الرئيس تبون سيتعامل بحزم مع الاحتجاجات المفتعلة!
رئيس الجمهورية ملتزم بضمان الحقوق المشروعة للعمال وتحقيقها
في وقت تعمل جهات مغرضة، مؤخرا، على تحريك الجبهة الاجتماعية بالتستر وراء المطالب العمالية، واستغلال الانشغالات المشروعة لبعض الفئات، فإنّ كل المؤشرات تفضح المخططات المبيتة من أصحاب المصالح والامتيازات لاستهداف المسار الانتخابي قبيل استحقاق 12 جوان القادم.
وبهذا الصدد، نقلت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ”الشروق”، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعتبر الاحتجاجات الشرعية والقانونية مضمونة في الدستور فهي مكفولة بقوة القانون ولا يمكن المساس به، وأنه حريص شخصيا على صيانتها لإيمانه الخاص بتكريس الحريات العامة.
غير أن المصدر المقرب من الرئاسة تحفظ على موجة الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها هذه الأيام بعض الفئات، لكونها “غير قانونية وغير شرعية ولا يمكن أبدا قبولها”.
وفسّرت المصادر أن تلك الاحتجاجات تهدف إلى خلق الاضطراب والاحتقان الاجتماعي ضمن خطة تستهدف تعطيل الاستحقاق الانتخابي للتشريعيات المقبلة، وتسعى لوقف مسار بناء الجزائر الجديدة، خاصة بعد التطبيق الحقيقي والميداني لفصل المال عن السياسة، ما أدى إلى إسقاط العشرات من رموز الفساد وحاشيتهم من قوائم الترشيحات عبر مختلف الولايات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس الجمهورية مصمم على التعامل بحزم مع تلك الاحتجاجات المفتعلة لأجل التشويش على المحطة البرلمانية، لكنه يبقى في الاتجاه المقابل ملتزم بالدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وضمانها وتحقيق الشرعي منها.
وسبق لمجلة الجيش أن شددت في عددها الأخير على أن الغاية من الأحداث “المريبة” التي تشهدها الساحة الوطنية مع اقتراب تشريعيات 12 جوان هي “عرقلة هذا المسار الديمقراطي” الذي تشير بوادر إلى توفر كافة الضمانات لنزاهته.
وفي مقال تحت عنوان “إضرابات مفتعلة: أمن الوطن خط أحمر”، لفتت مجلة “الجيش” إلى أنه ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي تشير بوادرها إلى “توفر الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشهد الساحة الوطنية العديد من الأحداث المريبة التي تصب في مجملها في خانة عرقلة هذا المسار الديمقراطي”.
وجاء في المقال المذكور أن القراءة المتأنية للمشهد الوطني، من جميع الزوايا والنواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، تقود إلى استنتاجين اثنين، الأول منهما هو “استنزاف مقاومي التغيير لجميع قدراتهم وآمالهم في العودة للساحة السياسية”، فيما يتمثل الثاني في “انتقالهم إلى استعمال أساليب دنيئة أبرزها استغلال المشاكل المهنية للعمال لنفث سمومهم”، معتبرة أن “الإضرابات التي تنامت كالفطريات في الآونة الأخيرة لخير دليل على ذلك”.
وفي هذا الصدد، توقف الإصدار عند المؤشرات الدالة على أن “ما يحدث يندرج ضمن المحاولات البائسة واليائسة لزعزعة الأمن الوطني من خلال تأجيج الشارع وإثارة غضب الشعب والدفع لمزيد من الاحتقان لينفجر الوضع”، وهذا على أمل “عرقلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وأكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن أفراد الجيش وكل المخلصين من أبناء الشعب سيكونون “سدا منيعا” في وجه كل المؤامرات التي تستهدف المساس بوحدة الجزائر وأمنها واستقراها.
من جهة أخرى، يتصدر الحوار الاجتماعي في هذه المرحلة رأس سلم أولويات الحكومة المطالبة بالعمل على تهدئة الجبهة الاجتماعية وفقا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وكانت وزارة التربية الوطنية أكدت في بيان لها نهاية أفريل التزامها “التام بالتكفل بـ”كافة الانشغالات” المطروحة في القطاع، داعية الجماعة التربوية إلى التحلي بروح المسؤولية بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.
من جانبها، جددت المديرية العامة للحماية المدنية، الأحد الماضي، التأكيد على أن كل مطالب أعوانها المعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.
ودعت المديرية العامة كافة الأعوان إلى “التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن”، مطمئنة إياهم بأن كل المطالب التي عبروا عنها “قد تم رفعها إلى الجهات الوصية وهناك لجنة تعكف على دراستها”.
