القدرة الشرائية للجزائريين تراجعت بـ 10 بالمائة في 2010

أحصت مصالح السجل التجاري وكذا مديريات التجارة على مستوى الولايات تراجع النشاط التجاري الموازي بنسبة 20 في المائة خلال سنة 2010، بفضل تعليمة وزارة الداخلية التي تمنع النشاط غير الرسمي، كما تراجع تداول السلع المقلدة في مقدمتها قطع الغيار بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما تم تسجيل تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بـ 10 بالمائة .

• وتشير دراسة مفصلة أعدها اتحاد التجار والحرفيين تزامنا مع نهاية السنة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يمارسون نشاطات تجارية غير شرعية، أي خارج إطار السجل التجاري، وذلك اعتمادا على معطيات استمدها التنظيم ذاته من المركز الوطني للسجل التجاري، وكذا مديريات التجارة عبر الولايات، وهي تشير في مجملها إلى انحصار السوق السوداء بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، بسبب تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتنص على منع كافة الأنشطة التجارية غير المرخص لها.
  وسجلت الدراسة عددا من المآخذ فيما يخص دور المجالس البلدية في تنفيذ تعليمة الداخلية، بسبب لجوئها إلى القوة العمومية لمنع ممارسة التجارة عبر الأرصفة، بدل العمل على إعادة تهيئة المساحات التجارية غير المستغلة، من ضمنها أسواق الفلاح مع تجديد الأسواق القديمة وكذا إنجاز الأسواق الجوارية تطبيقا لقرار الداخلية، بغرض استيعاب المئات من التجار وإقحامهم في النشاط الشرعي، الذي يدر على الخزينة العمومية أموالا معتبرة بفضل الضرائب التي يتم تحصيلها من النشاط الشرعي.
  كما ساعد قرار وزارة التجارة المتضمن تشديد الرقابة على استيراد المنتجات المقلدة عن طريق الموانئ في تقلص حجم السلع المقلدة التي يتم استقدامها من الخارج، خصوصا ما تعلق بقطع الغيار وذلك بنسبة 30 في المائة، بفضل فرض الرقابة التقنية للسيارات مرة كل سنة كحد أدنى،  فضلا  عن  تشديد  الرقابة  على  منتوجات  ذات  أهمية  دخلت  مؤخرا  مجال  السوق  السوداء،  من  ضمنها  غبرة  الحليب والأدوية . 
  وشهدت سنة 2010 ارتفاع العدد الإجمالي للتجار حسب آخر حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري، إذ قفز العدد من 1.3 مليون تاجر إلى 1.5 مليون تاجر، أي بزيادة قدرها 5 في المائة، شملت على وجه الخصوص تجار التجزئة وبدرجة أقل تجار الجملة، في حين تعد العاصمة من أكثر الولايات استقطابا للنشاط التجاري، فهي تضم لوحدها ما لا يقل عن 180 ألف تاجر، وتأتي بعدها ولاية سطيف بـ65 ألف تاجر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، ثم ولاية وهران بـ 63 ألف تاجر، وتيزي وزو بـ57 ألف تاجر.
  وأدت  التجاوزات  التي  ارتكبها  التجار  إلى  سحب  السجل  الجاري  من  20  ألف  تاجر،  في  حين  تعمد  حوالي  50  ألف  تاجر  تجميد  نشاطهم بصفة  مؤقتة  لتفادي  تسديد  الضرائب .
  وسجلت الدراسة ذاتها انطباعا سيئا فيما يخص تدهور القدرة الشرائية للفرد التي تراجعت بنسبة 10 في المائة، بسبب الالتهاب الفاحش في أسعار الكثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مما يستوجب إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا بـ17 في المائة، مع اقتراح  تخفيضها  إلى  10  في  المائة  فقط .