السجن لـ “فتيات التيك توك” في مصر يثير الجدل.. محاربة للانحلال أم تقييد للحريات؟

أثارت الأحكام القضائية الملزمة بسجن فتيات التيك توك في مصر، جدلا واسعا، مؤخرا، بين من يعتبر الأمر محاربة للانحلال الأخلاقي والدعارة في المجتمع المحافظ، ومن يرى في العقوبة مبالغة وتقييدا للحريات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع صدور الحكم بحق خمسة من فتيات التيك توك، منشورات منددة بقساوته، فيما طالب آخرون بغلق جميع منافذ الفتن، كون ما يقمن به حسبهم خادش للحياء ومناف لقيم المجتمع.

بموازاة ذلك، ظهرت العديد من الحملات الشعبية المؤيدة للتصدي لظاهرة فتيات التيك توك، معتبرة أنها تهدف إلى تطهير المجتمع المصري من هذه الظاهرة، ويترأس هذا الاتجاه المستشار أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع.

وأكد فرحات في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” ضرورة وجود وسيلة ردع لكل من سولت له نفسه وأغوته الشهرة والمال، وأعمت عينيه وتسببوا في انفلات أخلاقي ومجتمعي، فرغم كل القضايا والأحكام التي تشهدها الساحة القضائية الآن بخصوص فتيات تيك توك والمواقع المشابهة، ما زال هناك فتيات يتحدين القوانين وينشرن مقاطع وصوراً تخدش الحياء.

وكانت محكمة مصرية، قد أصدرت، الاثنين، حكما أوليا بالحبس والغرامة على خمسة فتيات تمت إدانتهن بخدش الحياء في القضية المعروفة باسم “فتيات التيك توك”.

وبحسب ما أفاد الإعلام المصري فقد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).

وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ”التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بمصر”، بعد بثهما لفيديوهات أثارت جدلا داخل المجتمع المصري.

كما تم توجيه التهم ذاتها لكل من ريناد عماد ومنار سامي ودينا مراجيح، مع الحكم بالسجن لمدة عامين بحقهن.

https://twitter.com/KsaUvi/status/1407241135085559809

ويعد هذا الحكم أوليا قابلا للاستئناف أمام محكمة أخرى، وفق القانون المصري، فيما تناقلت حملات على الإنترنت أن الشرطة المصرية اعتقلت فتيات أخريات بما يخص منصة التيك توك.

النيابة المصرية العامة وجهت للفتاتين حسام والأدهم عدة اتهامات أبرزها “خدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”.

دعوة للدعارة!

وكانت حنين حسام (19 عاما) قدنشرت فيديو عبر تطبيق تيك توك، معربة عن حاجتها لفتيات في الـ 18 أو 19 من عمرهن من أجل الرقص والغناء من على حسابها.

ودعت الراغبات لإنشاء حساب على منصة تيك توك وفتح كاميرا الموبايل من أجل ضمان انتشار الفيديوهات الراقصة، واعدة إياهن بمبلغ يتراوح بين 36 دولارا وحتى 3000 دولار، وذلك بحسب الإعجابات (اللايكات) التي ستحصل عليها الفيديوهات الراقصة.

هذه الدعوة أثارت جدلا داخل المجتمع المصري، حيث عبر إعلاميون عبر برامجهم، عن رفضهم لهذه الدعوة وغيرها من الأمور الخادشة للحياء العام.

وقال الإعلامي نشأت الديهي في برنامجة “ورقة وقلم”: “أنا خائف على الأسرة المصرية، هل هي دعوة مقننة للدعارة”.

وتابع مهاجما الفيديو الخاص بحسام قائلا: “من سيعطي النقود لهؤلاء وكيف ستجمع فتيات صغار آلاف الدولارات بفتحهن الكاميرا”. وهو ما دفع بعض النشطاء للرد في وسائل التواصل الاجتماعي.

الحكم بالسجن قاس

في ذات السياق أكدت الناشطة النسوية ورئيسة المجلس المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان تحفظها على الحكم الصادر بحق الفتيات، مؤكدة أنه “حكم قاس”.

وقالت أبو القمصان: “بالرغم من تحفظي للمادة المنشورة على التيك توك واعتبارها بدون مضمون تربوي إلا أن الحكم الصادر يعتبر قاسيا”.

وألقت الناشطة النسوية باللوم على المادة 26 من قانون الاتصال المصري المطبق منذ عام 2018 والذي يجرم كل من يتعدى على قيم المجتمع واعتبرته مصطلحا فضفاضا.

وتنص المادة 26 على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

حملة ضد الاعتقال

وصفت عريضة تم نشرها على نطاق واسع على الإنترنت الاعتقالات بأنها “حملة منهجية على النساء” ودعا الموقعون السلطات إلى إطلاق سراح الفتيات.

كما نشرت دعوة على منصة الالتماس change.org لدعم الفتيات اللواتي تم القبض عليهن. ويطالب المبادرون على العريضة بدعم النساء المعتقلات، ووقف التحريض عليهن وإتاحة التعبير عن أنفسهن بحرية، والتوقف عن فرض أية قيود.

واعتبر ناشطون أن ما يحصل من اعتقالات بسبب رقص بعض الفتيات يشكل سابقة قانونية، كما أن طلب الكشف على أرصدة البنوك بسبب أنها رقصت يشكل سابقة أفدح.

كما غرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الاعتقال، في حين رأى آخرون أن الدولة تتوجه لفرض قيود على الحريات العامة في البلد و”فرض نوع من الإرهاب الفكري”.

المصدر: الإعلام المصري + وكالات