الحكومة تعلن عن حجر جزئي ليلي عبر 35 ولاية

أعلنت الحكومة الأحد الحجر المنزلي الجزئي عبر 35 ولاية من. الثامنة مساء إلى السادسة صباحا إلى جانب غلق اماكن التسلية بهذه الولات ومنع حفلات الزواج والختان.

كما اعلنت للحكومة إغلاق الشواطئ واقتصار عمل المطاعم والمقاهي والمحلات على التسليم المحمول بالولايات المعنية بالحجر.

بيان الحكومة

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني،   وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد أيمن بن عبد الرحمان ، الوزير الأول،اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا  {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى تفاقم الوضع الوبائي والتزايد السريع لعدد الإصابات، إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية .

وتطبق التدابير الـمبينة أدناه لـمدة عشرة (10)أيام، ابتداء من  يوم الاثنين  26  جويلية 2021.

فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي: 

يكيّف إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي ويمدّد كما يلي:

يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00)  إلى غاية الساعة السادسة(06h00)  من   صباح   اليوم   الـموالي،   على   الولايات الخمس   والثلاثين  الآتية: أدرار،     الأغواط،  أم البواقي، باتنة،  بجاية،  بسكرة، بشار،  البليدة، البويرة،   تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قالـمة،    قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض ، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت،   غليزان، وأولاد جلال .

لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الثلاث والعشرون (23) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، ميلة، عين الدفلى، غرداية، تميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن  للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف   بلدية، أو مكانًا، أو حيا أو أكثر، يشهد  بؤرًا للعدوى.

فيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم:

تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:

غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا واضحًا لانتقال العدوى في الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

ويتعلق الأمر، في مرحلة أولى،  بالأنشطة الآتية:

أسواق بيع السيارات الـمستعملة، القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، ودور الشباب، والـمراكز الثقافية.

تحديد نشاطات الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول.

غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه و الشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

تعزيز تدابير الـمراقبة الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية من قبل الـمصالح الـمختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

فيما يخص التجمعات العامة:

تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر الـمعمول به.

كما تكلّف الـمصالح الأمنية بالسهر بكل دقة على  تطبيق التدابير الـمقرّرة من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين وتفادي انتشار العدوى.

 وجدير بالتنويه أن آليات الـرقابة والعقوبات التي يمليها تطور الوضع الوبائي والـميل إلى التراخي الـملحوظ لدى العديد من الــمواطنين  ستطبق، بكل صرامة، عند تسجيل عدم الامتثال لتدابير الوقاية ومختلف البروتوكولات الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية  لـمتابعة تطور وباء فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والـمخصصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأخيرًا، فإن الحكومة تذكّر أن تطور الوضع الوبائي وعودة موجة العدوى من جديد، يستوقفاننا جميعًا لتعزيز تصميمنا على مواصلة التقيد الصارم بجميع الإرشادات والتدابير الصحية للوقاية والحماية، لـمواجهة هذه الأزمة الصحية. كما تحث مرة أخرى الـمواطنين والـمواطنات على الإقبال بكثافة على حملات التلقيح التي تم إطلاقها  عبر كامل  التراب الوطني.

بيان مجلس الوزراء

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 25 جويلية 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي تم فيه التنصيب الرسمي للحكومة، وعرض الوزير الأول حول اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19 إضافة إلى عدد من العروض تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتجارة وترقية الصادرات، وقطاع الموارد المائية والأمن المائي.

استهل السيد الرئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الوزراء الجدد ضمن الحكومة، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، وداعيا من تم تثبيتهم في مناصبهم، إلى مضاعفة الجهود للخروج من نمط التسيير بالتركيز على الجزئيات إلى خلق حركية اقتصادية وطنية خلاّقة للثروة، بتكثيف التشاور والتنسيق بين أعضاء الحكومة، تحقيقا لحلول ناجعة لمشاكل وانشغالات المواطنين.

كما طمأن السيد رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد، وذلك بعدم تسجيل أي تذبذب في تموين السوق، وقدرة الجزائر على اقتناء كل المستلزمات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة، ومستدلا بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافا لكثير من التوقعات التي حددت نهاية 2020 وبداية 2021 موعدا لشروع الجزائر في اللجوء إليها.

وشدّد السيّد الرئيس على ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجية تعزيزا لسيادة الجزائر، حاثّا على العمل ولا شيء غير العمل لتحقيق ديمومة هذا المبدأ.

وطمأن السيّد الرئيس بخصوص مستوى احتياطي الصرف والذي يبلغ حاليا 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019.

بعد تسجيل الإشهاد بالتنصيب الرسمي للحكومة وعرض جدول أعمال مجلس الوزراء، أعطى السيد الرئيس الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19، ليُسدي السيد رئيس الجمهورية عقب ذلك، التوجيهات التالية:

– تثمين الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية.

– مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامي على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح، وطنيا.

– رفع نسبة التلقيح أكثر في الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة، وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة.

– استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيا ومحليا.

– رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة في الفضاءات التجارية المغلقة التي تعتبر المصدر الأول للعدوى.

– العودة لنظام الحجر الصحي بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في الولايات الأكثر تضررا.

– تحسين تسيير مخزون وإنتاج الأكسجين والتحلي بالهدوء وعدم الارتباك خلال عمليات التوزيع والاستعمال، خلال الإقبال العالي للمرضى على المصالح الاستشفائية، خاصة وأن طاقة استيعاب المرضى لم تتجاوز 56 بالمائة.

– إطلاق عملية كبرى فورا لصيانة وتجديد منشآت وأجهزة التموين بالأكسجين بالمؤسسات الاستشفائية.

– اقتناء وحدات إنتاج متنقلة للأكسجين فورا دعما للمستشفيات الكبرى لتوفير هذه المادة الحيوية، مما سيساعدها على الإنتاج الذاتي مما تحتاجه من أكسجين.

– وصول الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين للاستعمال الفردي، اليوم، والمقدرة بـ 1050 وحدة، على أن تصل إلى 9 آلاف وحدة تدريجيا في غضون أسبوعين.

في قطاع الداخلية:

– ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة.

– التحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح.

في قطاع التجارة:

– إنشاء لجنة وطنية مصغرة لتسيير مخزون الإعانات والمساعدات الغذائية داخليا وخارجيا

في قطاع الموارد المائية والأمن المائي:

– ضرورة الخروج بالقطاع إلى سياسة متبصرة نهائيا وفق مخطط متناسق وعلمي لإنتاج وتسيير الموارد المائية.

– توكيل مكتب دراسات أو لجنة مكونة من إطارات القطاع لإحصاء دقيق لعمليات توزيع واستهلاك المياه، من أجل تحكم أكبر.

– الشروع في أقرب وقت لإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد، قد تصل إلى خمس محطات كبرى تتجاوز قدرتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، لكل محطة.

– التنسيق المتواصل بين قطاعات الدفاع الوطني، الطاقة والفلاحة والموارد المائية، بغرض صياغة إستراتيجية ناجعة ونهائية لحل أزمة المياه .

– الاعتماد على السدود بنسبة 20 بالمائة والمياه الجوفية بنسبة مماثلة، وما تبقى من النسبة على مياه تحلية البحر، كي لا يتم استنزاف المخزون الاستراتيجي الوطني للمياه.

تعديل مواقيت الحجر الصحي في 24 ولاية

ويوم 19 جويلية اتخذ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، تدابير إضافية سيتم تنفيذها في إطار إجراءات تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا ، والتي تنص على إعادة تفعيل إجراءات الرقابة والعقوبات التي يفرضها تطور الوضعية الوبائية في البلاد.

وتتضمن هذه التدابير تجديد الحجر الصحي الجزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من 20 جويلية الحالي، من الساعة 11:00 مساءً حتى الرابعة صباحا من اليوم الموالي، في 24 ولاية.

كما أمر الوزير الأول، بتعزيز الإجراءات الوقائية على مستوى أسواق بيع السيارات المستعملة في جميع أنحاء التراب الوطني، والقاعات متعددة الرياضات، وقاعات الرياضة، ودور الشباب والمراكز الثقافية، وتوسيع نطاق الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمعات الأفراد والعائلات.

النص الكامل للبيان

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني،   وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ـ 19}، والسلطة الصحية، قرّر السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول، اتخاذ جملة من التدابير التكميلية التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا  {كوفيد ــ 19}.

وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية، بالنظر إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى.

وتتمثل هذه التدابير فيما يلي:

1. في مجال الحجر الجزئي الـمنزلي:

يعدل إجراء الحجر الجزئي  الـمنزلي ويمدد لـمدة  عشرة (10) أيام ، على  النحو  الآتي:

– يطبق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الحادية عشر (23h00)  ليلا إلى غاية الساعة الرابعة(04h00)  صباحا، على الولايات الأربعة والعشرين (24) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران،  بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة وعين تموشنت.

– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع الثلاثين (34) الآتية: الشلف، بسكرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف   بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

2. في مجال النشاطات الاجتماعية والإقتصادية:

–    تعزيز تدابير الوقاية ولاسيما على مستوى:

–    أسواق بيع السيارات الـمستعملة عبر كامل التراب الوطني؛

–    القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات؛

–    دور الشباب؛

–    الـمراكز الثقافية.

3. في مجال التجمعات العامة:

يمدد، عبر كامل التراب الوطني، منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية،  ولاسيما حفلات الزواج والختان  وغيرها من الأحداث.

ووعيا بالـمخاطر التي تمثلها اللقاءات والزيارات العائلية، يدعى الـمواطنون إلى تجنب الزيارات الـمنزلية التي تظل عوامل جدية لتفشي العدوى.

كما يجب عليهم الحرص، ولاسيما بمناسبة عيد الأضحى، على:

• تقليص الحركة إلى أقصى حد والامتناع عن التنقلات غير اللازمة؛
• تجنب التجمعات أثناء ذبح الأضاحي والسهر على احترام إجراءات الوقاية وشروط نظافة البيئة؛
• مواصلة الامتثال للتدابير الـمانعة لانتقال العدوى، من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.

وستدخل هذه التدابير حيز التطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021، وستظل سارية لـمدة عشرة (10) أيام؛ حيث كلفت مصالح الأمن بالسهر، خلالها، على فرض تطبيق التدابير الـمتخذة، بدقة،  من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين والحيلولة دون تفشي العدوى.

وتأتي هذه التدابير تكملة لتلك الـمتخذة بتاريخ 12 جويلية 2021، والرامية إلى إعادة تفعيل أنظمة الرقابة والعقوبات، بصرامة، وفق ما يقتضيه تطور الوضع الوبائي، والـميل إلى التراخي الـملاحظ لدى الكثير من الـمواطنين من خلال التخلي الواضح عن الامتثال للتدابير المانعة لانتقال العدوى وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس {كوفيد ــ 19}، والـمخصصة لمختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأخيرا، تذكر الحكومة بأن تطور الوضع الوبائي وعودة العدوى إلى الانتشار من جديد، يستوقفاننا جميعا لتعزيز عزمنا على مواصلة الامتثال الدقيق لكل توصيات وتدابير الوقاية والحماية الصحية من أجل التصدي لهذه الأزمة الصحية. ولهذا الغرض، فإنها تحث الـمواطنين والـمواطنات إلى الـمشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل التراب الوطني.