الفرنسية ممثلة في الوزارة الأولى التي يترأسها مانويل فالس، ردا على إرسالية الفدرالية المتضمنة المطالبة بالحل النهائي للحزب السياسي الذي تم تأسيسه مؤخرا بفرنسا تحت غطاء جمعوي باسم الآفلان، حيث تلقت الفدرالية مراسلة بداية أفريل المنصرم، تضمنت أن مانويل فالس وبعد قراءته لفحوى الشكوى التي تقدمت بها فدرالية الجالية الجزائرية بالخارج، قامت بتحويل طلبها التي دعت من خلاله إلى حل الجمعية التي تعمد مؤسسوها تسميتها بحزب جبهة التحرير الوطني إلى وزير الداخلية برنارد كازنوف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة فيما وصفته إدارة فالس بـ”الفحص المناسب”، وأنه سيتم إعلام وتبليغ فدرالية الجالية بأهم المستجدات حول ملف القضية.
وكان عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، اعتبر بتاريخ 28 فيفري خلال تجمع له بالشباب بتعاضدية عمال البناء أن “جمعية الآفلان التي تم إنشاؤها مؤخرا في فرنسا لا حدث وتقف أطراف خارجية وراءها“.
