المال السياسي يعود عبر النافذة بعد الخروج من الباب

كشفت مجريات تنصيب المجالس البلدية والولائية المنبثقة عن الانتخابات المحلية التي جرت في 27 من الشهر المنصرم، عن ممارسات كانت محل انتقادات من قبل العديد من المنتخبين، الذين تجاوزوا جميع منافسيهم في عدد الأصوات، لكنهم وجدوا أنفسهم في الأخير خارج اللعبة، في مشهد انتخابي درامي.

وسجلت النتائج المعلنة حالات كثيرة حصل فيها منتخبون على أصوات تفوق جميع منافسيهم في القائمة التي ينتمون إليها وحتى خارجها (أغلبية نسبية)، لكن وبعد التنصيب لم يجد هؤلاء الفائزون سوى رئاسة لجنة (لم يحصلوا حتى على النيابة)، لكنهم رفضوها مبدئيا.

وتؤكد تلك الحالات المتكررة في ربوع البلاد على أن بعض الممارسات السابقة لا تزال سيدة الموقف على المستوى المحلي، ويتحمّل المسؤولية في هذه الظاهرة، بالدرجة الأولى القانون الذي ينظم عملية تنصيب المجالس، والذي فتح المجال، برأي هؤلاء، أمام بروز ممارسات لطالما كانت محل انتقادات، كشراء ذمم المنتخبين في عمليات اختيار رؤساء المجالس.

الخبير الدستوري بدوي: مراجعة المنظومة الانتخابية أكثر من ضرورة

ولئن عالج القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تسلل المال المشبوه إلى السياسة من خلال المادة 200 في الانتخابات التشريعية، وكذا المادة 187 من القانون ذاته، فيما يخص الانتخابات البلدية والولائية، بقطع الطريق على المشتبه في صلتهم بالمال الفاسد، إلا أن من منعوا من الترشح قبل العملية الانتخابية، طالت أيديهم عمليات اختيار رئاسة المجالس المنتخبة بعد ظهور النتائج، من خلال توظيف أموالهم في شراء ذمم بعض المنتخبين، ومن ثم تنصيب أصدقائهم تحت الطاولة.

ويخول القانون العضوي المتعلق بالبلدية الذهاب إلى انتخابات جامعة بين المنتخبين، في حال لم تحصل أي قائمة على 35 بالمائة فما فوق، وهي الظاهرة التي طبعت الانتخابات المحلية الأخيرة، في ظل التقارب الحاصل بين القوائم الحزبية والمستقلة، فضلا عن كثرة عدد المترشحين، وهو ما أدى إلى تشتيت أصوات الناخبين، ومن ثم صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة على مختلف القوائم.

وتعليقا على هذه الظاهرة، يرى عضو المجلس الدستوري السابق، ناصر بدوي، أن الخلل يكمن في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية في شقها المتعلق بعملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية والولائية، والمتمثلة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وكذا القانون العضوي المتعلق بالبلدية، بما يراعي منطق الأغلبية، الذي يعتبر من أساسيات الممارسة الديمقراطية في العالم برمته.

غير أن الخبير الدستوري ينظر كذلك إلى هذه القضية من وجهة نظر مغايرة، وهي ماذا يمكن أن يقدمه المنتخب المحلي للمواطن والدولة في ظل القوانين الحالية، حيث يقول بدوي في اتصال “مع الشروق” معلقا: “الخلل ليس فقط في قانون الانتخابات بل في المنظومة برمتها. الحل الوحيد هو مراجعة قانون الانتخابات، لأن المنظومة القانونية الحالية تشجع على توظيف المال في شراء الذمم. وهو ما حصل للأسف في انتخابات رؤساء المجالس الجديدة في بعض ولايات وبلديات الوطن”.