الرسائل المجهولة ليست دليلا لإدانة مسيرين أبرياء

هنالك التبليغ و ابشكاوي الكيدية، يعني ممكن في بعض الأحيان ان بعث الرسالة هو ذاته احد الأطراف الفاعلين في القضية لكن الادلة لا تشير ضده او هو ذاته احد المنافسين، يعني حبا في نفسه لا حبا في العدالة، يجب على الدولة ان ترفع من درجة جهازها الرقاب و المحاسباتي و لا تنتظر اليوم الذي تاتيها رسالة مجهولة، فلماذا كل شيء يسير او بعتمد على الظلام و ضمير الغائب، رسائل مجهولة، مصدر عليم... مسؤول رفض ذكر اسمه... فعبارات مثل هاته تخفي كثيرا من الحقائق و العدل و ربما فيها الكذب الكبير....

ليس التبليغ المجهول هو من وضع الأبرياء في السجون وإنما هو الأغبياء والجهلة من وضعهم في السجن، المبلغ يقدم بلاغا ومعلومات عن جرائم أو فساد أو جنح، والقضاء يأمر الأمن بالتحقيق في ذلك لإثبات التهمة أو نفيها، فلماذا يوضع البريئ في السجن؟؟؟

لا يمكن تسيير دولة و عدالة بالاعتماد على الرسائل المجهولة و غيرها من الممارسات الغريبة بمكن لأي شخص لا يعجبه شخص آخر موظف عمومي او شخص لم يقضي حاجته بادارة يلجأ إلى الرسائل المجهولة راينا قضايا تدخل ضمن القانون الداخلي أمام المحاكم و عوض معاقبة الفاعل داخليا تم معاقبتهم عن طريق العدالة و معاقبة جماعية باحكلم قضائية بينما الفعل منصوص مو عاقب عليه داخليا يجب تغيير ذلك و الإكثار من التفتيش و الرقابة الداخلية و الخارجية و القضاء على البيروقراطية و غيرها و محاسبة اي مسؤول على النتائج و ان سرق يجب الاتيان بالدليل المادي و ليس رسائل مجهولة و استعمال مادة لم نفهمها منح امتيازات غير مبررة للغير...

لقد مرت منذ أيام رياح عاتية ، قتلت قبل قرون قوما مثلنا حتى و هم مختبئين في قصورهم

الرسائل المجهولة للاسف تكت في بعض الاحيان من طرف مسؤولين باسماء حقيقية لموظفين تحت امرتهم حتى تستعمل كمبرر لمعاقبة هؤلاء الموظفين الذين لا يجدون سبيلا للتهرب رغم انهم لم يكتبوا الرسائل المجهولة وخاصة في قطاعات كثيرة كالصحة والتربية والتعليم العالي بكثرة والتربية والفلاحة والعدل و و و........وهذا المحامي المدعو خبابة ما علاقته بهذا الموضوع وهو لم يرافع ابدا في قضايا مصيرية كتلك التي يدافع فيها واحد مثل بيطام.

الرسائل المجهولة ليست دليل وهذا صح ممكن أي واحد يشريها لمسؤول بهذا الطريقة ولكن مادام مكانش حماية للمبلغين لازم الدولة تاخذ هذه البلاغات بجدية في إطلاق بحوث سرية والتأكد من صدقها بالأدلة والشهود ووضع المشكوك فيهم تحت مجهر البحث بلاما يعرفوا بلي راهم تحت المجهر!

الرسائل المجهولة و سيلة دنيئة، لكن في نفس الوقت عدم حماية المظلومين اكثر دناءة، هاهي موظفة المطار تحكم المحكمة باعادة ادماجها في منصبها فيرفض مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر ادماجها، من المفروض ان يتم عزل هذا المدير مباشرة و متابعته قضائيا لرفضه تنفيذ حكم صادر عن سلطة قضائية باسم الشعب الجزائري، لكن لا شيء من هذا حدث بل هو من رفع دعوة اخرى ضد الموظفة لانها مرت في التلفزة و فضحته بكل شفافية، اذا فلنكف عن الهف المدراء تحولوا الى فراعين لا يخشون حتى القانون و العديد من الشرفاء ممن انتهج الطريقة السليمة و لجأ الى القضاء دفع الثمن غاليا و قضية موظفة المطار دليل، حققوا في الموضوع فقط و سترون.

نتذكر حملة الايدي اطلقها اويحي كيدا وما سببته من تهجير و تشريد لاطارات بريئة ولكن بهذا النص سنفقد ابرز اليات لمحاربة الفساد وظنوا بانها تستهدف حماية الكوادر من بلاغات كاذبة استقرارا للمؤسسات غير انها تعيد طرح كيفية حماية المبلغين عن الفساد من لوبيات الفساد وشل كل حركة الم يشرد وا و يقصوا من وظائفهم حكاية المطار ليست بالبعيدة لانظن الامر سهلا هذا خلق لوعي زائف للمواطنين لا ضمان للمبلغ لاننا في دولة فساد كل شئ عكر اجير معلوم محدد و تروته تتجاوز الاف المرات تبليغ يصرخ و لا احد يتحرك المسؤولون يقولون هناك اطرفتعكر المسار و لا اسماء ولا محاكمة نحن الان نبحث عن الطريق السليم لا البديل

لم يقل أحد أنها يجب أن تنكون دليلا ولاكن عندما يرى المواطن او موضف صغير جرائم ترتكب في حق الوطن وعنده ادلة دامغة من صور ومستندات وفديوهات ويخشى على نفسه من الانتقام الا يحق له تبليغ السلطات الامنية برسالة مجهولة لأنه سيتعرض للانتقام قديصل حد القتل فمن يحميه لاأحد يقر الوشاية الكاذبة ولا المساس باطارات الدولة المخلصين ولاكن يجب التأكد من صدقية الرسائل المجهولة ومن الدلائل التي تحويها قبل مباشرة الاجراءات القانونية ولايحق لمن يدافع عن العصابة ويسعى لتبرئتها من الجرئم الشنعا ء التي اقترفتها في حق الوطن والشعب ان يدلو بدلوهم في هذه القضية لأن الشعب يمقتهم فكلام الرئيس واضح

لهذا. نطالب بإعادة ادماج جميع الموظفين المفصولين من مناصبهم في جميع القطاعات وجميع الرتب دون استثناء

ومن قال أنها دليل إدانة ؟؟؟
هي فقط تنبيه لفتح تحقيقات معمقة من دون علم المعنيين ومتى تأكدت تكون المتابعة وإلا يتم غلق الملف من دون شوشرة. أم أن المحققين لا يجوز أن ننبههم من سباتهم وأكلهم السحت بلا وجه حق

عندما تقول مسؤولين ابرياء انت تضحكني اين هو المسؤول النزيه البريء كيف وصلت البلاد الى هذا المستوى الغير مسبوق من الانحطاط و التخلف و التراجع في كل المجلات
كل المؤشرات تدل على ان هناك خلال كبيرا و مرضا متفشيا مستعصيا طال كل اجهزة الدولة من ابسط موظف الى رئاسة الجمهورية ذاتها
تفحص ان شئت فاتورة كهرباء رئاسة الجمهورية او فاتورة الموادالغذائية او فقط فاتورة اللحوم بها سوف يصيبك شلل نصفي.
تفحص فواتير اي بلدية او دائرة في القطر الوطني فاتورة ماء جافيل مثلا تفحص اسعاره سوف تفهم ما هو الفساد و منهم الفاسدون الامر لا يحتاج الى تبليغ فالكل يعرف الكل و لا احد بريء ....

انا لو كنت رئيس سأخصص مكافئة مالية لكل من يبلغ عن الفاسدين
وأوفر له الحماية ايضا
وايضا أخصص مكافئة مالية سنوية تعطى لأكثر واحد انتقدني انتقاد بناء واضهر لي عيوبي في تسيير البلاد
زعما كيما شركات التكنولوجيا تعطي مكافئة مالية لكل من يكتشف تغرة في انظمتها

الرسائل كانت معلومة او مجهولة تخضع للتحقق و التمحيص فاذا كان التبليغ مبني على حقائق فيجب معالجة الامر مهما كان بغض النظر عن شكل الرسالة لان شكل الرسالة لا يهم بقدر ما يهم المنكر المراد تغييره والرسائل المجهولة هي شكاوي الضعفاء الذين يخافون سطوة المسؤول المتسلط فيختفون وراء ستار الحماية المانع للعقاب التعسصفي

هذا الأمر ينبغي أن ينظمه القانون وليس تعليمات رئيس الجمهورية، لأن له تبعات قانونية على الأشخاص المعنيين.

الرسالة المجهولة قد يكون وراءها نمام حاسد او خائف يخاف ان يكشف عن اسمه
وفي كلتا الحالتين تعتبر الرسالة لغوا وثرثرة
فالشكوى لتؤخذ بعين الاعتبار يجب ان تستوفي جميع اركانها وهي في نظري اسم الشاكي واسم المشكو منه وموضوع الشكوى والجهة التي رفعت لها الشكوى
فاعراض الناس وشرفهم ليس ميدانا للعبث

(...وليس أحسن من تقدم شخص للتبليغ عن الفساد أو سوء التسيير مكشوف الوجه، وعلى الدولة حمايته ” .

)، يحدث هذا التبليغ في عالم الخيال، غير أن الرسالة المجهولة أسقطت رئيس اعتى دولة في العالم (امريكا) -وتر قايت-