القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
كشف المدير المركزي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري محمد تيفوري عن مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، من حيث الإنتاج، بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السنة المنصرمة.
وأشار المتحدث خلال ندوة عقدت حول “الآفاق المستقبلية للصناعات الغذائية بالجزائر”، والتي نظمت على هامش الطبعة الـ17 لمعرض الفلاحة والصناعات الغذائية “جزاغرو”.
“لقد عرف القطاع معدلات تنمية، منذ سنة 2000، لاسيما بفضل مختلف الترتيبات التي اتخذت”، وبالنسبة للشق المتعلق بالري فقد ارتفعت المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المسقية على الصعيد الوطني، بنسبة ثلاثة (3) أضعاف، من سنة 2000 إلى سنة 2018.
ومن جانبه، أشار الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، إلى مختلف التطورات التي شهدتها الصناعة الغذائية -الفلاحية، لا سيما في البلدان المتطورة والبلدان السائرة في طريق النمو.
وذكر بمختلف المنتجات التي طورها المصنعون، بما يتماشى وحاجات السكان، بل وأيضا بغرض تلبية الطلب على الغذاء المتنامي بشكل مطرد، أمام موارد طبيعية تنمو بشكل أقل.
وبالنسبة للمتحدث، فإنه بمقدور الأغذية الاصطناعية أن تمثل بديلا جيدا لاستهلاك المنتجات الطبيعية، مثل اللحم المفروم وسمك السلمون المصنع، والتي تعمل حاليا بعض المخابر الغربية على تطويرها.
وفيما يخص نمط العيش “فيجن” (وهو نمط يقوم على الغذاء النباتي ورفض استهلاك كل منتوج حيواني أو استغلاله) الذي يجمع جمهورا غربيا كبيرا في يومنا الحالي، فإنه يسمح بتخفيف الاستهلاك المتزايد للحوم والحليب ومشتقاته والمنتجات المشتقة أو حتى البيض.
ومن أجل حماية البيئة والصحة البشرية، تطرق الوزير الأسبق إلى النجاح الكبير المتمثل في الغذاء “الطبيعي”، والأغذية “الخالية تماما من المبيدات” و”الأدوية المغذية” (مختصر الأدوية-الأغذية أي الأغذية التي تتضمن خصائص مضادة للأكسدة معروفة بدورها في الوقاية من السرطان).
وللتذكير، نظم الصالون “جزاغرو” من 25 إلى 28 فيفري بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) بمشاركة حوالي 160 عارضا جزائريا و720 عارضا اجنبيا من 34 دولة. وستنظم غرفة التجارة والصناعة بصفتها شريكا للصالون لقاءات “استثمار وتصدير” في شكل موائد مستديرة حول العديد من المواضيع من بينها “قانون الاستثمار الجزائري” و”التأمين المالي والتعاقدي” و”الضرائب والجمارك في التصدير” إضافة إلى ندوات تقنية على غرار “تعليب وتثمين الانتاج المحلي”.
