الصراعات تفجّر حركات تصحيحية داخل المركزية النقابية
تأزمت الأمور التنظيمية داخل بيت المركزية النقابية، وتسببت هذه الوضعية في تأجج صراعات داخل المنظمة النقابية الأكثر تعدادا من حيث القطاعات الوظيفية والاقتصادية والتركيبة البشرية، وتعالت أصوات النقابيين الراغبين في فرض مبدأ الديمقراطية احتجاجا على فرض قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين منطق التعيين سواء على مستوى الاتحادات الولائية والمحلية أو الفيدراليات أو نقابات المؤسسات ما أدى الى بروز حركة تصحيحية.
ومن أبرز الصراعات الحاصلة على مستوى القواعد، أزمة انسداد الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين المهني، قبل أن يزول المشكل بترجيح مبدأ الانتخاب وأفرزت اللجنة التنفيذية، بإشراف المكلف بالتنظيم، حسين معيزة، نقابيين من القاعدة وأقصت أصحاب التعيينات، فيما ستعاد انتخابات نقابة البريد والمواصلات نظرا للمشاكل التي تتخبط فيها، كما انتهت العهدة النقابية لليدرالية الوطنية لعمال التربية، في سبتمبر الماضي، ورغم مراسلة قيادة المركزية، لم تعقد اللجنة التنفيذية، وهذا ما قد يكون وراء جعل الاتحادية غير قادرة على الاحتفاظ بالخدمات الاجتماعية.
كما كشفت مصادر نقابية مطلعة لـ “الشروق” عن تأخر انعقاد مؤتمر الفيدرالية الوطنية للصحة، لمدة أكثر من 10 سنوات، ولم تجدد الفدرالية بسب الصراعات وعدم ترك القاعدة تختار، كما لا تزال الصراعات داخل نقابات القطاع البنكي، حيث حصلت مواجهات عنيفة وتراشق بالكراسي، الصائفة الماضية، خلال الندوة الوطنية لتجديد نقابة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وعارض11 فرعا نقابيا مبدأ التزكية على حساب الصندوق، ونبهت تلك الفروع الرئيس المدير العام للبنك وقالت أنه “بعد مرور خمسة أشهر من التنصيب غير الشرعي بالتزوير للمجلس النقابي للمؤسسة باعتماد محضرين متناقضين”، مضيفين أن “القضية في العدالة ولم يفصل فيها بعد”، ورغم طلب الفروع النقابية تحكيم الأمين العام للمركزية النقابية، متهمين الأمين العام للفدرالية بالتواطؤ غير أن القيادة لم تتحرك.
كما تعرضت نقابات النقل المنضوية تحت لواء الفدرالية إلى حالات تواطؤ مماثلة، غيب فيها الاقتراع الحر، الذي زعمه الأمين العام للمركزية النقابية في مراسلته للقواعد، حيث لا يزال كذلك11 فرعا نقابيا لنقابة الخطوط الجوية الجزائرية تنتقد النتائج التي أفرزتها ندوة 2006، وبعد 5 سنوات.
وكان عدم تطبيق وغياب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة النقابية سببا رئيسيا في بروز حركة تصحيحية، إلى جانب قضية الجمع بين المسؤوليات “الازدواجية” فإن العديد من أمناء اتحادات ولائية هم قياديون في الفيدراليات وفي الخدمات الاجتماعية كقطاعات البريد والمالية وسونلغاز.