الدّكاترة البطّالون ينتفضون

جدل بسبب التعليمة الوزارية المشتركة لتوظيفهم خارج القطاع
الكناس يؤكد أن الجامعة لا يمكنها استيعاب 22 ألف دكتور

أثارت التعليمة الوزارية المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والعمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية كإجراء أول لامتصاص البطالة وسط هذه الفئة، حفيظة الدكاترة الذين اعتبروها “إهانة لهم وتشجيعا لهجرة الأدمغة”، في حين يرى المنسق الوطن للكناس عبد الحفيظ ميلاط بأنها خطوة مهمة للمساهمة في توظيف الدكاترة البطالين الذين بلغ عددهم حوالي 22 ألفا.
وفي السياق، قال ممثل الأساتذة المؤقتين بقسنطينة بوعيسى مراد في حديثه إلى “الشروق”، بأن القرار الأخير الصادر عن وزارة التعليم العالي محزن جدا، متسائلا كيف يتساوى الإطار الجزائري الباحث الذي قضى 12 سنة على الأقل في الجامعة مع أي شخص لم يتعب في حياته، ليعتبر الاقتراح الخاص بتوظيف الدكاترة في قطاعات غير قطاع التعليم العالي يشجع على هجرة الأدمغة ومدمرا- بحسبه- للقدرات الوطنية، ولم يخف المتحدث وجود دكاترة بلغ بهم اليأس التفكير في “الحرقة” بعد سماعه لهذا الإجراء.
ويرى بوعيسى بأن فتح مناصب للدكاترة في الإدارات العمومية يقتل روح الإبداع لدى الطالب المسجل في الدراسات العليا الذي سيجد نفسه محشورا في مكتب إداري وبراتب أقل من الجهد الذي بذله في البحث ومحتقرا في مجتمعه، ليقول: “هل يعقل أن يقضي حامل الدكتوراه سنوات في البحث ليتوظف بعدها كإداري عادي.. هذه التعليمة هي مقبرة لمشاريعه وأفكاره وطموحاته وخبرته”. وأكد ذات المتحدث على أن مطلبهم كان واضحا وصريحا وهو التوظيف المباشر في الجامعة لا في الإدارات، معتبرا أن الحل الذي وصلت إليه الوصاية هو “حل ترقيعي ولا علاقة له بمشروع الأستاذ الباحث الموجود في اتفاقية الدكتوراه”، وشرح بأنهم كدكاترة ليسوا ضد التواجد في المؤسسات الاقتصادية لكنهم يرفضون تحويلهم إلى مجرد إداريين، في حين إن مهمتهم الرئيسة هي البحث.
وأفاد ممثل الأساتذة المؤقتين بأن التعليمة الوزارية المشتركة صادمة ومؤسفة ومذلة للشهادة الجزائرية، ولم يبق لهم حل سوى التصعيد إذا لم يتم التراجع عنها وتعويضها بما يحفظ كرامة الباحث ألا وهو التوظيف المباشر.

ميلاط: يجب إعادة النظر في مسابقة الدكتوراه

في المقابل، أوضح المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط أن مشكلة التوظيف ليست وليدة هذه السنة بل هي نتاج تراكمات منذ تطبيق نظام “آل أم دي” سنة 2004 الذي شهد فتحا عشوائيا وغير مدروس لمناصب الدكتوراه، ما تسبب في تراكم الدفعات عبر كل الجامعات ليصل عدد الدكاترة البطالين إلى 22 ألفا، في حين تحصي الجامعة حوالي 64 ألف طالب دكتوراه، سينضمون إلى زملائهم، وسنجد أنفسنا – يقول – أمام 70 ألف دكتور بطال في مقابل قدرة استيعاب في حدود 1500 منصب توظيف سنويا في الجامعات، ولفت إلى أن الوزارة الحالية ورثت المشكل من سابقاتها، وقد بادرت- يضيف- لإيجاد حلول قد تفيد في تحجيم المشكل وتقليصه، وهذا من خلال مشروعين، الأول يخص الاتفاقية مع وزارة العمل والوظيف العمومي التي بموجبها تم تصنيف حامل الدكتوراه في الصنف 16، إذ أصبح بمقدور حاملي شهادة الدكتوراه التوظيف في قطاع الوظيف العمومي بكل فروعه في المؤسسات الإدارية على عكس ما كان معمولا به سابقا، وهو ما سيخلق فارقا في التصنيف الإداري والأجر، أما الثاني، فيخص مراجعة قانون مسابقة الدكتوراه، إذ تعكف لجنة خاصة حاليا على مستوى الوزارة على مراجعة القوانين الخاصة بها لإرجاع الهيبة للشهادة وهو ما نؤيده كنقابة ونرافع لأجله.
وتابع ميلاط: “من يقول إن مكان الدكتور ليس المؤسسات تفكيره خاطئ، بالعكس في كل دول العالم نسبة قليلة من الدكاترة تذهب للتعليم العالي والباقي يذهبون للقطاعات الأخرى التي هي بحاجة ماسة لإطارات في مستوى عال”.
وأضاف: “التوظيف في مؤسسات وظيفية ليس انتقاصا من قدرة الدكتور لأن البحث العلمي يبقى مفتوحا له ويمكن أن يشارك في المخابر”. وشدد في السياق على أن الجامعة لا يمكنها أن تمتص كل الأعداد الكبيرة للخريجين، مشيرا إلى أن الحل الذي اقترحته الوزارة هو الحل الوحيد لامتصاص البطالة، ويمكن من خلاله أن يعمل حامل الدكتوراه في مؤسسة اقتصادية ويشارك سنويا في مسابقة التوظيف كأستاذ.