“السوار الإلكتروني” يجر لوح وإطارات بوزارة العدل إلى التحقيق

قاضي التحقيق استمع الإثنين إلى المفتش العام ومدير العصرنة بوزارة العدل

شرع قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، الاثنين في الاستماع إلى المتهمين في قضية “السوار الإلكتروني”، المتابع فيها كل من الوزير السابق للعدل الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل السابق بلهاشم الطيب، والمدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته كان يشغل منصب مدير العصرنة بالوزارة في فترة تولي لوح للقطاع هو الملف الذي كلف خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 1800 مليار سنتيم، لاقتناء نحو 1000 سوار إلكتروني معطل غير صالح للاستعمال.

وقد تم صبيحة أمس الاثنين إحضار كل من عكة عبد الحكيم مدير العصرنة بوزارة العدل، من سجن القليعة، كما تم إحضار المدعو سليم لعذاوري المدير العام للمالية والوسائل سابقا لدى وزارة العدل من سجن الحراش، للاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد.

التحقيقات فيما يعرف بملف السوار الإلكتروني الذي كان يفترض اعتماده كعقوبة بديلة، كبد خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم، والذي دخل حيز التنفيذ في 2018، إلا أنه وبعد مدة رفضت الجهات القضائية تطبيق هذا النظام ليس لعدم توفر شروط الاستفادة منه، بل لعدم توفر الجهاز أصلا لدى المصالح المعنية بتطبيق العقوبات، أما المتوفر منها فهو غير صالح للاستعمال.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات الأولية أفضت إلى أن وزارة العدل في عهد الوزير السابق الطيب لوح المسجون، استوردت أجهزة السوار الإلكتروني من دولة أوروبية بقيمة 1000 أورو للجهاز الواحد، غير أنه تبين فيما بعد أن الجهاز بنوعية رديئة وغير مطابق للمقاييس، مما كبد خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم.

ومعلوم أن السوار الإلكتروني الذي عمدت العدالة الجزائرية إلى تطبيقه على المساجين، يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة البعدين، إذ بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل به عند حلول القوة القاهرة، كما يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها، لضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة، إذ تسمح التطبيقات الخاصة بهذا السوار بتتبع بكل دقة  خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به.

كما أدرج هذا الجهاز أنذاك من أجل استفادة المتهمين في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني”، وذلك بوضعه في الكاحل، حيث بإمكان السلطات القضائية تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.