الطبقة السياسية صفّا واحدا ضدّ المؤامرة الفرنسية
أدانت الطبقة السياسية، العملية “الخسيسة” للسلطات الفرنسية بتهريب رعية جزائرية مطلوبة للقضاء إلى الخارج، في سلوك مناف للأعراف الدبلوماسية، وأكدت أن ما قامت به باريس من شأنه أن يقوض العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأييدها التام للقرارات التي اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون.
وبهذا الصدد، عبّر حزب جبهة التحرير الوطني عن استيائه وتذمره، من “الممارسات الاستفزازية واللامسؤولة، التي تتكرر في كل مرة، والتي تنم عن نزعة عدوانية وعدائية للجزائر، مؤكدة أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية وأنها ما تزال أسيرة ماضيها البغيض، في تجاهل بائس لحقائق ثابتة، وهو أن الجزائر دولة مستقلة وسيدة”.
وشدد بيان للحزب العتيد أن “هذا التصرف غير القانوني، الذي أقدمت عليه جهات فرنسية رسمية، والذي يمس في الصميم سيادة الدولة الجزائرية، من شأنه أن يدخل العلاقات بين الجزائر وفرنسا ليس فقط في حالة من الشك، إنما يطرح علامة استفهام كبرى حول جدية السلطات الفرنسية الرسمية في إقامة علاقات طبيعية بين دولتين سيدتين”.
وأضاف الحزب أن هذا التصرف، الذي جاء بعد عدة لقاءات واتصالات بين قيادتي البلدين، تحسبا لزيارة الدولة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير هذه العلاقات، التي ظلت تتسم بالتوتر الدائم نتيجة تصرفات غير مسؤولة، تُقدم عليها من حين لآخر جهات رسمية في فرنسا.
وأكد الأفلان “دعمه المطلق لموقف الدولة الجزائرية السيدة، الذي قرره رئيس الجمهورية، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور حول الخرق الواضح لكل القوانين والأعراف الدولية، والذي يعتبر مساسا بالسيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الجزائري”.
أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد أدان هو الآخر بأشد “العبارات هذا السلوك الفجّ، ودعا إلى الردّ عليه بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية”، مشيدا بـ”الموقف الرسمي الجزائري جرّاء هذه الحادثة المسيئة، ويُؤيّد أي قرارات أخرى تصبّ في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسّساتها الدستورية”.
وشدد الأرندي على أن ما قامت به فرنسا عبر جهازيها الدبلوماسي والاستخباراتي “يعتبرُ دليلا على عدم جديّة الطرف الفرنسي في بناء علاقات نديّة، مثلما اقتضته الشراكة المتجدّدة وفق إعلان الجزائر، و يُبرز أن فرنسا تسبح ضد تيّارٍ جارفٍ من الغضب والرفض، لسيّاسات الهيمنة والوصائيّة والاستغلال والسّيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا”.
وطالب الحزب من الشعوب والحكومات الإفريقية “التجنّد لنسف مخطّطات النيو-كولونياليّة، فالتاريخ الاستعماري البشع سيظلّ ملطّخًا بدماء المقاومين والثوّار في الجزائر وبلدان القارة”، وفق تعبير المصدر.
ومن جهته، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، تعليقا على التطاول الفرنسي “إننا لن نسمح لأحد أيا كان أن يتعرض لسيادة وطننا أو يتدخل في شؤونها الداخلية”، وطالب بـ”ضرورة إحترام مبدأ الندية ورعاية مصالح الآخر الذي بات أمرا محتوما لاستشراف مستقبل مشترك مبني على حسن الجوار وإحترام إرادة الشعوب”.
وأكد بن قرنية، في بيان لحزبه، إن الجزائريين ليسوا “دعاة حرب أو عداوة دائمة أو محترفي مشاكل وتوترات، إنما نحن دعاة مصالح دائمة نحرص على جوار البحر الأبيض المتوسط المستقر والآمن والمزدهر بعيدا عن إختراق السيادات”.
وخاطب من باع ذمته للسفارات بالقول “نثق أن التاريخ يعيد نفسه في من باعوا وطنهم بثمن بخس على موائد السفارات الأجنبية وسيواجهون اليوم أوغدا لا محالة عدالة الجزائر إرادة وشعبها الحر”.
ومن جانبه، دعا التحـالـف الوطنـي الجمهـوري السلطات الفرنسية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المتسببين في هذه الإساءة و”ضمان عدم تكرار مثل هذه التدخلات في الشأن الداخلي للجزائر، والكفّ عن سياسة الكيل بمكيالين في تعاطيها مع دولة مستقلة وذات سيادة”.
وأشار التحالف إلى “خطورة تكرار مثل هذه التجاوزات، باعتبارها تتعارض مع الإرادة السياسية المعبّر عنها من طرف رئيسي البلدين، والتي تم ترجمتها من خلال إعلان الجزائر حول الشراكة الجديدة وكذا مستوى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السياسيين و الأمنيين في الأشهر الأخيرة”.
واعتبر التحالف الجمهوري أنّ استمرار هذه النزعة العدائية لبعض الأطراف الفرنسية تجاه الجزائر، من شأنه إذكاء وتغذية التطرف وكذا محاولات استغلال ملفات الذاكرة والمتاجرة بها من هذا الطرف أو ذاك، بالإضافة إلى تعزيز أو تبرير النزعة العدائية الحقيقية أو المفتعلة، ضد السياسات الفرنسية لا سيما في القارة الإفريقية.
