الغاء كل المساعدات المرتبطة بالنقل عند تصدير المنتوجات الصناعية

قررت الحكومة الغاء كل المساعدات الممنوحة للنقل عند تصدير المنتوجات الصناعية وهذا على المدى القصير طبقا لالتزامات المنظمة العالمية للتجارة مع الابقاء فقط في هذا الباب على النفقات المتعلقة بنقل المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير.في هذا الشأن يقترح اعادة توجيه الاعانات المخصصة سابقا لنقل المنتوجات الصناعية للدعم الموجه لنقل المنتوجات الفلاحية القابلة للتلف أو فقط للمنتوجات الصناعية الموجهة لوجهات البعيدة , وعلى الرغم من أن هذا الاجراء لا يتطابق مع توجه الحكومة المتعلق بتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات الا أنه يتطابق من جانب آخر مع التزامات الجزائر للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة من جهة أخرى قررت الحكومة تأمين واضفاء ديمومة من 5 الى 10 سنوات على موارد الصندوق الوطني لتامين الصادرات من خلال الانتقال من 5 في الماءة من الرسم الداخلي على الاستهلاك المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2006 الى نسبة 10 في المائة للأخذ بعين الاعتبار من جهة التخفيض الفوري لمعدل الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المنتجات المستوردة والغاء الرسم الداخلي على الاستهلاك على المدى المستقبلي فيما يتعلق بقائمة المنتجات التي التزمت الجزائر بشأنها ازاء الأومسيويقترح المشروع تعديل كلي للصندوق الخاص لترقية الصادرات باعتبار أن هذا التعديل يرتبط بمصداقية السياسة الوطنية لتشجيع الصادرات خارج مجال المحروقات وكذا تجديد هذه الالسياسة الناتجة عن التزاماتنا.

ع.س