السجن وإسقاط الجنسية لـ139 بحرينياً
أعلنت النيابة العامة في البحرين، أن محكمة قضت، الثلاثاء، بسجن 139 شخصاً بتهم الإرهاب وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً باستثناء واحد في أحدث محاكمة جماعية يشهدها البلد الخليجي، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي وحاكمت مئات المحتجين في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسية. وتم سجن غالبية رموز المعارضة والناشطين المدافعين عن الحقوق أو فروا إلى الخارج.
وأصبحت هذه المحاكمات التي نددت بها جماعات حقوقية شائعة بعد قمع انتفاضة في عام 2011 قادها أفراد من المواطنين الشيعة في البحرين التي تحكمها عائلة سُّنية. ودعمت السعودية قمع هذه الانتفاضة.
وقال المحامي العام، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن المؤبد لتسعة وستين متهماً، مضيفاً أن التهم الموجهة لهم تشمل “الانضمام إلى جماعة ‘إرهابية’ وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص”.
وذكر البيان، أن المتهمين أسسوا خلية لها صلة بإيران أطلقوا عليها مسمى “حزب الله البحريني” بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد.
وقال محامي دفاع، إن 60 من المتهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية.
وشهدت البحرين اشتباكات متفرقة منذ الانتفاضة التي وقعت قبل ثمانية أعوام بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها عدة تفجيرات.
وانتقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذي يتخذ من بريطانيا مقراً المحاكمة ووصفها بأنها “مجحفة بشدة” وأضاف أن البحرين تستخدم إسقاط الجنسية “كأداة قمع”.
وقال المعهد في بيان، إنه بعد الحكم الصادر الثلاثاء يرتفع عدد المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم إلى 990 شخصاً منهم 180 في العام الحالي.
وقال سيد أحمد الوادعي بمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “لا يمكن أن تفضي محاكمة جماعية إلى نتيجة عادلة وتجريد الناس من جنسياتهم في محاكمة جماعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي”.
وتنفي الحكومة استهداف المعارضة السياسية الشيعية عن عمد وتقول إنها تتحرك لحماية الأمن القومي للبحرين فقط.
