مجلس قضاء قسنطينة ينظر هذا الخميس في قضية ميناء سكيكدة

من المقرر أن تنظر، الخميس، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء قسنطينة، في قضية الفساد المعروفة في قطاع الموانئ الجزائرية بـ”ثغرة الملايير بميناء سكيكدة”، التي تم تأخير الفصل فيها بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، على خلفية ملتمس إرجاء الفصل، رفعه دفاع أحد المتهمين المتابعين في هذا الفساد المالي، رغبة في الإعداد والإلمام الجيّد بالملف .
ومن المتوقع جدا أن تحسم، الخميس، هيأة الغرفة الجزائية في استئناف النيابة واستئنافات المتهمين، لطي الملف نهائيا، الذي يعود إلى بداية 2022، حيث سبق للنيابة أن قدّمت استئنافا سريعا في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، لالتماس تشديد العقوبات بحق كامل المتابعين الستة، في القضية الحاملة رقم 14/23.
وكان المدعي العام قد رافع من أجل إصدار عقوبات مشدّدة في ملف توزيع 95 صكا بنكيا ومنح امتيازات غير مشروعة وهدايا وأموال على غرباء عن ميناء سكيكدة، ما كلّف ثغرة مالية قدرها 100 مليون دينار جزائري.
ويتابع المعنيون بهذا الملف بتهم عديدة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، لاسيما المادة 33 منه، تخص جنح التزوير واستعمال المزوّر في محرر مصرفي، اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي هدايا، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة حال وقوعها.
وكانت محكمة القطب الجزائي، أدانت الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط. ع. ج” بـ6 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 1 مليون دج في حقه، وتوقيع عقوبة بالحبس النافذ لمدة 8 سنوات بحق “ل. ب”، الرئيس السابق للجنة المشاركة وتغريمه بـ1 مليون دينار جزائري، فيما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ “ج. ع” بعامين حبسا نافذا وفرض نفس الغرامة ضده، مع العلم أن هذا الأخير تم الحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا في مجلس قضاء مستغانم، بسبب تورطه في قضية حاويات رجل الأعمال الجزائري الموقوف، محيي الدين طحكوت.
وتم أيضا إدانة “ع. ط”، إطار بمجمع “سير بور” وعضو مجلس إدارة ميناء سكيكدة في آن واحد، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 200 ألف دج والقضاء بحكم عامين حبسا نافذا في حق المدعو “ب. أ” وغرامة بـ200 ألف دج بينما صدر حكم بالبراءة في حق “ب. ج”، الرئيس السابق لديوان وزير النقل. وفي الدعوى المدنية التابعة، بخصوص المطالب المدنية المقدّمة في مواجهة المتهمين المدانين في ملف الحال، تم إقرار تعويض للمؤسسة المينائية لسكيكدة بمبلغ 10 ملايير سنتيم .
ومعلوم أن مجمع “سير بور”، كان أقر سلسلة من التدابير القانونية بحق كامل المتابعين في قضايا فساد سواء المحكوم عليهم بالحبس النافذ أو من يتابعون قضائيا أمام محاكم الاختصاص، حيث تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ “ع. ج” والرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة ميناء سكيكدة “ع. ط”، وكذا “ل. ي”، رئيس لجنة المشاركة السابق و”ع. ط”، إطار في مجمع “سير بور” و”ب. أ”، الرئيس السابق للجنة الخدمات، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير النقل، الذي شدّد، في اجتماع مع مديري الموانئ، بتوقيف كل من ثبت بحقه التورط في قضايا فساد مع التأسيس لمرحلة تسيير جديدة قوامها النزاهة وترشيد نفقات الدولة في سياق العمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

زخم قضائي للفصل في ملفات الموانئ
وتأتي قضية الحال المطروحة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة، للفصل في ثغرة الملايير، موازاة مع جلسة النظر في الطعون بنقض القرارات الجزائية الصادرة عن مجلس قضاء مستغانم بالحبس النافذ، في حق عاشور جلول، الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ ومن معه في قضية إخراج وتحويل بطريقة مخالفة للقانون 311 حاوية تحتوي على 1064 سيارة تابعة لمؤسسة طحكوت سابقا، من ميناء مستغانم التجاري .
ويرتقب أن يحسم قسم المخالفات والجنح في المحكمة العليا، بداية الأسبوع القادم، قراراته بتأييد القرارات الجزائية أو إعادة محاكمة جديدة بتركيبة قضائية مغايرة للمتورطين الأربعة، الذين توبعوا في ملف رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” ومدير سابق لميناء مستغانم، ومدير الاستغلال الموقوف ومدير المالية والمحاسبة والمتصرف القضائي لمجمع “طحكوت” .