حمس: التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة بالقمع والمنع مرفوض..!

قالت حركة مجتمع السلم، أن الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات السلمية حق من الحقوق المشروعة، وأن التعامل معها بالمنع والقمع مرفوض قانونيا وسياسيا في كل الأحوال.   

وأصدرت الحركة، الاثنين، بيانا بخصوص الاحتجاجات والتطورات الاجتماعية، حيث أكدت إن هذه التطورات نتيجة طبيعية لتراجع القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة والتضخم والندرة ومشاكل السيولة وتدني قيمة العملة الوطنية.

واعتبرت أن ما يحدث من مواجهات سببه عدم اكتمال التحول السياسي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم وجود تقاليد سياسية للحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والواقعية.

وأوضحت انه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذل في مجال التنمية والتي تتطلب وقتا طويلا لظهور نتائجها والتي تواجه عوائق وتحديات كبيرة في طريقها فإن هذه الأحداث مقدمة لتطورات اجتماعية أكثر عمقا وتأثيرا بسبب انهيار الاقتصاد الريعي وانكماش احتياطي الصرف وضعف الدخول من الجباية العادية.

وشدد بيان الحركة “إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش هو محصلة طبيعية للانهيارات الاقتصادية التي تسببت فيها عشريات من الفساد والنهب والتبذير والعمل لصالح اقتصاد الأجانب”.

وشدد “إن ارتفاع الأسعار يطرح استفسارات مشروعة عن مؤشرات التضخم الحقيقية والإجراءات العلاجية المتبعة، وعن المؤشرات الحقيقية الكلية للاقتصاد الوطني”.

واكد إن مواجهة هذه التحديات يتطلب جهودا كبيرة وصادقة على عدة أصعدة، من خلال التوقف الفوري لاستعمال الخشونة والاعتقالات في مواجهة المحتحين السلمية وإطلاق سراح الموقوفين واعتماد الحوار طريقا لحل الأزمات.

وكذا اعتبار العمل السياسي هو بداية حل المشاكل، ورأس الحلول السياسية هو شرعية ومصداقية المؤسسات الممثلة للشعب. ومن ذلك الحكومة المعبرة عن الإرادة الشعبية.

ناهيك عن توجيه رسائل إيجابية للشعب الجزائري لبسط الثقة في الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة حاسمة لانتقال ديمقراطي حقيقي وتام، والامتناع عن أي سلوك يعقد الأجواء الانتخابية من أي جهة كانت معلومة أو مجهولة، أو يفسر بأن ثمة إرادة فوقية تُعِد المشهد السياسي والبرلماني مسبقا بأي صورة أو شكل جديد غير معبر عن الحقائق السياسية والاجتماعية.