الشروع في حجز ممتلكات الإخوة “شلغوم” أصحاب مجمع “أمنهيد”

يشرع القضاء الجزائري في مصادرة ممتلكات الإخوة شلغوم أصحاب مجمع “أمنهيد”، بعد أن رفضت المحكمة العليا الخميس 22 جوان الجاري، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف الحال، ليصبح الحكم الصادر نهائيا.
وفي التفاصيل، فإن المحكمة العليا أيدت نهاية الأسبوع القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الصادر في 24 نوفمبر 2022، والقاضي بإدانة الإخوة شلغوم وهم على التوالي “ش.ج”، “ش.ع” بعقوبة 5 سنوات حبسا منها سنتان موقوفة النفاذ.
كما أيدت نفس الجهة القضائية الحكم الصادر في حق كل من والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، والقاضي ببرائتهما بعد أن أدانهما المجلس بعام حبسا موقوف النفاذ، مع تبرئة مدير شركة الجزائرية للمياه آيت منصور، من جميع التهم الموجهة إليه، في حين تراوحت العقوبات التي تم توقيعها في حق بقية المتهمين بين عامين حبسا غير نافذ والبراءة.
كما برأت الغرفة الجزائية، كلا من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب، من جميع التهم الموجهة إليهم في قضية “مجمع أمنهيد”.
ويذكر أن ملف الحال تضمن وقائع ذات صلة بالفساد، طالت قطاع الموارد المائية والسدود وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد” في صفقة لتوصيل الماء، وتوبع في القضية الإخوة الخمسة “شلغوم”، بصفتهم متهمين رئيسيين في الملف، ووزراء سابقون يتقدمهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب، بالإضافة إلى عدد من الولاة السابقين بينهم والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، ووالي عين الدفلى سابقا كمال عباس، ووالي غليزان الأسبق درفوف حجري، ومحمد حطاب وزير الشباب والرياضة الأسبق بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس، ومسؤولون وإطارات سابقة بوزارة الموارد المائية، ووجهت لهم تهم تتعلق بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
كما أن المتابعة القضائية للمتهمين كانت على خلفية إبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياه، بكلفة 380 مليار، فيما أشارت تقارير الخبرة إلى خسارة مالية كبيرة لحقت خزينة الدولة بسبب المشروع الذي منح وفق صيغة التراضي.