القانون والتمويل والإدارة تكبّل نشاط الجماعات المحلية!

دعا المحلل الاقتصادي مصطفى مقيدش إلى منح حرية أكبر للجماعات المحلية في البحث والتصرف في مصادر تمويل نشاطاتها واتخاذ القرارات التي تخصها بنفسها بدلا من انتظارها من الجزائر العاصمة.
وقال مقيدش نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أمس، إن جلسات وطنية وجهوية انعقدت في 2011 لبحث إشكالية معاناة الجماعات المحلية، وبعد النقاش والتدخلات تم التوصل إلى ثلاث إشكاليات مؤسساتية وتمويلية وتنظيمية”.
وأوضح أن الإشكالية المؤسساتية تمثلت أساسا في تكبيل الجماعات المحلية بقوانين تقيدها لذلك لا بد من قانون جديد يتيح لها أداء دور أكبر وأفضل مما هي عليه اليوم، وقد طرح هذا الإشكال منذ 2011. في حين تعاني من جانب التمويل نقصا كبيرا في تنميتها وتمويل نشاطها ومشاريعها، لذلك كان من الضروري إعادة النظر في الجباية لأن ما هو متوفر من التمويل غير كاف ولا يمنحها روح المبادرة. للأسف بعد سنة 2011 تم خفض الجباية المحلية على النشاط المهني من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة، وهو ما شكل ضررا كبيرا على مداخيل هذه الجماعات في تمويل نشاطاتها المحلية. أما الإشكالية التنظيمية، فهناك غموض في العلاقة بين المنتخب والمجتمع المدني وبين المنتخب مع الإدارة “.
ودعا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة إعادة النظر في الجباية المحلية ما يسمح للجماعات المحلية بالحرية في التصرف في مواردها المالية، وكذا السماح لها باتخاذ القرارات التي تخصها بعيدا عن القرار المركزي لأنها أدرى بشؤونها ومعطياتها أكثر من القرار الذي يأتيها من الجزائر العاصمة.
كما أشار المتحدث إلى أهمية ربط الجامعات بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال استحداث تخصصات جامعية تقدم الإضافة للجماعات المحلية من قبل كفاءات جماعية تمثل ساكنة هذه المناطق لتقدم أكثر فعالية لبعض المشاريع على المستوى المحلي، لذلك يجب أن تكون– مثلا- مشاريع بحثية حول الطاقات الشمسية بجامعة ورقلة أو جامعة أدرار لأن طلبتها أدرى بواقعهم وبهذا القطاع أكثر من غيرهم”.
ق. و