الشفافية تغيب عن اجتماع “لجنة الذاكرة” في باريس

لم تصدر اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية التي عقدت اجتماعها الأخير يوم 25 جانفي بالعاصمة الفرنسية باريس، أي بيان في ختام هذا الاجتماع، عكس الاجتماع الذي احتضنته قسنطينة في 22 نوفمبر الماضي، والذي خلص إلى اتخاذ اجراءات عديدة من بينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر وإنجاز “كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية” خلال القرن التاسع عشر.
وحرصت الرئاسة الفرنسية على الإعلان عن موعد ومكان اجتماع باريس الذي ضمّ مجموعة المؤرخين العشرة من الجانبين، على موقعها على الإنترنت، والذي احتضنه مبنى الأرشيف الفرنسي في باريس، غير أنه وبعد مرور نحو أربعة أيام، لم تصدر أي إشارة إلى مخرجات هذا الاجتماع.
وكان اجتماع قسنطينة قد أفضى إلى إجراءات عديدة من بينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر وإنجاز “كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية” خلال القرن التاسع عشر، كما اتفق أعضاء اللجنة على “استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر”، فضلا عن الاتفاق على تسليم 2 مليون وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية، بالإضافة إلى “29 لفة و13 سجلا ما يشكل 5 متر طولي من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية” أي من بداية القرن السادس عشر حتى الاستعمار الفرنسي، وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري الرسمي.
وقبل اجتماع باريس، عبر الطرف الجزائري في اللجنة المختلطة، عن رغبته في أن يكون اللقاء في مرسيليا أو محيطها، إيكس أون بروفانس، بالجنوب الفرنسي، لكون هاتين المدينتين تحتضنان القسط الأوفر من الأرشيف الجزائري المنهوب، غير أن السلطات الفرنسية أصرت على عقد الاجتماع في مقر الأرشيف الوطني (الفرنسي)، الكائن مقره بباريس، في إشارة إلى أن لب النقاش سيتمحور حول قضية الأرشيف، التي تعتبر بين المطالب الرئيسية التي شددت السلطات الجزائرية على تفكيكها كشرط لحصول أي تقدم على صعيد ملف الذاكرة.
لماذا أحجم الطرف الفرنسي عن الإفراج عن مخرجات اجتماع باريس؟ هل لأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مخرجات جديدة للحد من حرب الذاكرة المندلع منذ عقود بين البلدين؟ أم أن الأمر يتعلق بترتيبات تتطلب بعض الوقت؟ أم أن اللجنة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه في اجتماع قسنطينة المنعقد الشهر المنصرم؟
وتعتبر الإنجازات التي حققتها اللجنة إلى غاية اجتماع قسنطينة شكلية ولا ترقى إلى تطلعات الطرف الجزائري، الذي يأمل أن يصل المؤرخون العشرة إلى الملفات الحساسة، والمتمثلة في توصيف جرائم الاحتلال الفرنسي، والتي يرى الطرف الجزائري أنها ترقى إلى حرب الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، مع الاعتذار والتعويض عن تلك الجرائم، لكن يبدو أن الجانب الفرنسي يحاول تخفيض هذا السقف وتوزيع التهم على الطرفين، وهو أمر لا يمكن أن يقبله الطرف الجزائري.
وينتظر أن ينعقد الاجتماع المقبل للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية بالجزائر، وفق ما جاء على موقع الرئاسة الفرنسية على شبكة الإنترنت، غير أنه لم تتم الإشارة إلى موعد الاجتماع.