-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سياسته تركزت على منح الأولوية للمناطق المهمشة.. تيغرسي:

الرئيس تبون يريد محو الفوارق التنموية بين الولايات

س. ع
  • 604
  • 0
الرئيس تبون يريد محو الفوارق التنموية بين الولايات
أرشيف
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

أكد أستاذ العلوم الاقتصادية، هواري تيغرسي، أن السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جادة في تفعيل وتجسيد مبدأ التوازن الجهوي بين مختلف مناطق القطر من خلال تحقيق التنمية المحلية المستدامة ومحو مظاهر التفاوت والفوارق بين ولايات الجمهورية.
وقال تيغرسي خلال نزوله ضيفا، الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، “إن العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون تميزت بإيلاء أهمية كبرى لعديد الولايات المهمشة خلال العقود الأخيرة ومنها عشر ولايات استفادت من مشاريع تنموية أبرزها خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف”.
وأضاف قائلا “لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية بدون تفعيل الاستثمارات العمومية في مجالات استراتيجية وحيوية بالنسبة للمواطن ومنها الكهرباء والغاز وشق الطرقات والنقل بالسكك الحديدية وإنجاز وتوزيع السكنات والعمل على حل المسائل المرتبطة بالعقار الصناعي والاقتصادي”.
كما أوضح أن “الجزائر اليوم في راحة مالية جيدة، بالنظر إلى ارتفاع المداخيل في السنوات الأخيرة ويتعين حسن استغلال هذه الفرصة وعدم إضاعتها مثلما حدث في الفترات السابقة وعلينا اليوم تفعيل وإعادة بعث الاستثمار المحلي حتى يشعر المواطن بنتائج ذلك، باعتباره العنصر الأساسي في معادلة التنمية المستدامة.”
وأردف تيغرسي أن “الفرصة كبيرة لتعبئة الموارد المالية لتفعيل الكثير من المشاريع والعمل على رسم معالم استراتيجية وطنية محكمة في مجال وضع البرامج وسرعة التنفيذ والتجسيد بالموازاة مع الاستمرار والمضي قدما على طريق الإصلاحات ومنها ما تجسد في الأشهر الماضية، فيما يتعلق بتحديث المنظومة القانونية من قبل البرلمان بغرفتيه، وأبرزها قانون الصفقات العمومية والاستثمار والعقار، إضافة إلى قانون القرض والصرف.”
وتابع ضيف الاذاعة “نأمل في سرعة تجسيد هذه المشاريع وتجاوز عقبات ظهرت في الماضي مثل ضعف وتباطؤ في عمليات الإنجاز من قبل بعض المؤسسات في بعض القطاعات الوزارية مع التركيز على الحوكمة لتكون في خدمة المواطن العادي وتساهم في تسهيل حياته اليومية، والأهم من ذلك أن يشعر بها على أرض الواقع”.
وفي نفس السياق، اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية أن “الشروع بداية من الثلاثاء في منح العقار الصناعي للمستثمرين أمر مهم وإيجابي وهو ثمرة لهذه الاصلاحات والجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية التي تمكنت لحد الآن من استرجاع ومنح 307 عقار في 28 ولاية”.
وأضاف قائلا “هذه بداية جيدة ولكنها لا تلبي طموحات المستثمرين وحاجيات الاقتصاد الوطني، خاصة وأن 30 ولاية أخرى تنتظر حظها من العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، مما يتعين على الوكالات العقارية في كل من المجالين الحضري والسياحي العمل على تسريع الإجراءات الخاصة باسترجاع العقار غير المستغل”.
ولفت تيغرسي أن “طموح السلطات العمومية هو الوصول إلى مليون أو مليوني مؤسسة” وبأن “البيروقراطية كانت دائما حاجزا وسدا منيعا أمام عملية الإصلاحات، ولكن الرقمنة اليوم بدأت تتجسد وحققت نقلة نوعية نحو إضفاء الشفافية على كل هذه العمليات والمشاريع سواء تلك المرتبطة مباشرة بحياة المواطن أو المتعاملين الاقتصاديين”.
كما تابع المتحدث “يتعين الارتقاء إلى مستوى الحوكمة في كل القطاعات وهناك عمل كبير يتعين القيام به على المستوى المحلي في مجال التسيير وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهناك حاجة ملحة لمراجعة قانون البلدية في مراحل قادمة من أجل إعطاء ديناميكية أكبر للتنمية المحلية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!