الرئيس عبد المجيد تبون يفرج عن تشكيلة حكومة جديدة بـ 34 وزيرا

 أفرج، الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيلة رابع حكومة له منذ توليه تسيير شؤون البلاد، وانسجاما مع الأولويات المعلنة لدى تعيينه الوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمان.

أبقى الرئيس على الطابع التكنوقراطي للجهاز التنفيذي الذي احتفظ بـ15 اسما من الأسماء السابقة، واستقدم سبعة أسماء فقط من التشكيلات السياسية صاحبة التمثيل البرلماني وفق نتائج التشريعيات الأخيرة، فيما عرفت الحكومة عودة بعض الأسماء الوازنة، ورحيل أخرى لم يكن متوقعا رحيلها .

الوزير الأول يحمل حقيبة المالية.. ولا ناطق باسم الحكومة

المتوقف عند التشكيلة الحكومية المعلنة أمس يقف عند عدد من القراءات والخلفيات التي أملت شكل وطابع حكومة أيمن بن عبد الرحمان، ومن بين أهم الملاحظات وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الجزائرية المتوالية يحتفظ الوزير الأول، بحقيبة وزارة المالية، هذا التقليد المعمول به عادة في دول الخليج، أين يفضل الوزير الأول الاحتفاظ بحقيبة الشؤون الخارجية أو المالية، ويبدو من استعارة هذه التجربة في تسيير شؤون الحكومة، أن حقيبة الوزير الأول تحمل تصورا وإستراتيجية لتسيير حقيبة المالية بما تحمله من ملفات ثقيلة يتصدرها رهان الإصلاح المالي والمصرفي والجبائي، وما لها من علاقة في تحقيق الأولويات التي حددها الرئيس تبون لأيمن بن عبد الرحمان، والمتمثلة أساسا في الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وإن كان الخيار السابق يعتبر شجاعة وجرأة سياسية من قبل الوزير الأول، إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات حول التوليفة التي سيطرحها بن عبد الرحمان للتوفيق بين مهام التنسيق الحكومي وملفات قطاع المالية المتشعب.

عودة لعمامرة إلى الخارجية ورحيل زغماتي وبوقدوم

ثاني ملاحظة تفرض نفسها في تشكيلة الحكومة، هي عودة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي سبق وأن شارك الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي منصبه بداية الحراك الشعبي قبل أن يبعد بعدها، ومشهود للعمامرة بالكفاءة الدبلوماسية دوليا، وهو الذي أطرى الرئيس تبون على أدائه عشية سحب ترشيحه لشغل مهمة الموفد الأممي إلى ليبيا، وقال الرئيس صراحة يومها أن ترشح الدبلوماسي الجزائري اعترضته قوى دولية ضغطت للوقوف ضد تعيين الدبلوماسي الجزائري في المهمة الأممية، وتعد عودة لعمامرة مفاجأة مثل ما شكل التخلي عن خدمات صبري بوقدروم مفاجأة وإن كانت تبررها الرهانات الإقليمية والدولية للدبلوماسية الجزائرية.

تقليص الحقائب الوزارية والتمثيل النسوي بأربعة حقائب

 ثالث ملاحظة تتعلق بشكل الحكومة، فمن محاسن الفريق المعلن عنه أنه سجل تقليصا في عدد الحقائب الوزارية إلى 34 حقيبة منها وزارتان منتدبتان، بعد ما كانت تحصي في آخر تعديل 40 حقيبة وزارية، كما يلاحظ الإبقاء على 15 وزيرا من الطاقم السابق، هذا الإبقاء الذي استثنى اسم وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الذي حمل هذه الحقيبة منذ أفريل 2019، واستخلف بكفاءة قانونية وشخصية مشهود لها في المجال عبد الرشيد طبي رئيس المحكمة العليا.

رابع ملاحظة على الحكومة الجديدة أنها احتفظت بمتوسط السن، ففارق السن بين الوزراء المغادرين والقادمين إليها ليس كبيرا، الأمر الذي يجعل الجهاز التنفيذي يحتفظ بنفس متوسط السن.

خامس ملاحظة تفرض نفسها على الحكومة الجديدة والتي ذهبت بعض القراءات للتوقع بأنها ستكون بلون سياسي، هو استقدام 6 أسماء فقط من التشكيلات الحزبية التي استشيرت في أمر الحكومة، دون الأخذ بعين الاعتبار وزيرة العلاقات مع البرلمان التي احتفظت بحقيبتها والمحسوبة على جبهة المستقبل، والملاحظ أيضا استعانة الأحزاب السياسية بأسماء من الطابور الثاني لاعتبارات قد تكون ذات علاقة بارتباط الأسماء القيادية بالفترة السابقة.

سادس ملاحظة تتعلق بعودة أسماء وزارية سبق لها وأن حملت الحقائب الوزارية الموكلة إليها، بالنسبة لوزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، ووزير التربية الأسبق عبد الحكيم بلعابد، في مقابل استيزار أسماء أخرى لم يسبق لها مهمة التسيير كوزير الصناعة، الذي سبق له وأن شغل منصب رئيس جامعة المدية ونائب رئيس لجنة المالية خلال مهمته البرلمانية، وكذا تفويض رئيس ديوان الحج والعمرة مهمة تسيير وزارة الشباب والرياضة.

سابع ملاحظة تكمن في احتفاظ الرئيس برجال الثقة مثلما عليه الشأن بكمال بلجود وزير الداخلية، ومحمد عرقاب، على رأس الطاقة والمناجم، ووزير الصحة بحقيبته وهو الذي تولى تسيير جانبا من أزمة كورونا، ووزير الاتصال الذي سحبت منه مهمة الناطق باسم الحكومة، في مقابل ذلك أبعد الرئيس أسماء جاءت ضمن آخر تعديل معلن كوزير الموارد المائية ووزير العمل والتشغيل .

بعيدا عن القراءات السياسية والخلفيات ونقاط القوة والضعف لدى وزراء التشكيلة الجديدة وقدرة هذه الأخيرة على تحقيق أهداف الرئيس في النهوض بالاقتصاد والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، يبقى الأكيد أن التقاليد المعمول به في عديد من الدول هو منح الحكومة مهلة 100 يوم من الصمت والهدوء قبل الشروع في الحكم على أدائها .

ثامن ما يمكن الوقوف عنده في التشكيلة الحكومية الجديدة هو رفع التمثيل النسوي للمرأة ضمن الجهاز التنفيذي إلى 4 وزارات عوض 3 وزارات وكالعادة تم تكليف الوزيرات بحمل نفس الحقائب الوزارية، ولم يخرجن من دائرة حقائب الثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة والتضامن الوطني.