الرئيس استجاب لمطلبنا.. والبرلمان سيفصل في ملف مزدوجي الجنسية
من المنتظر أن تتحول المادة 51 المثيرة للجدل المتضمنة منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب عليا في الدولة، إلى قانون مستقل بذاته يفصل فيه البرلمان بغرفتيه قريبا، حسب ما أكده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي قال إن الرئيس بوتفليقة استجاب لمطلبهم، وأقر توسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور الذي وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس، إلى قانون “يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة” التي يعتليها مزدوجو الجنسية، يمر عبر البرلمان.
وأوضح الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن الرئيس بوتفليقة استجاب لمطلب الحزب بتوسيع المادة 51 من المشروع التمهيدي للدستور.
وذلك خلال ترؤسه مجلس الوزراء المنعقد مساء أول أمس، مؤكدا أن المادة 51 المثيرة للجدل التي تتناقض مع نص المادة 24 سوف يعاد النظر فيها، وسيتم تحويلها إلى قانون مستقل بذاته يمر عبر البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه .
وأضاف سعداني أن الرئيس طالب الحكومة خلال اجتماع أول أمس، بتوسيع المادة 51 التي أقصت مزدوجي الجنسية من تولي مناصب سامية في الدولة، من خلال تقديم قانون جديد يحدد طبيعة هذه المسؤوليات، على أن يتم إحالته على البرلمان، مضيفا أن الالتماس الذي تقدم به الحزب لقي استجابة من طرف الرئيس، خاصة أن التناقض واضح بين المادتين، حيث تنص المادة 51 على حق جميع المواطنين في تقلد وظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
وهو التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، غير أن المادة 24 من الوثيقة ذاتها، تنص على حماية الدولة حقوق مواطنيها في الخارج ومصالحهم وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي”.
وبالتالي يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن من حق الجزائريين الموجودين في الخارج تولي مناصب حسب ما ينص عليه القانون دون منعهم، لاسيما أنهم مواطنون جزائريون ومن حقهم المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.