الطبقية و”المعريفة” تغزوان المدرسة الجزائرية
-
-
23572
-
54
هناك مدارس يكثر الإقبال عليها ومدارس أخرى تُهجر، وخلق نوع من الطبقية في مدارس الدولة التابعة للقطاع العام، فنجد مدارس تستقبل أطفالا من طبقات اجتماعية معينة كأبناء الإطارات والمعلمين والمديرين ويسخرون علاقاتهم لتسجيل أبنائهم في أرقى المؤسسات، في حين تصد بعض هذه المؤسسات أبوابها في وجد الكثير من الأطفال الذين لم يتمكن أولياؤهم من تسجيلهم في صفوفها ويجدون أعذارا كبيرة منطقية وغير منطقية يقدمها لهم مسؤولوها.
مع قرب نهاية السنة الدراسية 2012- 2013، بدأت المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي تستقبل ملفات التسجيل للأطفال في الطور التحضيري والسنة الأولى إبتدائي للسنة الدراسية القادمة. وفي هذه الأوقات بدأت مشاكل التسجيل مبكرة ،مدارس محجوزة مسبقا، أماكن محدودة ولا أقسام إضافية، هكذا صرح لنا العديد من الأولياء الذين التقينا بهم في بعض المؤسسات التربوية بصدد التسجيل.
يطرح التسجيل للسنة الأولى بالنسبة للأطفال الذين درسوا الطور التحضيري في مؤسسات أخرى كالروضة وفي الجمعيات الدينية بالمساجد، فوجد الأولياء مشاكل في اختيار المدارس للتسجيل على أساس أن أقسام السنة الأولى تضم نفس المتمدرسين في المرحلة التحضيرية لنفس المؤسسات التربوية، ويرفض المديرون تسجيل أعداد جديدة من تلاميذ السنة الأولى بحجة الاكتظاظ من جهة ومن جهة أخرى صعوبة تسيير ميزانية المطاعم المدرسية التي تقدّم في أغلبها وجبات باردة في أكياس بلاستيكية تحتوي على قطعة خبز وبيضة مسلوقة وفاكهة، وهو مايعتبره المديرون مطاعم مدرسية تكلف ميزانية معتبرة يرفضون الإخلال بها وبالتالي فإنهم لا يقبلون أكثر من 25 طفلاً متمدرساً في القسم الواحد.
وكانت مفاجأة الأولياء كبيرة عندما قوبلت ملفات تسجيل أبنائهم في بعض المدارس بالرفض بحجة عدم توفر المقاعد الدراسية، وبحجة محدودية الوجبات الباردة، وتم توجيهُهم الى مدارس أخرى لا تتوفر على الإطعام، لكن هذه الحجج اعتبرها الأولياء مجرد أكاذيب، وأن المقاعد الدراسية للسنة الأولى محجوزة مسبقا في المدارس التي لها سمعة جيدة وحصلت على نتائج متقدمة في الدراسة.
مدارس طبقية
يختار الأولياء مدارس الأطفال حسب السمعة ودرجة الأمن في المناطق المتواجدة فيها وطبيعة المتمدرسين الذين يزاولون تعليمهم فيها ومن يدرِّس فيها من المعلمين ومستوى التعليم ونسبة النجاح وغيرها من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل التسجيل الدراسي للطور الابتدائي كأهم مرحلة في سلم التمدرس ،فهناك مدارس يكثر الإقبال عليها ومدارس أخرى تُهجر، وخلق نوع من الطبقية في مدارس الدولة التابعة للقطاع العام، فنجد مدارس تستقبل أطفالا من طبقات اجتماعية معينة كأبناء الإطارات والمعلمين والمديرين ويسخرون علاقاتهم لتسجيل أبنائهم في أرقى المؤسسات، في حين تصد بعض هذه المؤسسات أبوابها في وجد الكثير من الأطفال الذين لم يتمكن أولياؤهم من تسجيلهم في صفوفها ويجدون أعذارا كبيرة منطقية وغير منطقية يقدمها لهم مسؤولوها.
ويعرف الجميع أن المدارس الجزائرية ليست على مستوى اجتماعي واحد؛ فهناك مدارس “محڤورة” وأخرى مهمشة تفتقد الى الوسائل البيداغوجية والأمن ونقص في المعلمين وغياب المطاعم المدرسية وهي المدارس التي يدرس فيها “أبناء لبرارك” و”بني عداس” والمرحَّلون الجدد وغيرهم من المزيج الاجتماعي وهي مدارس في مراتب متأخرة من الاهتمام من طرف مسؤولي قطاع التربية على الرغم من أن هؤلاء الاطفال هم جزائريون يكفل لهم الدستور حق التمدرس كباقي الاطفال.
تقول إحدى السيدات إنها رفضت تسجيل ابنتها للسنة الأولى في إحدى المدارس بالرغاية شرقي العاصمة، وهي مدرسة قريبة من الحي الذي تسكن فيه، لكنها تقع بمحاذاة الوادي وفي منطقة معزولة ومخيفة كما يتردد على هذه المؤسسة أطفال “متمردون” يقطنون حيا فوضويا، وهي مدرسة مشهورة بالعنف وتخشى على ابنتها، فاضطرت إلى تسجيلها بمدرسة في العاصمة وتتحمل مشقة التنقل يوميا لمسافة 60 كلم ذهابا وإيابا.
مديرون متهمون بالطبقية و”المعريفة”
يرى خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن ظاهرة “المعريفة” والمحسوبية في التسجيلات الدراسية عبر العديد من المدارس الجزائرية التابعة للقطاع العام ظاهرة سلبية تم التحذير منها قبل عشر سنوات كاملة، فالكثير من مديري المدارس يغلقون أبواب التسجيلات في وجوه الأولياء ويختارون من يلتحق بالمدرسة على أساس الوضع الاجتماعي ومكان الإقامة وغيرها من المقاييس التي خلقت نوعا من الطبقية في المدارس، ويعود السبب في تفشي الظاهرة، حسب خالد، الى غياب المفتشين المعنيين بمراقبة ومتابعة المدارس الابتدائية خلال مرحلة التسجيلات، فالمديرون حسب رئيس جمعية أولياء التلاميذ يفرضون قبضة من حديد على المدارس ويرفضون العديد من قرارات التسجيل أو إعادة التسجيل والتحويل حتى إذا كانت هذه القرارات ممضية من طرف مديري التربية في حين يقبلون قرارات أخرى حتى وإن كانت مخالفة للقانون كالتحويل في منتصف السنة الدراسية أو التحويل من مدرسة إلى أخرى داخل نفس المقاطعة.
أما فيما يخص رفض التسجيلات بحجة رفع الضغط على المطاعم المدرسية فقال السيد خالد أحمد إن الدولة لا تبخل بالإطعام على كل التلاميذ وخاصة صغار السن وتقدّم من المال لهذه المؤسسات التربوية مايكفي لإطعام كل المتمدرسين فالمديرون هم الذين حددوا عدد التلاميذ داخل القسم من 20 الى 25 تلميذاً لتحقيق النتائج الدراسية والحصول على الجوائز والشهرة ولقب أحسن مدرسة.
