السجن للمتورط في تهريب أكثر من 5 قناطير ونصف من الكيف المغربي

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الخميس الماضي، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق واحد من المتورطين في قضية 565 كيلوغرام من المخدرات، التي تم تهريبها من المغرب لصالح شبكة إجرامية منظمة تنشط على محور تلمسان – باتنة، مرورا بولايات من وسط البلاد، والتي اتهم بسببها أيضا أشخاص من عائلة واحدة، ممثلين في أشقاء وأبناء عمومة.
تعود وقائع في هذه القضية إلى شهر مارس من سنة 2016، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن، عن نشاط جماعة إجرامية مختصة في استيراد المخدرات والمتاجرة فيها بطريقة غير شرعية، قبل أن تقود التحقيقات التي بوشرت في الموضوع إلى تحديد هويات الأعضاء الرئيسيين في هذه الشبكة، وكذا خط سيرها في الصفقة المقررة، ليتم تفكيكها على إثر عملية اعتراض طريق شاحنة مشتبه فيها بنقل الممنوعات على مستوى منطقة مكمن بن عمار، التابعة لبلدية العريشة بولاية تلمسان، أين مكّن تفتيشها من ضبط كمية معتبرة من المخدرات، يتجاوز وزنها 5 قناطير ونصف (565 كلغ) من نوع الكيف المعالج، مثلما كللت العملية بتوقيف الأشخاص الذين كانوا على متنها، إلى جانب آخرين كانوا داخل مركبة سياحية بالقرب من الموقع لتأمين طريق البضاعة.
من خلال تحقيق الجهات الأمنية مع الموقوفين، اتضح أن عددا من هؤلاء ينحدرون من شرق البلاد، وكانوا قد قدموا تحديدا من مدينتي باتنة وبريكة من أجل نقل هذه الشحنة المعتبرة من الممنوعات، التي تم جلبها في البداية من طرف عناصر أخرى تتواجد بغرب البلاد، وتعمل على وجه الخصوص على استيراد وتمرير راتنج القنب عبر الحدود الجزائرية – المغربية، حيث مكّن فحص واستغلال المكالمات المسجلة على هواتف الموقوفين من ضبط اتصالات أجريت مع مهربين آخرين من المغرب، أحدهم يدعى (عبد القادر)، وهو الاسم الذي تردّد في عمليات سابقة ومتوالية، نسب تنفيذها إلى ذات الشخص الذي يعد أحد حلقات التنظيم الإجرامي سالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمتهم في قضية الحال المسمى (س. عبد القادر).
أمام هيئة المحكمة، لم ينكر هذا الأخير تورط أفراد من عائلته في هذه القضية، لكنه نفى خوضه النشاط في المجال، قبل أن يواجهه رئيس الجلسة بصحيفة سوابقه القضائية، التي تتحدث عن دخوله السجن في قضية مماثلة، بالإضافة إلى إقدامه عقب واقعة تفكيك الشبكة سالفة الذكر على الهروب، وهو السلوك الذي اعتبرته المحكمة من شأنه تعزيز الشبهة ضده أكثر من الأخذ ببراءته في حال لم يقدّم لها تفسيرا عن سبب اختفائه المريب، ليرد المعني بالقول أنه لم يتلق أي استدعاء من السلطات المختصة بخصوص الملف، كما لم يتم القبض عليه على أساس أي شبهة تشير إلى علاقته بهذه الشبكة، حيث أوضح أن توقيفه تم بناء على وشاية تقدم بها أحد أقاربه ضده، وهو المدعو (س. علي).
من جهته، اعتبر ممثل الحق العام المتهم في قضية الحال متواطؤ مع باقي عناصر الشبكة التي أطيح بها في صفقة المخدرات التي يزيد وزنها عن خمسة قناطير ونصف، ليلتمس إدانته بالسجن المؤبد قبل النطق بالحكم المذكور.