الصّح.. في الداخل

لا يوجد بلد أكثر ضعفا من الذي يبني سياسته على أساس الاعتماد على الخارج، إن في المعرفة والإعلام أو الاقتصاد أو السياسة. ولا يمكن لأية دولة أن تدّعي أنها ذات سيادة إذا كانت تابعة إلى الخارج في أحد هذه الميادين كليا أو جزئيا، بل إني أقول أنه بمقدار استقلاليتك في الاقتصاد والسياسة والإعلام والمعرفة بمقدار ما تمتلك من سيادة.

ما يحدث في ليبيا اليوم، من منع لاستيراد النفط من قبل أطراف ترفض الانصياع لأوامر الحكومة، وما يحدث في مصر من جدل حول مدى جدوى الاعتماد على المساعدات الأمريكية والعربية أو غيرها لتجاوز الأزمة، بل ومدى تأثير هذه المساعدات في الأزمة ذاتها، وما يحدث في سوريا من ارتباط حل الصراع فيها بالقوى الدولية، وما يحدث في بلادنا من فساد له علاقة بالارتباط بالشركات الدولية المستوردة للنفط، وبغيرها من شركات الاستيراد والاستيراد الحقيقية والوهمية، يبين أنه إذا أردنا أن نعيد بناء الدولة الجزائرية بطرق عصرية فلا بديل عن الاعتماد على الذات وعلى الداخل بالأساس، وإن كلّفنا ذلك العزلة التامة.

لا بديل لنا عن تثمين دور الإطارات الوطنية التي تعيش في عمق الجزائر، أو تلك التي فُرضت عليها الهجرة قسرا وهي اليوم تَحن لخدمة الوطن، بدل البحث عن سراب شخصيات تزعم أن لديها علاقات خارجية تضعها في خدمة البلاد، وما هي إلا علاقات وهمية لمزيد من تركيع الاقتصاد الوطني واستنزاف خيراته، كما تؤكد الفضائح التي ما فتئت تكبر يوما بعد يوم..

ولا بديل عن تثمين موارد الداخل الوطنية بعيدا عن المحروقات، ولا بديل عن استعادة احتياطات الصرف التي لدينا في الخارج، وتحويلها إلى نعمة عن طريق توظيفها في الداخل، قبل أن تتحوّل إلى نقمة ببقائها مودعة في الخارج. والأهم من ذلك لا بديل لنا عن الاستفادة مما يحدث حولنا لإعادة النظر في سياستنا الداخلية برمّتها، لكي تُبنى على أسس متينة تجعل من الخارج عاملا مساعدا وليس عاملا أساسيا في تحقيق الأهداف. وسيؤدي هذا الاختبار إذا تم بلا منازع إلى إعادة صياغة كل مكوّنات البناء الوطني على أساس أولوية الداخل على الخارج، إن في السياسة أو الاقتصاد، وهي سياسة لو قُيّض لها النجاح منذ مؤتمر الصومام ـ ونحن نعيش ذكراه الـ57 ـ لكانت الجزائر دولة أخرى غير التي نعرفها الآن لأن “الصّح” يبقى في الداخل وإلى الأبد.