الدّكتوراه.. خطوة في الاتّجاه الصحيح

بغضّ النّظر عن بعض التّجاوزات التي شهدتها بعض الجامعات في مسابقات الدّكتوراه والتي استدعت فتح تحقيقات فيها؛ فإن الحقيقة التي يجب أن نعترف بها أنّ الجامعات عبر الوطن قدّمت نموذجا رائدا وفريدا في النّزاهة والمصداقية بالنظر إلى الإجراءات الصارمة التي رافقت المسابقات سواء خلال الامتحانات أو خلال عملية التصحيح.

لقد عمدت الجامعات إلى تجميد الدّراسة خلال يومي الخميس والسبت، وتفرّغت الأطقمُ العلمية والإدارية لتأطير المسابقات، ومُنح للمترشحين الحق في اختيار سؤال من بين الأسئلة التي تم إعدادها مسبقا ووضعها داخل أظرفة مشمَّعة، ويتم نسخ الأسئلة مباشرة أمام المترشحين لتوزَّع بعد ذلك على قاعات الامتحان.

وبعد الامتحانات مباشرة تقوم اللّجان المختصة بتشفير الأوراق، ويتم الشروع في عملية التّصحيح الفوري من قبل أساتذة لا تقلُّ درجاتهم العلمية عن “أستاذ محاضر”، ليتم التّصديق على النتائج ونشرها في الموقع الالكتروني للجامعة، وهي عملية تأخذ في الغالب من يوم إلى يومين فقط، ما يضمن لها النزاهة والحماية من التلاعبات.

وقد لمسنا نتائج هذه الإجراءات الصّارمة؛ إذ أن الناجحين في المسابقات هم في الأصل طلبة متفوقون في دراستهم، بدليل أن الكثير منهم نجحوا في أكثر من جامعة، كما هو الحال مع الطالب “جنينة نور الدين” الذي تمكّن من النجاح في أربع جامعات، وهناك من نجح في جامعتين أو ثلاث جامعات.

ما حدث في مسابقات الدّكتوراه؛ هو خطوةٌ في الاتّجاه الصحيح للجامعة الجزائرية التي عانت خلال العقود الأخيرة من القرارات العشوائية، وعلى رأسها التّسرع في تطبيق نظام الـ”ألمدي” الذي كان كارثة حقيقية، وهنا نسجل مفارقة غريبة هي أن نظام الـ”ألمدي” بدأ في المراكز الجامعية في الولايات، بينما تأخّرت الجامعاتُ الكبرى في العاصمة وقسنطينة ووهران عن تطبيقه، بسبب الرفض الواسع الذي قوبل به في أوساط الطلبة والأساتذة وحتى رؤساء الجامعات الذين كانوا يرون فيه مغامرة غير مضمونة النتائج.

وعلى الرغم من كل ذلك، لا زالت الجامعة الجزائرية قادرة على إنتاج الكفاءات العلمية التي أثبتت نفسها في الداخل والخارج، وستكون أوضاعُها أحسن إذا اعتمدت الجدّية التي تميزت بها مسابقات الدّكتوراه، وتم الوقوف على النقائص المسجّلة في نظام الـ”ألمدي” وعلى رأسه تكوين الأساتذة في المجال الرقمي من أجل تعزيز التعليم عن بُعد الذي يقلص الوقت والمسافة ويعمّم الاستفادة.