“الشروق” تكشف تفاصيل صادمة عن نهب أموال الخدمات الاجتماعية بميناء سكيكدة

تفاصيل مثيرة تلك التي تحصلت عليها “الشروق” بخصوص ملف “الفساد المالي” الذي يتابع فيه بشكل رئيسي الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ ومواطنه الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة، وأربعة إطارات آخرين، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة، التي من المتوقع أن تفصل بشكل نهائي في جلسة الاستئناف المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تأجيل محاكمة المتابعين الستة، أحدهم حصل على البراءة في المحاكمة الابتدائية، في جلستين متتاليتين.
وبحسب ما أفاد به المصدر، فإن أمر الإحالة الذي تم الاستناد عليه في محاكمة الأشخاص المتابعين أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، تشكّل من 102 صفحة تقريباً، وحمل معطيات في غاية الخطورة، تخص حصول غرباء عن المركب المينائي لسكيكدة، على أموال الخدمات الاجتماعية بغير وجه حق.
وشهدت الإدانات التي طالت سابقا هؤلاء الأشخاص من ضمنهم “ع. ج” و”ط. ع” وكذا آخرين، بموجب قرائن وأدلة دامغة ومتماسكة معزّزة باعترافات أثناء جلسة المحاكمة بجنح تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي واختلاس أموال عمومية، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، جنحة قبول هدية من شأنها أن تؤثر في سير إجراء، وكذا جنحة تقديم هدية والمعاقب عليهم بموجب القانون 06/ 01 للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك طبقا لقانون العقوبات مع تسليط عقوبات تكميلية على بعض المتهمين بالأمر بحرمانهم من حق الانتخاب والترشّح، وبعدم الأهلية أن يكونوا شهودا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، بالإضافة إلى مصادرة كافة المبالغ المالية المضبوطة أثناء التحقيق وعملية التفتيش باعتبارها من متحصلات جريمة التبديد والاختلاس.
وطبقا لما أوردته مصادر “الشروق”، فإن جلسة المحاكمة بالدرجة الأولى، عرفت اعترافات، تؤكد مدى تنوع الفساد الذي تم على إثره هدر المال العام والذي حدّدته الخبرة القضائية بقيمة 10 ملايير سنتيم، نتيجة استفادة أشخاص غرباء عن ميناء سكيكدة من هدايا وامتيازات غير قانونية، من قبيل هدايا ثمينة، حجوزات بمطاعم وفنادق فخمة ومعدات رياضية وأثاث منزلي راق وكذلك سحوبات نقدية.
وحدّدت الجرائم المالية التي من المقرر أن يتم عرضها مجدداً أمام محكمة الاستئناف في 26 أكتوبر، في صرف 95 شيكا بنكيا منها 75 شيكا من حساب التسيير بمبلغ يفوق الـ69 مليون دج و20 شيكا من حساب القرض الاجتماعي بمبلغ يفوق الـ15 مليون دج موزعة على عديد التجار والمرافق، حتى بعد انقضاء العهدة الانتخابية للجنة المشاركة.
وانتقل “مارد” الفساد ليطال أموال الخدمات الاجتماعية بطريقة مثيرة للغاية، من خلال تسجيل اختلاس المال العام بطريقة مباشرة عن طريق السحب نقدا بقيمة تزيد عن 1.7 مليون دج عبر فترات للمنفعة الشخصية لأحد المتهمين.
أما بخصوص المطاعم، فقد تم التكفل من ميزانية عمال ذات المركب المينائي، بوجبات “فطور وسحور” لمجموعة من الأشخاص الغرباء خلال ثلاث سنوات متتالية، أي الفترة الممتدة بين (2019 / 2021) وذلك بطلب من الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية لسكيكدة “ط. ع”.
كما تم عرض تفاصيل لا تقل خطورة عن الأخرى، بشأن الحجوزات الفندقية التي كانت تتم على حساب أموال العمال، في نزل مصنّف من 4 نجوم بالجزائر العاصمة لمختلف الشرائح من محيط الفاعلين الرئيسيين.
ولم يغفل المصدر، خطورة الوقائع التي توبع بها هؤلاء الأشخاص، بخصوص الهدايا الفاخرة التي كانت توزع على غرباء عن الميناء بتدخل من إطار سابق في مجمع الخدمات المينائية “سير بور”، بحيث توثق اعترافات بعض المتهمين حول ما سمي بـ”الهدايا الثمينة”، منسوب الفساد المالي، الذي كان سائدا في وقت سابق، قبل أن تباشر الجهات القضائية إجراءات المتابعة بحق المتورطين، امتدادا لحملة مكافحة الفساد لتطهير الإدارة العمومية من كل أشكال الفساد المالي والإداري.
وتزامنت الإجراءات التنظيمية الصارمة التي اتخذتها وزارة النقل بإيقاف جميع الإطارات المدانين في هذه القضية يتقدمهم إطار بمجمع ساربور “ل. ط” وآخر بالمؤسسة المينائية لسكيكدة “ب. أ”، مع محاكمة جديدة مرتقبة يوم الخميس القادم، وذلك بعد استئناف ممثل الحق العام لمجلس قضاء قسنطينة، الأحكام الابتدائية، رغبة في تشديد العقوبات الصادرة عن المحكمة والتي تراوحت بين سنة إلى 8 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق المسجون “ط. ع”، رئيس لجنة المشاركة المسجون “ل. ي”، الرئيس المدير العام السابق لمجمع “ساربور” المسجون “ع. ج”، عضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة سابقا الموقوف تحفظيا “ل. ط”، وكذا رئيس لجنة الخدمات سابقا الموقوف تحفظيا “ب .أ”، بالإضافة إلى رئيس ديوان وزير النقل سابقا “ب. ج”، هذا الأخير حصل على البراءة على مستوى الدرجة الأولى.
الجدير بالذكر أن المصالح الأمنية لا تزال تشتغل على قضية فساد خطيرة جدا تخص تبديد أموال عمومية، يرتقب أن يتم عرضها قريبا على النيابة العامة في سكيكدة، إضافة إلى قضايا عدة تنتظر الفصل أمام المحكمة العليا، تخص تمويل حملة انتخابية تشريعية لوزير سابق واستفادة نجل مسؤول سياسي سابق من امتيازات غير مبررة، بحصوله على وعاء عقاري في ميناء سكيكدة دون ترجمة مشروعه على أرض الواقع.