العدالة تنتصر مجدّداً للمبلّغين عن الفساد

انتصرت العدالة الجزائرية، مجدّداً، للمبلِّغين عن الفساد، تنفيذا للقوانين الجديدة التي أقرتها الدولة بمنح ضمانات واسعة لهذه الفئة وإيقاف مسلسل الثأر منهم.
وفي هذا السياق، قضت محكمة مستغانم، بحر الأسبوع الماضي، بإلغاء فوري لمقرر تسريح أحد المبلِّغين عن الفساد بمؤسسة ميناء مستغانم والفصل في القضايا الاجتماعية بإعادته إلى منصب عمله بنفس المؤسسة المينائية، وكذا إلزام الإدارة الوصية بتعويض كامل المصاريف القضائية، نتيجة تسريحه غير القانوني فيما مضى.
كما أقرت المحكمة في قضية الحال، رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس، كون الحكم يحمل صيغة نهائية ولا يقبل أي طعن أو نقض في مضمونه.
وشكّل الفصل القضائي في ملف الحال، تأييدا جديدا لحالات التبليغ عن جرائم الفساد في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تحديدا، في أعقاب خروج أحد موظفي مؤسسة ميناء مستغانم عن صمته، رافضا منسوب الفساد، الذي استشرى في وقت سابق في الميناء، بتبليغه عن واحدة من أخطر ملفات الفساد المالي، تخص مركبات رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت.
وجاء في بيان وقائع الدعوى، أن المدعو “المعسكري حمو الشيخ بوزيدي”، كان قد تعرض إلى تسريح تعسفي ووقف كامل مستحقاته، نتيجة إخطاره المدير العام السابق لمجمع الخدمات المينائية “سير بور” بحجم الضغوط التي تعرض إليها بسبب تبليغه عن قضية خروج 311 حاوية لمالكها محيي الدين طحكوت مُحمّلة بسيارات مستوردة من ميناء مستغانم.
وأبرزت الوقائع، أن هذا المُبلِّغ عن الفساد كان من السبّاقين لتبليغ فرقة الدرك الوطني بإقليم بيبينيار في مستغانم، بوقائع فساد حقيقية، أدت إلى ضياع 13 مليار سنتيم من مؤسسة ميناء مستغانم، كما وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية لأجل وقف التحرش المهني بكل من بلّغوا عن الفساد في ملف طحكوت في مستغانم، بسبب التستر الذي ساد في وقت سابق من قبل الإدارة السابقة، على رأسها الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخدمات المينائية ومدير عام ميناء مستغانم، على تفاصيل فساد خطيرة تخص خروج 1064 سيارة مجزأة من الميناء دون أي سند قانوني، بينما يقضي رجل الأعمال الموقوف محكوميته بالسجن.
وتكريسا لقوانين محاربة الفساد، الذي وضعته العدالة على رأس الأولويات، قررت محكمة مستغانم الانتصار لهذا المبلِّغ عن وقائع فساد خطيرة للغاية، رغم أن منطوق الحكم يحميه من العقوبات، كونه مندوبا نقابيا، كما أن كل الإجراءات القانونية الخاصة بحماية المبلِّغين عن الفساد لا تجيز التعرض لهذه الفئة.
ومعلوم أن القضاء الجزائري كان قد أنصف العديد من الموظفين والكوادر في الإدارة العمومية، خاصة قطاع الموانئ.
وشهدت محاكم سكيكدة، وهران، عنابة، ثورة حقيقية ضد الفساد المالي من قبل غيورين على المال العام، كانوا قد كشفوا عن جرائم نهب حقيقي لأموال الدولة، ووفرت العدالة، في نهاية المطاف، الحماية القانونية لهم في محيطهم، كي لا يكونوا أهدافاً لاستفزازات وانتقادات أو عقوبات.
وبرأي كثيرين، فإن الانتصار الجديد لهذا المبلِّغ عن الفساد على مستوى ميناء مستغانم، سيجعل الإطار الجزائري يقتنع بأن هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، في ظل القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرا في مواجهة ومحاربة الفساد وهدر الأموال العمومية.
الجدير بالذكر، أن مجلس قضاء مستغانم على موعد مع التحقيق المؤجّل الخاص بملف حصول شركات أجنبية مختصة في النقل البحري للمسافرين على امتيازات مشبوهة، حيث تم استدعاء مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق معهم في أطوار قضية فساد كان قد أبلغ عنها أحد كوادر مؤسسة ميناء مستغانم.