المؤسسات الأجنبية ملزمة “بإشهار واسع” لعروض العمل والأولوية للجزائريين

كشف وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، أن الحكومة بصدد التحضير لنصوص قانونية جديدة تجبر المؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر على أن “تعلن عن طريق الإشهار الواسع” عن مناصب العمل الشاغرة التي تريد التوظيف فيها، وأن تنتظر لمدة كافية سيحددها القانون حتى تتأكد من عدم وجود جزائريين مرشحين ومؤهلين لهذا المنصب قبل الترخيص لها بتوظيف أجانب.

 وأضاف الوزير “سيتم أيضا إلزام الجهات الحكومية المشرفة على مختلف الصفقات الاقتصادية أن تتقيد بمنح نسبة معينة على الأقل من المشروع لمؤسسات جزائرية”، وكشف الوزير أن الإجراءين السابقين كانا مبرمجين أصلا في مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب الذي عقد المجلس الشعبي الوطني أولى جلساته العلنية لمناقشته الأسبوع الماضي، وتم سحبهما “ليدرجا في قوانين ملائمة لطبيعتهما“.

وعن الإطار القانوني الجديد الذي سيعاد من خلاله طرح الإجراءين، قال زرهوني إن إلزام الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بإشهار واسع لمناصب العمل ومنح الأولوية للجزائريين سيدرج في قانون العمل الجديد الذي وضعت عليه مصالح الوزير لوح آخر اللمسات، في حين سيعالج منح المؤسسات الوطنية نسبة إجبارية من الصفقات العمومية ضمن “مشاريع قانونية أخرى تخص وزارة المساهمة وترقية الاستثمار”. ودافع زرهوني عن هذا الخيار، نافيا أن يكون سيمس بالتزامات الجزائر الاقتصادية الجديدة مع المجموعة الدولية، وقال “هذا ليس بدعة وهو معمول به في عدة دول هي أم الليبرالية مثل أمريكا التي تشترط منح 30 بالمائة من الصفقات لمؤسسات أمريكية“، لكنه أعطى انطباعا بأن هذا التدبير الأخير عكس الأول، لازال نصه لم تتم صياغته بعد.