السّعيد بوتفليقة ينهار ويتوّهم أنه في المرادية!

من الساعة الثالثة وعشر دقائق إلى الرابعة إلا الربع من فجر الإثنين.. هي المدة التي استغرقها السعيد بوتفليقة للإدلاء بكلمته الأخيرة، خرج فيها عن سيناريو “السكوت ورفض التصريح”، وراح يدلي بعبارات كشفت عن انهياره وعدم مسايرته لوتيرة محاكماته المتعددة، المتعلقة بنهب المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، ووصل الأمر به حد مهاجمة ممثل الحق العام، متناسيا بأنه ليس في قصر المرادية بل هو داخل الحرم القضائي.. حينما قال له “كيف تجرأت وسمحت لنفسك أن تنتقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتوفي وتقول إنه عندما أشرف على إعداد قانون مكافحة الفساد لم يكن يعلم أن شقيقه سيحاكم به..”.
السعيد الذي – كاد أن يخرج عبر شاشة “سكايب” من زنزانته بسجن البيض – لم يتمالك نفسه بعدما عرته المحاكمة الأخيرة وأخرجته من سراب الأكاذيب التي كان يسوقها نظام مافياوي عصاباتي استنزف خيرات الجزائر لعقدين ونصف، ظل ينتقد الإجراءات القضائية وعملية التفتيش وفتح الأحراز وعدم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق في قضية الحال، باستعمال خطة “هجوم ـ هجوم”، لكن نسي نفسه أنه خسر كل المجد الزائف الذي بناه لسنوات طويلة، كما يقال في المثل العربي السائر “على نفسه جنب براقش “.
شقيق الرئيس المتوفي انزلق إلى مستويات سحيقة وهو يطلق تصريحات لا يمكن أن تكون بمستوى أستاذ جامعي أو مستشار برئاسة الجمهورية حينما قال: سيدي الرئيس هل من خلال المكالمات الهاتفية بـ “نوا طارق كونيناف” عثرتم مثلا على رسالة نصية فيها “ّ SALUT TU ME MANQUE MA CHERIE” وأنا أرد عليه بعبارة “MOI AUSSI” فالاتصالات الهاتفية مع نوا أو رضا أو حداد تدخل في إطار الصداقة والإخوة”.
وبالرغم من أن القاضي يقاطعه الحديث ويطلب منه بعدم الخروج عن الموضوع والالتزام بالكلمة الأخيرة إلا أن بوتفليقة السعيد يواصل تصريحاته على طريقة “خلط ـ جلط” كما يقال فتارة يتحدى وكيل الجمهورية ويقول له “أنا محبتيش نتكلم ليس خوفا أو نقصا للشجاعة، ولكن احتراما للمحكمة.. فوكيل الجمهورية خلال مرافعتها استعمل خطاب للحقد والكراهية.. وأتحدى وكيل الجمهورية. فباستثناء حداد والإخوة كونيناف الذين هم أصدقائي وبمثابة إخوتي إن كان لي علاقة مع أي رجل أو امرأة أعمال آخرين “ما نعرفهم وهما ما يعرفوني”.. وتارة أخرى يتهكم على العدالة التي أصدرت في حقه أحكاما باتة بإسم الشعب الجزائري قائلا “هذه الأحكام المتتالية التي سلطت ضدي وضد هؤلاء رجال الأعمال يمكنكم تحويلها إلى مسلسل ويبث في شهر رمضان”، ثم يقفز إلى مسيرة شقيقه الرئيس الذي قال إنه حقق إنجازات وكان في السن 25 رائد في جيش التحرير ثم يتحدث عن الانتقادات اللاذعة والأوصاف السيئة التي توجهها وسائل الإعلام والمواقع ضد شخصه وشقيقه الرئيس عندما كان في سداة الحكم.
ليرد المتهم السعيد بوتفليقة في الأخير على تصريحات أحد المحامين قائلا “والله عيب عليك تشبهني بكارتل المخدرات إل تشابو المكيسكي”، مع إصراره وإلحاحه أن جميع ممتلكاته وأمواله حلال وأن ولا دينار واحد لم يكسبه بالحرام ملتمسا البراءة من هيئة المحكمة”.
وقد أسدل الستار على محاكمة السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال ومن معهم في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح الاثنين 30 جانفي 2023، بعد 10 أيام كاملة، بمنح قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي، الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالبوا بإنصافهم، حيث اختصر الإخوة كونيناف وطحكوت وعلي حداد وبقية المتهمين كلمتهم الأخيرة بالقول “سيدي الرئيس نطلب البراءة”، فيما قال معزوز “سيدي الرئيس والله العظيم، أنا وطني وتربيتي وضميري لن يسمحا لي بتهريب أموال الشعب إلى الخارج أو التعامل ضد المصلحة العليا للوطن وعلى هذا أطالب بالبراءة”.
من جهته، بعيري قال “سيدي القاضي ثقتي فيك كبيرة فأنا مظلوم وعند الله نجتمع وأطب منكم البراءة”، فيما خاطب محي الدين طحكوت أثناء الإدلاء بكلمته النيابة قائلا “سيدي الوكيل شكرا لك، لكن حبذا لو رافعت دون تجريح، سيدي الرئيس أنا متعامل اقتصادي والتاريخ يشهد على ذلك، لقد تم متابعتي وإدانتي بـ 14 سنة، وقد تم تبليغي بالإكراه البدني وعلى هذا الأساس أتمنى أن أحصل ولو لمرة على البراءة وثقتي في تحقيق ذلك هو أنت سيدي الرئيس”، ليعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 8 فيفري الداخل.

دفاع حداد يرفض المرافعة ويطلب إشهادا
تفاجأت هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ليلة الأحد برفض هيئة الدفاع عن رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال المؤسسات “الأفسيو” المرافعة في الموضوع.
وطالب المحامون بالإشهاد من رئيس الجلسة الإشهاد وقالوا “نحن لم نتمكن من الحصول على وثائق مهمة في ملف الحال وعلى أساسها تم بناء الاتهام والمتمثلة في ردود الإنابات القضائية الصادرة من دولة إسبانيا والمتعلقة بحساب بنكي أودع فيه ما يزيد عن 4 ملايين أورو وكذا عقد الاعتراف بالدين حرره للسيدة راضية بوزيان بقيمة مليون و600 ألف أورو “.
وبالمقابل رافع محامي الدفاع عن نجل علي حداد المدعو غيلاس المحامي علي شيخاوي بقوة من أجل من أسماه بمراهق لم يتعد عمره 19 سنة في تاريخ الوقائع.
وقال الأستاذ شيخاوي “سيدي الرئيس هل هذا الطفل المراهق الذي وجه رسالة إلى والده من أجل رفع معنوياته والوقوف إلى جانبه في محنته الكبيرة يعتبر تبيضا للأموال؟.. ماذا بيض هذا غيلاس وهل وردت إنابة قضائية تثبت أن هناك أموالا تم تبييضها؟ وأين هي عائدات الفساد ؟..هل مبلغ 1500 أورو التي تم ضخها من والده لحسابه البنكي في فرسنا من أجل مزاولة الدراسة والمأكل والملبس تعتبر إخفاء أشياء ناتجة عن الفساد… والغريب في الأمر تم إقحامه في إطار جماعة إجرامية، هي الجماعة المنظمة هل غيلاس عنده علاقة مع السعيد بوتفليقة أو طحكوت أو كونيناف، فهو كجرد طالب يزاول دراسته في فرنسا لا أكثر ولا أقل.

“كونيناف لازم يشبحوا به الملف”
وجّه محامي الدفاع عن رضا كونيناف المحامي عدنان بوشعيب خلال مرافعته انتقادات للنيابة التي قالت إنها ضبطت وثائق خطيرة خلال تفتيش منزل السعيد بوتفليقة مستشار برئاسة الجمهورية وقال “سيدي الرئيس بسبب هذه الوثائق تم إقحامي موكلي إلى محاكمة اليوم… فما هي هذه الوثائق ياترى؟”.
وعدد الأستاذ بوشعيب هذه الوثائق “هناك 4 وثائق تم العثور عليها في منزل السعيد بوتفليقة، الأولى لا تحمل ختما وتتعلق بنبذة تاريخية لمشروع السكك الحديدية المكهربة، فما علاقة رضا كونيناف بهذه الوثيقة؟ أما الثانية تتعلق بشيك بقيمة 300 مليون سنتيم محرر في 2009 ، والظاهر أنه موجه لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المتوفي بإسم شركة “هونداي” لمالكها ربراب فما دخل موكلي في هذا الوثيقة؟.. والثالثة تتعلق بجدول يحمل مجموعة من المشاريع كلها تخص مجمع كوسيدار، فما محل موكلي من الإعراب في هذه الوثيقة؟ والرابعة فهي تخص دعوة الوكالة الوطنية للسدود لشركة “تراكس” لسحب دفتر الشروط يتعلق بسد بوخروبة بالطارف فما دخل كونيناف رضا أيضا فيها؟”.
وبالمقابل تطرق المحامي إلى وثيقة كشف الاتصالات الهاتفية والتي أكد عنها أنها هي مجرد فاتورة، قامت بها موبليس والمتمثلة في 1400 إتصال، قائلا “هل الاتصالات الهاتفية بين شخصين جرم حتى تلتمس النيابة 15 سنة في حق موكلي الذي صرح أنه علاقته بالسعيد بوتفليقة تعود إلى 26 سنة مضت وأن هذا الأخير صديق وأخ للعائلة”.
ورجع الدفاع إلى تهمة تبييض الأموال حينما قال “النيابة صرحت أن عائلة كونيناف سبق وأن تمت إدانتهم بتهم فساد وحوكموا على تبييض الأموال، وبالتالي فلا حاجة للتحقيق من أجل تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بمال فاسد محل التبييض، وهذا تصريح خطير مخالف للقانون، وهذا ما نعتبره اعترافا منها وهذا ما تم فعلا لأنه لم يتم الاستماع إلى موكلي الذي صدر في حقه مصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية فلماذا يتم متابعته اليوم أو أن “كونيناف لازم يشبحوا به”.
وأردف المحامي بوشعيب “تم توجيه 40 إنابة قضائية إلى العديد من الدول على غرار السيشل وجزر العذراء البريطانية وجزر القمر وغيرها.. إلا أنها كلها رجعت سلبية، والأخطر من ذلك أن الملف الأول في 2019، كان يؤكد منذ البداية أن كونيناف رضا يملك مجمعات عقارية ضخمة في سويسرا، إلا أن الشرطة السويسرية ردت عن طريق ” الأنتربول” أن موكلي لا يملك لا منزل ولا عقارا في سويسرا والوثيقة موجودة في الملف، كما أن النيابة قدمت طلباتها في حق موكلي بناء على “افتراض” ولم يعط لموكلي إمكانية الدفاع عن نفسه وتبرير أمواله، وتابعته عن تهمة الإخفاء بالرغم من أنه صرح أمام قاضي التحقيق بالحساب البنكي السويسري في 2019 أين هو الإخفاء هنا، فضلا عن متابعته أيضا بتهمة مخالفة الصرف مع أنه لا يوجد أي محضر يثبت أنه قام بتحويل الأموال إلى الخارج ومع هذا فإن وكيل الجمهورية التمس 15 سنة من أجل 450 ألف فرنك سويسري أي بمعنى كل 30 ألف سويسري يقابلها سنة حبسا”.
ومن جهته فإن المحامي وليد رحموني المتأسس في حق طارق نوا كونيناف وصف محاكمة الحال بـ “المهزلة”، باعتبار أن قضية الحال تم فيها ضم 11 ملفا كاملا مبنيا على فاتورة مفصلة للرقم الهاتفي المستعمل من طرف السعيد بوتفليقة.
وتساءل الأستاذ رحموني قائلا “هل الاتصالات الهاتفية جريمة يعاقب عليها القانون؟ فهم قاموا بإحضار جدول المكالمات ثم الرسائل النصية، فأنا أتحدى النيابة وقاضي التحقيق أن يستظهروا لنا رسالة واحدة فقط مضمونها هو طلب موكلي من السعيد بوتفليقة للتدخل في أي شيء.. بالله عليكم سيدي الرئيس هل أصبح السعيد بوتفليقة “أبو مصعب الزرقاوي” لا فهو مستشار برئاسة الجمهورية، فموكلي قال لكم بالحرف الواحد هي عشرة 30 سنة “.
وتابع المحامي مرافعته “النيابة أخفت وثيقة هامة تتعلق برد “الأنتربول” بخصوص شركة “تراكس” والتي قال فيها إن هذه الأخيرة تخضع لقانون “لكسمبورغ” ولا علاقة لها بكونيناف، لكن كما يقال “معزة ولو طارت”، فهم أصروا على ربطنا بالسعيد بوتفليقة الذي سبق وأن تم فصل في وقائع الحال، لكن هذا يعتبر استهداف لاغير ذلك”.
وتمسك الدفاع في مرافعته بالدفوع الشكلية المتعلقة بسبق الفصل في الوقائع باعتبار تحريك الدعوى العمومية في 2020 كان بناء على محضر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وهو نفس المحضر الذي تم متابعة الإخوة كونيناف للمرة الثانية وقال “أيعقل أن كونيناف طارق نوا تم إدانته بـ 15 سنة ثم يتم تحريك الدعوى العمومية بنفس المحضر على أساس أن الإنابات القضائية رجعت في جانفي 2022.. فيها يجوز قانونا تحريك الدعوى بنفس المحضر ومتابعة الأشخاص من أجل مواصلة التحقيق؟”.
وبخصوص جريمة تبييض الأموال أوضح الأستاذ رحموني أن أركانها لا تستقيم مع الوقائع المتابع بها موكله، لأن ملف – على حد قوله ـ ركز على حسابات مغلقة لا تحتوي على أموال ولا وجود لإخطارات الشبهة، كما أن الحسابات لاوجود لها من الناحية القانونية ولا يمكن حجزها أو مصادرتها ولذلك فهي جريمة “مستحيلة” حسب المتحدث.
أما فيما يتعلق الجماعة الإجرامية قال المحامي إنه “طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة للجريمة العابرة للحدود والتي أنظمت إليها الجزائر، بموجب المرسوم الرئاسي 02/ 55 فقد عرفت المادة 2 منه المقصود بالجماعة الإجرامية التي تشترط أن يكون هناك على الأقل 3 أشخاص وهيكلة وتنظيم وتخطيط مسبق بين أعضاء الجماعة الإجرامية .. بالله عليكم هل فتح حساب من مواطن سويسري في سويسرا يحتاج إلى تخطيط أو هيكلة كما ينص عليه القانون”.
وتابع الدفاع “فيما يخص جريمة الإخفاء طبقا لنص المادة 43 من قانون مكافحة الفساد، فهي لا تستقيم في قضية الحال لأن هذه المادة وجدت بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بتبييض الأموال ولكنهم أخفوا العائدات الإجرامية مع علمهم بذلك، بحيث لا يمكن متابعة نفس الشخص من أجل التبييض والإخفاء مع العلم أن إخفاء العائدات الإجرامية هي صورة من صور التبييض، زد على ذلك فإن جريمة مخالفة الصرف، فهي جريمة من نوع خاص نظمها المشرع بقانون خاص وحدد لها إجراءات خاصة بها دون سواه وهذا بالرجوع إلى نص المادة 2 من المرسوم 97 / 257 المعدل بالمرسوم 11 / 34 فإن المادة 2 منه تشترط أن تعاين جريمة الصرف بمحاضر الغير موجودة في ملف الحال”.
واختتم المحامي وليد رحموني مرافعته بالقول “نحن بصدد محاكمة تاريخية وهذا فرصتكم سيدي الرئيس لإصدار حكم تاريخي تشهد لكم هذه القاعة وحضورها الكريم أنكم قاضي لا يظلم عنده أحد ولا يهم من يقف أمامه إن كان غني أو فقير محبوب أو غير مرغوب فيه وأن تحتكموا بالملف والقانون “AS english people say to be or not to be”.
وبدورها فإن المحامية بهية خدار المتأسسة في حق عبد القادر كريم كونيناف، أن الوقائع المحال بها أمامكم سبق وأن تم الفصل فيها بموجب الحكم القاضي بإدانته بـ 12 سنة حبسا نافذا، وأنه لم يخف أي شيء باعتبار أن الحسابات البنكية والشقق المتواجدة بإسبانيا قد سبق وأن صرح بها في قضيته الأولى وقد تم حجزها ومصادرتها بحكم قضائي نهائي كان على قاضي التحقيق أن يمنحه انتفاء وجه الدعوى.

وردت الأستاذة خدار على النيابة التي شددت في مرافعتها على أن المحاكمة تاريخية وقالت “نعم هذه المحاكمة ستؤرخ للأجيال القادمة، لكن ليس كما تفضلت النيابة العامة على أساس خطورة الوقائع وصفة الأشخاص المتابعين اليوم، فهؤلاء المتهمين نحن لسان حالهم، فاليوم نعيش نهاية هذا الملف الذي أقحمت فيه جميع الوقائع لأخذ شكله النهائي بضم الملفات في قضية واحدة انطلقت بالسعيد بوتفليقة ويجب أن تنتهي به”.
وتابعة المحامية “الأمر بالإحالة ضم 3 صفحات وواقعة واحدة ليلتمس 15 سنة حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف.. سيدي الرئيس نحن غير معنيون بملف الحال فما علاقة كونيناف بطحكوت أو علي حداد أو المتهمين الآخرين فلا يوجد أي دافع لضم الملف، بل الأكثر من ذلك فقد تمت الإجراءات بسرعة قياسية كالتالي “التخلي عن الملف ثم الضم وبعد 24 ساعة تمت عملية الضم”، والنيابة تقول إن الإخوة كونيناف تم متابعته بعد صدور أحكام نهائية وبعد عودة الإنابات القضائية، لكن أنا أقول أن موكلي تمت إدانته بهذه الوقائع وأدين عليها بـ 12 سنة حبسا نافذا عن تهمة تبييض الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية فماذا بعد؟”.
وزد على ذلك، تقول الأستاذة خدار، “فقد تمت مصادرة جميع الأرصدة المالية والممتلكات التي ورثوها من والدهم أحمد كونيناف.. نحاولهم حتى الشجرة العائلية”، على غرار شركة “KOGCI” التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1968، ولم يكن آنذاك بوتفليقة رئيسا وشقيقه السعيد لم يكن معروفا أصلا، بل الأكثر من ذلك فإن كونيناف عائلة “ثورية” وكوّنوا ثروتهم عن جهد وكد ليجدوا أنفسهم في السجن وتسلط لهم عقوبات تتراوح بين 12 و16 سنة ويصبحوا بين ليلة وضحها “ربنا كما خلقتنا”.

معزوز وطني وجميع استثمارته في الجزائر

أصرت هيأة الدفاع عن رجل الأعمال “أحمد معزوز” على براءة موكلها، ووجهت انتقادات للنيابة وقالت إنها تجاوزت الأعراف وداست على قرينة البراءة واعتبرت أن هذا الملف روح بلا جسد.
واستهل المحامي أحمد واصل مرافعته بالقول “كنا ننتظر من النيابة أن تقوم بدور آخر وتقدم لنا القرائن التي تدين موكلي، سيدي الرئيس لقد تم ضم 11 ملف في قضية واحدة لا ترتبط فيها أي واقعة عن واقعة أخرى.. فما هي العلاقة التي تربط معزوز مع ميسوم الطاهر وطحكوت والنقل الجامعي وماذا يجمعه مع السعيد بوتفليقة وقناة “أمل تي في” وحداد والطريق الرابط بين جن جن والطريق السيار، لتلتمس النيابة في حقه 15 سنة ليلزمكم أنتم سيدي الرئيس على تسبيب أحكامكم. لكن سيأتي يوم العرض ويحاسب كل واحد على أفعاله”.
وأضاف الأستاذ واصل “التحقيق القضائي خذلنا وسار في اتجاه واحد بعدما انطلق من جريمة دعم الإرهاب وانتهى بالتبييض ومخالفة الصرف وتضخيم الفواتير وغيرها، لتأتي النيابة في آخر المطاف وتقول إنه أثناء عملية التفتيش تم العثور على صك لتمويل الحملة الانتخابية دون أن تعطي لنا وثيقة تثبت ذلك.. وعلى هذا الأساس فأنا أعتبر هذا الملف روحا بل جسد”.
من جهته، فإن المحامي زين العابدين عاتي ركز خلال مرافعته على أن جميع استثمارات وأموال موكله هنا في الجزائر قائلا “سيدي الرئيس هذه الافتراءات التي جاء بها التحقيق دون أن يطلع على الملف المعد من طرف الديوان الوطني لمكافحة الفساد الذي حقق في الواقعة وفي خلاصة التحقيق أقر أن جميع المعطيات خاطئة ومغلوطة وأن كل المعلومات التجارية الدولية تم التحقيق فيها منذ 2016، وكلها سليمة ولا تشوبها أي شبهة”.
وأردف الأستاذ عاتي “بالنسبة للأموال التي منحها معزوز أحمد لزوجته وابنته والتي هي من فوائدة المدفوعة الرسوم والضرائب ويمكنكم الإطلاع على ذلك في ملف الموضوع تحت الرقابة الشديدة لكم، وإذا كان “سي معزوز” لا يمكنه أن يمنح أمواله لإبنته وزوجته “ويدير الخير ويزكي ويصدق” ماذا يفعل بهذه الأموال؟.
واختتم المحامي مرافعته بالقول “سيدي الرئيس موكلي نظيف وكحل أمواله في الجزائر والإنابات القضائية جلها جاءت في صالحه، وأنا أستنكر تصريحات النيابة التي وصفت المتهمين بالرجال غير الشرفاء، فنحن أمام محكمة قانون ولا ليس منبرا لممارسة السياسة”.
أما المحامي مؤنس الأخضري ذهب إلى شرح وقائع المتابع فيه موكله أحمد معزوز، بداية من الشركات التي قال عنها إنها تم محاكمتها وصدر قرارا نهائي في حقها القاضي بمصادرتها على غرار شركة “GM TRAD” ليعاد فتح الوقائع بعد 4 سنوات.
وشرح الأستاذ الأخضري بالتفصيل الممل واقعة الاستيراد التي من خلالها تمت عملية تضخيم فواتير لوجود فائض بالدفع قائلا “قاضي التحقيق نسب واقعة الاستيراد وتضخيم الفواتير بغرض تثبيت تهمة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج لتفضي التحقيقات في الأخير أنها معلومات مغلوطة عارية من الصحة، كما أن واقعة تحويل الأموال إلى الخارج غير ثابته لأن التحقيق انطلق من فكرة خاطئة مفادها أن معزوز هو مسير شركة “جي. أم. تراد” في حين فإن المسير هو “ن. عبد القادر”.
وعاد المحامي إلى واقعة إخفاء 163 مركبة وقال الدرك اكتشفت وجود 163 مركبة بالتعاونية الفلاحية بمنطقة الشبلي لكنها كانت بحيازة “بن.ع نورالدين” مسير شركة موتورز”، حيث لم يثبت في الملف أن هذه المركبات ملك أو مستأجرة أو مستعارة لموكلي أو أحد أقاربه، كما لم يثبت أنه قام أو شارك في إخفائها أو نقلها خاصة أن معزوز في تاريخ الوقائع كان في السجن”.
وبخصوص تمويل واقعة 3 ملايين أورو وتمويل قناة “أمل تي في” قال الأستاذ مؤنس الأخضري “التحقيق لم يثبت وجود أي اتصالات بين معزوز والسعيد بوتفليقة، كما لم يثبت أنه على علاقة أو اتصال بصاحب القناة”، زد على ذلك فإن واقعة اقتراض 35 مليار سنتيم لشركة “ميدي كوب” المملوكة لابنته وزوجته كانت من أرباح شركته التي حققت في أرباحا تصاعدية منذ 2007، فإن لم يمنح أمواله لابنته وزوجته وعائلته لمن يمنحها إذن؟.

إطارات “ANA” الحلقة الأضعف
قالت المحامية نصيرة واعلي خلال مرافعتها في حق إطارات الوكالة الوطنية للطرق السيارة إن “الجزائر تأكل أولادها من خلال جرجرتهم في كل مرة إلى أروقة المحاكم، مما يدفع بهم للهروب على الخارج”.
ووصفت الأستاذة واعلي ما يحدث الآن كارثة حقيقية بكل المقاييس قائلة “جر هذه الإطارات التي طلبت في حقها النيابة 6 سنوات حبسا، وهم من خيرة المهندسين ومازالوا يزاولون مهاهم على مستوى الوكالة، كما أن قاضي التحقيق ذكر هذه الإطارات في 10 أسطر فقط تضمنها الأمر بالإحالة، إلا أن الخزينة العمومية تطلب تعويضات لا يصدقها العقل ألف مليار سنتيم، مما جعلنا أضحوكة أمام مرأى ومسمع العالم أجمعين”ّ.
بخصوص الوقائع المرتبطة بالملاحق، المتابع فيه كل من “خ. م” رئيس القسم التقني لوكالة الوطنية للطرق السريعة وقت الوقائع، “ا. س” مدير التنمية والتخطيط بالوكالة و”ب. أ” مدیر أشغال الطرق السريعة في الهيئة ذاتها، الذين توبعوا على أساس موافقتهم على إضافة 8 ملاحق، أوضحت المحامية واعلي أن الوقائع سبق وأن تم الفصل فيها أمام محكمة الحال في القضية المتعلقة بمجمع ETRHB وقالت “سيدي الرئيس، هؤلاء مجرد إطارات بالوكالة كيف يتم جرهم دون إحضار المسؤولين عنهم، بالرغم من أن دورهم ينحصر في التنفيذ فهم لا يحوزون على سلطة الإمضاء أو الموافقة على الصفقة ولا هم آمرين بالصرف، زد على ذلك فإن الملحقات حتى تصل إلى مديرية المراقبة فهي تمر على 60 شخصا ومسؤولا على غرار مدير الدراسات الذي لم يتم استدعائه في هذا الملف”.
ومن جهته، فإن المحامي أمين كراودة المتأسس في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية للطرق السيارة “خ. علي” أكد أن وقائع الحال سبق وأن تم الفصل فيها، وأن موكله تعرض اليوم لظلمين: الأول يتعلق بحوزته للوثائق التي تثبت براءة موكله والتي لم تمكنه منها النيابة بالرغم من إلحاحنا الشديد على استرجاعها من المؤسسة العقابية، والظلم الثاني يتمثل في استفادة موكله من انتفاء وجه الدعوى في وقائع الحال سابقا في ملف ETRHB، مشددا على أن موكله قام بإضافة الملاحق بشكل قانوني وفق ضروريات المرحلة التي زامنت المشروع، وهذا بعد أن راسل وزير الأشغال العمومية فأين هو الجرم الذي قام به؟، لكن أنا أرد على النيابة التي وظفت ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله “لو عثرت بغلة في أرض العراق لخشيت أن أسأل عنها” في مرافعتها وأقول لها إن موكلي تم متابعته في هذا الملف الذي يتضمن نفس الوقائع ونفس الأشخاص ونفس الوصف بالرغم من أنه استفاد من انتفاء وجه الدعوى مرتين وعلى هذا الأساس سيدي وكيل الجمهورية فهذا أكبر من “تعثر البغلة.”

التاريخ سيسجل لنا إن طبقنا صحيح القانون أم لا؟
حاولت هيئة الدفاع عن المتهم طحكوت إبراهيم ورشيد وناصر إسقاط التهم عن الموجه إليه واعتبرت أن النيابة تخطت حدود المرافعة القانونية واستعملت العاطفة والاندفاع في مرافعتها.
وفي هذا السياق، قال المحامي هاني دايمي “سيدي الرئيس.. النيابة ركزت في مرافعتها على أن محاكمة الحال تعتبر تاريخية وأنا فعلا أشاطره الرأي لأن الأحكام التي ستصدر بإسم الشعب الجزائري أولا ثم باسمك سيدي الرئيس وإسم النيابة والدفاع سنسأل عنها إن طبقنا صحيح القانون، فعندما تردد النيابة طيلة مرافعتها “العصابة ورجال المال الفاسد” فنحن نقل أنها ليسن محاكمة شعبية بل نحن أمام ملف ووقائع والفيصل هو القانون”.
ورجع الأستاذ دايمي إلى الوقائع المتابع فيه موكله طحكوت ابراهيم وقال “موكلي توبع بصكّين، والمتصرف الإداري صرح أمام المحكمة الموقرة أنه أخذ أمواله نعم فهي مستحقات أجرته الشهرية، كما صرح أيضا أن موكلي ساعده في دفع رواتب العمال فأين هو الجرم الذي اقترفه.. كما أن موكلي مريض جدا سيدي الرئيس وقدمنا كل الإثباتات على ذلك”.
وبدوره، فإن الأستاذ حسين خباش اختصر مرافعته في التأكيد على أن النيابة خلال مرافعتها خاطبت القاضي طلبت منه عدم الأخذ بالرحمة والشفقة لأفراد عائلة طحكوت من بينهم ابرهيم وقال “من الأجدر على وكيل الجمهورية أن يرتكز على القاعدة القانونية المبنية على اليقين وليس على أساس محاولة تأثير الحكم في التحكم بالعقوبة، كما أن الأعباء التي توبع بها موكلي جاءت دون تمحيص الأدلة”.
أما المحامي محمد حنفي مديني، المتأسس في حق ابراهيم طحكوت، فقد أكد أن موكله تمت إحالته من طرف قاضي التحقيق بأمر إحالة مبتور من التسبب وأن موكله لم يتركب أي فعل إجرامي.
وقال الأستاذ مديني “أنا كدفاع أجزم أننا لم نكن أمام محاكمة عادلة عند التحقيق القضائي وهذا بالحجة والدليل ولم يتم معاملتنا بمبدأ “السواسية” فموكلي توبع بالشركات ومنذ اليوم الأول وهو يصرح بأنه قد تم إدانته عن وقائع الشركات الفرنسية وتهمة تبييض الأموال على مستوى المحكمة العليا ثم مجلس قضاء الجزائر ثم المحكمة العليا أين أصبحت الأحكام نهائية”، ليطلب المحامي في آخر مرافعته بمطالبة هيئة المحكمة بتبرئة موكله وإسقاط جميع التهم الموجه له
واختتمت المرافعات مع الأستاذ قادري محمد الذي ذكر بأن الجزائر أمضت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وعبء الإثبات يقع على عاتق النيابة، وأضاف “للأسف هذا الكم الهائل من التهم توبعوا بها بسبب اسم طحكوت، مؤكدا على أن الوقائع التي توبع بها موكله سبق وأن تم الفصل فيها وصدرت ضده أحكام نهائية.

لا داعي لإقحام الشركات الأجنبية في الفساد
أكد دفاع شركة “ريزاني” الإيطالية المحامي زكرياء زراق على ضرورة إبعاد الشركات الأجنبية عن ملفات الفساد، وأوضح أن شروط مساءلة الشخص المعنوي جزائيا غير متوفرة، واعتبر أن صفقة الطريق السيار جن جن والعلمة أبرمت بالتراضي البسيط منحته الدولة حصريا للشركات الايطالية في إطار اتفاقية التعاون بين البلدين من أجل تحويل الدين إلى استثمارات موجة للتنمية.
الأستاذ زراق أكد أن شركة “ريزاني” لديها كل المؤهلات اللازمة لانجاز هذا المشروع وسبق لها وأن أنجزت عدة مشاريع مماثلة في العالم وأنها استثمرت 39 مليون اورو فقط في الجزائر لتوفير المعدات اللازمة للانطلاق في المشروع، موضحا أن ثمن الصفقة لم يكن جزافيا مثلما اعتُقد خطأً، بل إن سعر الصفقة كان متريا تقديريا، أي أن المبلغ المحدد في الصفقة تقديري مقارنة بالكمية التقديرية للأشغال، وأن تسديد الوضعيات الشهرية كان بعد موافقة مكتب الدراسات على الكمية المترية المنجزة فعلا.
وبخصوص ارتفاع ثمن الصفقة مقارنة بالثمن التقديري الأولي، فقد أوضح المحامي أن ذلك راجع لتغيير الدراسة الأولية التمهيدية التي كانت ناقصة والتي بعد إعداد الدراسة التنفيذية تغير منها 23 كلم من الطريق مما أدى إلى ارتفاع كمية الاشغال ومنه ارتفع ثمن الصفقة.
أما فيما يتعلق بتمديد الآجال، فأرجع الدفاع إلى العقبات الإدارية المتعلقة بإجراءات نزع الملكية للخواص وكذا سوء الاحوال الجوية والتأخر في التسديد الوضعيات الشهرية التي بلغت 10 أشهر من التأخير، مشدد على أن شركة “ريزاني “عارضت عقد المناولة بين ETRHB وMAPA.
ونوه الأستاذ زراق في الأخير بأن مكتب الدراسات المكلف بمراقبة المشروع صادق على جميع الملاحق وأن الشركة الإيطالية لم تخالف التشريع والتنظيم المعمول به وأنها لم تتسبب في أي خسارة ولم تبدد المال العام ولم تخلف فانون الصرف، بل إنها مستعدة لإتمام هذا المشروع.
من جهته، فإن دفاع الشركة التركية “MAPA” ركز على المعلومات الخاطئة التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام والمتعلقة بتحويل 50 مليون أورو، وقال المحامي نبيل واعي “ممثل الشركة التركية اعترف أمام هيأة المحكمة أنه فعلا تم تحويل 50 مليون أورو وهي عبارة عن مستحقات إنجاز المشروع، لكن بالمقابل أدخل إلى الجزائر 45 مليون أورو وهي المبالغ التي تم تحويلها من البنك الجزائري إلى حساب الشركة وهي مخصصة لإنجاز هذا المشروع، كما أنها استخدمت 35 مليون أورو لشراء العتاد من أجل إتمام الأشغال”.
وأضاف الأستاذ واعلي “هذه الشركة مازالت تنجز أشغال مشروع طريق جن جن من تمويلها الخاص وحاليا السلطات الجزائرية منحت لها حصريا مشروع بقيمة 5 ملايير دولار، بعد أن نجحت في إنجاز العديد من المشاريع والسدود الكبرى على غرار سد مستغانم”، متسائلا لماذا لم يتم استدعاء مكتب الدراسات الفرنسية المسؤولة على هندسة هذه المشاريع“.