السلطات ستعاقب من لا يصوّت في الرئاسيات!

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حسب بيان نقلته وسائل إعلام محلية.

وأعرب الهيئة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وأوضح البيان، أن اللجنة ستطبق بنداً من القانون رقم 22 لسنة 2014 ينص على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (حوالي 28 دولاراً أمريكياً) من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.

وينتهي التصويت، مساء الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية بعد أن بدأ، داخل البلاد، الاثنين.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأن التحدي الحقيقي أمام السلطات هو نسبة المشاركة فيها.

ودعت عدة حركات سياسية معارضة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، في ظل اتهامات للحكومة المصرية بإقصاء المنافسين المحتملين للرئيس.

وصوت في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2014، والتي فاز فيها السيسي، أكثر من 25 مليون ناخب بنسبة 47.5 في المائة من إجمالي الناخبين، في مقابل 51 في المائة في انتخابات 2012.