المادة 65 تخلط أوراق الفائزين والتحالفات تسقط خيارات الشعب

أخلطت المادة 65 المعدلة من قانون البلدية المؤرخ في 22 جوان 2011 أوراق الأحزاب السياسية الفائزة في هذه المحليات بسبب غموض كيفية اختيار منصب رئيس المجلس البلدي، لاسيما بعد احتدام الصراع بينها بسبب التحالفات والتكتلات التي أطاحت بقوائم بعد أن أقامت هذه الأخيرة الأفراح لنجاحاتها.

وجدت الأحزاب السياسية الفائزة في المحليات الفارطة، نفسها في حيرة بسبب ما وصفته الغموض الذي اكتنف المادة 65 من قانون البلدية المعدل بأمرية رئاسية شهر سبتمبر الفارط، وذلك على ضوء الشروط التي حددت في كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، والتي رأى فيها العارفون بالشأن السياسي أنها غير واضحة، لاسيما بعد حصول عدد كبير من الأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات على الأغلبية النسبية في عدة بلديات من الوطن.

رأس”المير” و”السيناتور” في المزاد العلني للتحالفات

وتشير المادة سابقة الذكر أن المترشح لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد هو الفائز، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح عنها، وفي حالة عدم حصول أي قائمة عـلى 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا، وتشير المعطيات التي تحصلت عليها “الشروق” أن عددا كبيرا من بلديات الوطن تحصلت فيها بعض القوائم على نسبة 35 بالمائة لوحدها، وهي الحالة التي لم يتم معالجتها في نص القانون الأمر الذي أخلط الأوراق، لاسيما بعد سلسلة التكتلات والتحالفات التي أطاحت بأصحاب هذه القوائم، وعلى سبيل المثال بلدية الفيض بولاية بسكرة التي أطاحت فيها التحالفات والتكتلات بالقائمة المتحصلة على 35 بالمائة من الأصوات بمفردها هذه الأخيرة التي أقامت الأفراح بعد حصولها على هذه النتيجة لتتفاجأ بتحالف وصل لحدود 65 بالمائة واكتسح كافة المناصب بالمجلس البلدي بما فيها منصب المير.

خلدون: التكتلات تمس بمبدأ الاقتراع المباشر وتهدد الديمقراطية

ويبدو أن التحالفات والتكتلات بين الفائزين في هذه الانتخابات قد أطاحت بأحلام العديد من المترشحين الطامحين لرئاسة المجلس الشعبي البلدي خاصة أن القائمة المتحصلة على عدد كبير من المقاعد ليست بالضرورة هي صاحبة الأولوية في الحصول على منصب “المير”، لاسيما مع دخول عوامل أخرى على خط التفاوض على غرار “منصب السيناتور وكذا رئاسة اللجان والعديد من المناصب الأخرى”.

وتعليقا على الموضوع يرى المحامي والبرلماني السابق حسين خلدون في تصريح لـ”الشروق” أنه من الضرورة أن يتم تعديل نص المادة 65 من قانون البلدية خاصة في ظل الغموض الكبير الذي اكتنف الشروط التي تحدد من يكون المير، مشيرا أن التحالفات القائمة بين الأحزاب السياسية الفائزة في هذه الانتخابات قد قضت على المصلحة العامة للمنتخب بعدما تحولت إلى مساومات معروضة على رفوف التفاوض.

وحسب حسين خلدون، فإن سياسية التحالفات والتكتلات تمس بمبدأ الاقتراع المباشر ما يهدد الديمقراطية وحرية الناخبين ويتسبب في نفس الوقت بتعطيل المجالس وهي خطر على الديمقراطية ومساس بحرية الناخبين، وهي من الأسباب التي تنبئ بتعطل المجالس مستقبلا، قائلا: “هذه الممارسات تفتح الباب أمام الرشوة والمساومات على مصراعيه”، لذلك وجب استدراك الأمر قبل فوات الأوان.