القضاء يأمر بمصادرة مصنع الحديد المملوك للإخوة عيسيو

أنقذ القضاء الجزائري عشية عيد الإستقلال، مئات العمال من الضياع وشبح البطالة وأحبط النية المبيتة لمسيريها الإخوة “عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان”، لتحطيم أحد أهم مصانع الحديد بالجزائر مصنع “كاستيل اندوستري” بولاية المسيلة، والذي تصل قدرة إنتاجه إلى نصف مليون طن سنويا، بعد أن أنصفهم الحكم الصادر من طرف القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القاضي بمصادرة المصنع لصالح الدولة وإدانة المتهمين الفارين من العدالة بـ 15 سنة حبسا نافذا مع أوامر بالقبض الدولي ضدهم.

وقد أثلجت الأحكام التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيد أمحمد، القاضي محمد كمال بن بوضياف، الإثنين، في حدود منتصف النهار، صدور العمال الذين حضروا الجلسة، حيث بدت الفرحة في وجوههم وهم ينتظرون الحكم منذ الساعة التاسعة صباحا، بعد أن غلقت في وجههم كل الأبواب وعانوا البطالة والتشرد هم وعائلاتهم لأشهر عدة، لينصفهم القضاء من خلال حجز مصنع الحديد وتحويل ملكيته للدولة، مع الحكم على المتهمين الفارين من العدالة بـ 15 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وتغريمهم بضرورة دفع 32 مليون دينار والتي بالأكيد ستستعمل من أجل إعادة هيكلة المصنع من جديد.

الأمر بالقبض الدولي ضد الإخوة عيسيو ومصادرة جميع المحجوزات والعقارات

ومن جهته فإن وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ألتمس أقصى عقوبة في حق المتهمين الرئيسين الإخوة عيسيو وهم أيوب وحمزة عبد الكريم، والمدعو فنيخ سمير، مسيرو مصنع ” كاستيل أندوستري”، الكائن بمنطقة ذراع الحاجة بولاية مسيلة، حيث طالب بتوقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار مع الأمر بالقبض الدولي ضدهم ومصادرة جميع المحجوزات و الأملاك العقارية الصادرة عن قاضي التحقيق.

حيثيات الملف تعود والى شكوى وجهها عمال مصنع “كاستيل اندوستري” (castel industries) لإنتاج الحديد بذراع الحاجة المسيلة ضد مسيرو المصنع ويتعلق الأمر بالإخوة عيسيو عبد كريم، حمزة و أيوب” إلى والي ولاية مسيلة والتي حولها بدوره الى النائب العام لدى مجلس قضاء مسيلة ،الذي أمر بتحريك الدعوى وفتح التحقيق في وقائع الحال.

وقد تضمنت الشكوى وقائع خطيرة، لتجاوزات مسيرو مصنع الحديد ، الذين تحولوا الى “فرعون” زمانهم ، من خلال هضمهم لحقوق العمال و حرمانهم من جميع حقوقهم المهنية والاجتماعية ليدوسوا على قانون العمل ويضرب جميع بنوده عرض الحائط.

فالإخوة عيسيو، مسيرو المصنع الذين حولوه عن طريق التمويه إلى ” خزان” لاختلاس وتهريب الأموال، قاموا ودون سابق إنذار بمنع العمال من دخول المصنع وغلقه في وجههم ، بل الأكثر من ذلك تركوا لهم الوثائق الخاصة بالعطلة السنوية عند بوابة المصنع، كما اعتمدوا سياسة التماطل في دفع أجورهم بالرغم من توفر الإنتاج.

إلى جانب ذلك فإن مسيرو المصنع لم يتعاملوا أبدا مع الهيئات المالية الرسمية بالرغم من كثرة المداخل التي كانت تعبأ عن طريق ” الكابة”، ناهيك عن تحويل الأموال الخاصة بالاستثمار الممنوحة لهم إلى استثمارات أخرى خارج تراب الولاية.

الأمر لم بتوقف عند هذا الحد، بل الأكثر من ذلك فإن عمال مصنع الحديد بالمسيلة يتعرضون يوميا للضغوطات والتهديدات والتحريض على حرق الولاية مع توقيفات في صفوف العمال بطريقة عشواىية وغيرها قانونية منذ شهر جانفي 2019 .وحرمانهم من تعويضات حوادث العمل .

لتنتهي التحقيقات بالكشف عن النية المبيتة لتحطيم المصنع من قبل الإخوة عيسيو من خلال عدم توفير المادة الأولية وقطع الغيار ومحاولة تهريب معدات ومنشات المصنع والتلاعب بالوثائق الإدارية.