الداخلية تطالب بإحصاء شامل للعقار غير المستغل

طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية تسوية الوضعية القانونية لكل الأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية، مع إجراء إحصاء للأوعية العقارية غير المستغلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، إن الإجراءات التي شرعت فيها مصالح الوزير، كمال بلجود، تندرج ضمن إطار إحصاء وطني شامل للأوعية العقارية مع تحديد الإطار القانوني لهذه العقارات التي تشمل الأراضي للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، والأراضي التابعة لمناطق التوسع السياحي.

وتنفيذا لهذه الإجراءات، سرّع ولاة الجمهورية من وتيرة الاجتماعات الخاصة بملف العقار، لاسيما مع الإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي سيعطي دفعا أكبر للمشاريع الاستثمارية، وهو ما يضع الولاة أمام حتمية تطهير العقار، وتسوية الوضعية القانونية للأملاك التي لا تتوفر على سند قانوني للملكية بهدف استغلالها.

وشددت الوزارة على جرد وإحصاء جميع الأملاك العقارية التي يمكن استغلالها وإرسال الحصيلة الشاملة إلى الإدارة المركزية، وفي هذا الخصوص طلب الولاة المعنيون بتنفيذ أمرية وزارة الداخلية في الاجتماعات المخصصة بملف العقار بضرورة تصفية ملف العقار الصّناعي وإعادة النظر في آليات تسييره بما تقتضيه المصلحة العامة.

وأكد الولاة كذلك للمسؤولين المحليين على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لنجاح هذه العملية والإبلاغ عن كل العراقيل التي قد تشوبها.
في سياق آخر، أعلنت مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة، ميرة توامي، عن استرجاع 800 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة.
وأكدت توامي لقناة “الشروق نيوز”، الاثنين، أن مصالح وزارة الفلاحة قامت باسترجاع 800 ألف هكتار جديدة من الأراضي غير المستغلة.

من جهة أخرى، كشفت المتحدثة ذاتها عن التحضير لنصوص قانونية من أجل منح أراض للشباب تصل مساحتها حتى 20 هكتارا.

وفي 4 فيفري 2022، أطلقت وزارة الفلاحة عملية جرد الأراضي الفلاحية غير المستغلة أو المهجورة عبر 4 ولايات، بهدف استعادتها ومنحها للمستثمرين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستخص هذه العملية بالدرجة الأولى، ولايات الوسط: الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، وسيتم تعميمها تدريجياً عبر كامل التراب الوطني.

وتابع البيان أن هذه العملية ستسمح بإجراء جرد حقيقي لجميع المستثمرات غير المستغلة، ومواقعها واتخاذ القرار وفقًا للقوانين السارية.