صدور الأحكام بحق السعيد بوتفليقة والكارتل المالي

وقعت قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال ومن معهم، في قضية فساد ضخمة.

وسلطت المحكمة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار في حق كل من المستسار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة والرئيس للرئبس السابق لمنتدى رجال الاعمال “الأفسيو” علي حداد .
وبالمقابل أدانت المحكمة رجل الاعمال محي الدين طحكوت 15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونياف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.

وإلى ذلك أدانت المحكمة ابراهيم طحكوت ب 10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من وناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

وقد تراوحت العقوبات التي سلطتها محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في بقية المتهمين المتابعين في الملف مع استفادة البعض منهم من البراءة مع مصادرة جميع الاملاك العقارية والارصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت الى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

وقررت المحكمة تعويضا للخزينة العمومية بمبلغ قدره 400 مليار دينار جزائري.

وكيل الجمهورية يلتمس أقصى العقوبات بحق السعيد بوتفليقة

ويوم 25 جانفي 2023، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أقصى عقوبات في حق السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال ومن معهم، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.

وطالب وكيل الجمهورية، بتوقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المستسار السابق برئاسة الجمهورية السعيد بوتفليقة و18سنة حبسا نافذا في حق محي الدين طحكوت والرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال “الأفسيو” علي حداد.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” ونفس العقوبة أي 15 سنة حبسا نافذا لأحمد معزوز و12 سنة حبسا نافذا لمحمد بعيري مع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل منهم.
وإلى ذلك طالبت النيابة بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق ابراهيم وناصر وحميد وجوادي محمد جلال وغرامة مالية تقدر ب 3 مليون دينار ، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة و 8 للرئيس المدير العام للنك الوطني الجزائري عبود عاشور وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل متهم.

وقد تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف بين 3 و 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الاملاك

وطالبت الخزينة العمومية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستساره الشخصي له ورجال الاعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد والاخوة كونيناف وكذا أحمد معزوز ومحمد بعيري ومن معهم بتعويضها بمبلغ قدره 500 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 37 مليار دولار.

وكشف الفحص الدقيق للهاتف الشخصي لشقيق الرئيس السابق، بصفته مستشارا برئاسة الجمهورية، عن حقيقة السعيد بوتفليقة، هذا الرجل الخفي الذي نفى طيلة جلسات محاكماته أمام القضاء عدم تدخله في شؤون تسيير البلاد والعباد، إلا أن التحقيقات أثبتت أن “السعيد” له علاقة مباشرة مع “الكارتل المالي” الذين افترسوا كل ما طالته أيديهم من رزق الشعب الجزائري، وحوّلوا عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج أو من خلال الاستحواذ عليها مباشرة من البنوك في شكل قروض ومشاريع بطرق غير شرعية بتواطؤ صارخ من مافيا الإدارة الاقتصادية.

4352 اتصال هاتفي للسعيد بوتفليقة مع عصابة الفساد!

وقد توصلت تحقيقات قام بها القضاء الجزائري من خلال تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك بالجزائر، بتاريخ 28 جانفي 2020، في التدقيق في جدول الاتصالات الهاتفية التي تمت بين السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، حيث توصلت إلى إجراء 4352 مكالمة هاتفية ورسالة نصية ” SMS” بين الطرفين.

وفي التفاصيل، فإن السعيد بوتفليقة، المستشار الشخصي للرئيس السابق، أجرى 4352 اتصال هاتفي مع رجال الأعمال علي حداد، الإخوة “كونيناف”، محيي الدين طحكوت، طيب زغيمي عبد القادر، إلا أن الإخوة كونيناف كانوا هم  الأكثر من سجلوا الاتصالات الهاتفية مع السعيد بوتفليقة، حيث أجرى كونيناف طارق نحو 1238 اتصال هاتفي وشقيقة رضا “1140”، يليه علي حداد بـ487 اتصال هاتفي ثم طيب زغيمي عبد القادر “91” اتصالا هاتفيا، ومحيي الدين طحكوت 80 اتصالا هاتفيا.

كما بينت التحقيقات من خلال جداول الاتصالات الهاتفية التي ربطت بين السعيد بوتفليقة وهؤلاء من رجال الأعمال، أن تواريخ آخر اتصالات هاتفية تزامنت مع الفترة التي تلت الحراك الشعبي وفتح تحقيقات في ملفات الفساد التي تورط فيها رجال الأعمال، الأمر الذي أثبت وجود علاقة مشبوهة فيما بينهم، حيث لا يوجد يوم لم يتم فيه تسجيل اتصال هاتفي بين الطرفين سواء مكالمة أو رسالة نصية.

وبالمقابل، فقد كشفت عملية التفتيش التي قامت بها قاضية تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي إلى مسكن السعيد بوتفليقة الكائن بـ 138 شارع البشير الإبراهيمي ببلدية الأبيار بالجزائر العاصمة، عن ملفات إدارية، على شاكلة ضبط مراسلة صادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بتاريخ 3 نوفمبر 2012، موجهة إلى المدير العام لشركة “TRAX ALGERIE” المملوكة لرجل الأعمال كونيناف طارق نوى من أجل إبرام صفقة بالتراضي لإنجاز سد بوخروقة بولاية الطارف.

كما تم ضبط في نفس المسكن جدول محرر باسم مجمع  ETRHB    المملوك لرجل الأعمال علي حداد يتعلق بمشروع دراسة نضج وإنجاز الخط الجديد للسكك الحديدية الرابط بين تلمسان والعقيد عباس على مسافة 66 كلم بمبلغ رهيب يقدر بقرابة 119 مليار دينار، كما تم العثور على قائمة الأشخاص الذين قدموا مساهمات مالية في إطار الحملة الانتخابية للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، على غرار صك بنكي صادر عن بنك الجزائر الخارجي محرر من ذرف شركة “هونداي موتور”، حيث ساهم محيي الدين طحكوت بمبلغ 20 مليون دينار، وأحمد معزوز بـ10 مليون دينار، وغيرها من المحجوزات.

وكشف مثول السعيد بوتفليقة رفقة رجال الأعمال ومن معهم  أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عن حقائق خطيرة وفساد رهيب خلال فترة نظام “مافياوي عصاباتي” استنزف خيرات الجزائر لأزيد من عقدين وستبطل محاولات أصحاب نظرية “لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة”، حيث سيتابع المستشار برئاسة الجمهورية في عهد شقيقه عبد العزيز بوتفليقة بتهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إساءة استغلال الوظيفة، إخفاء أموال مشروعة ناتجة عن جريمة فساد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 1 من قانون العقوبات، والمواد 33 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.