خبراء يثمّنون الإحصاء العام للفلاحة

ثمّن خبراء في الفلاحة اطلاق عمليّة الإحصاء العام للفلاحة، التي تشمل إحصاء كل ما له علاقة بهذا القطاع من أراض خصبة وأشجار وبذور وثروة حيوانية.. وذلك، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الفلاحة، باعتبارها مستقبل البلاد وأهمّ ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي.
وتشمل عمليّة الإحصاء العام للفلاحة والتي ستنطلق في 19 ماي المقبل، كل الشعب الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة وحبوب، ثروة حيوانية وحتى صناديق النحل. ويتم التركيز خصوصا على ولايات الجنوب، التي أثبتت قدرتها على تحقيق قفزة نوعية في إنتاج مختلف أنواع الخضر والفواكه والحبوب، وذلك تبعا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية حول “إيلاء كل الأهمية للإحصاء العام للفلاحة، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على معطيات علمية دقيقة”.
والإحصاء الذي ستشرع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بين 19 ماي و17 جوان، جاء تطبيقا لما ورد من مخرجات المجلس الوزاري. وهو يعتبر الثالث منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بحيث كان الأوّل في عام 1973 والثاني في العام 2001، ويعتبر أداة مهمة لاتخاذ القرار ورسم مختلف السياسات القطاعية، من خلال الاحتكاك المباشر مع كافة الفلاحين والمربين، والإصغاء المباشر لانشغالاتهم وتطلعاتهم والإجابة عن مختلف تساؤلاتهم، إضافة إلى معرفة واقع الفلاحة في كل ولاية، وتحيين المعطيات بما يُحسّن من اتخاذ القرار.
وتكمن أهمية الإحصاء العام للفلاحة، بحسب تأكيد الخبير في الفلاحة، لعلى بوخالفة من خلال تصريح لـ”الشروق” هو الولوج إلى الرقمنة، التي تعتبر “الحلّ الجذري لأزمة تسيير القطاع الفلاحي، والقضاء على شبه الفوضى التي تتميز بها أسواقنا من عدم استقرار الأسعار، وبالذات ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”.
كما يمكننا الإحصاء الفلاحي العام، يقول محدثنا، من معرفة كل المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية والمنتجات النباتية وكل ما يتعلق بالعتاد الفلاحي، محيطات زراعية، عدد الفلاحين والموالين.. وكل ذلك وفق معطيات دقيقة وصحيحة”.

معرفة احتياجات السوق وقدراتنا في الإنتاج
ويعتبر الخبير أن الإحصاء يُمكننا من معرفة احتياجات السّوق وتحديد قدرات البلاد المُتعلقة بالإنتاج المحلّي، وهذه المعلومات تفيد لاحقا في معرفة طبيعة السوق. فمثلا في حالة وجود فائض في منتج معين يجب البحث عن الحلول لمعالجة هذا الفائض، تفاديا للإتلاف سواء عن طريق التخزين أم التحويل أم التصدير، أما في حال سجلنا عجزا، فهنا يتم اتخاذ قرارات حول كيفية تعويض هذا النقص لتفادي حدوث اضطرابات في السوق.
ويشار إلى أن العملية الأولى التي سبقت الإحصاء العام للفلاحة، هي عبارة عن إحصاء شمل 6 ولايات، ومن خلال نتائجه “تمكنا من تحضير الاستبيانات المتعلقة بالإحصاء العام وكيفية إنجاز هذه العملية بدقة وشفافية”، على حدّ قول محدثنا، كما أن هذه العملية يُعول عليها لتطبيق الرقمنة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باعتبار الفلاحة “قطاعا حيويا واستراتيجيا يُعول عليه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة”.

إحصاء نوفمبر لم يكن شاملا..
ومن جهته، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية للموالين، جيلالي عزاوي، لـ” الشروق”، أن الإحصاء العام للفلاحة، الذي سيشمل إحصاء جميع الثروة الحيوانية في البلاد، سيقدم معطيات تفصيلية ودقيقة عن رؤوس الماشية والبقر والماعز والجمال.. وكل الحيوانات الموجودة.
إحصاء الثورة الحيوانيّة الذي تمّ شهر نوفمبر من السنة الماضية، واجهته عراقيل مختلفة، جعل الأرقام الأخيرة المعلنة متضاربة، وذلك بسبب عدم تصريح المربين تصريح بالعدد الحقيقي لماشيتهم باعتباره من الأسرار الخاصّة، أو بسبب تنقلهم من مكان إلى آخر بحثا عن المراعي. وأيضا بسبب تواجد اسطبلات المربين في غير أماكن إقامتهم.
ومن إيجابيات عملية إحصاء الثروة الحيوانية، بحسب محدثنا، معرفة أصحاب المهنة الحقيقيين، وعددهم بالضبط، ومناطق تمركزهم مما يسهل عملية ذهاب الأعلاف الى مستحقيها من الموالين “رغم أن الدولة لم تقصر في مجال إعانة المربين والفلاحين، بشتى أنواع المساعدات المادية، التي بلغت الملايير”.