المترشحون لنواب البرلمان الأوروبي: لا تتدخلوا في شؤوننا

أثارت تصريحات البرلماني، رفائيل غلوكسمان، حول اعتزام البرلمان الأوروبي تنظيم جلسة نقاش تخصص لبحث الوضع السياسي في الجزائر، جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية والمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، التي اعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، واستفزازا “غير مبرر” عشية الانتخابات الرئاسية.

قرار البرلمان الأوروبي بطرح الوضع السياسي في البلاد للنقاش لم تهضمه الطبقة السياسية والراغبون في الوصول إلى قصر المرادية، معتبرين إياه تدخلا غير سياسي وغير أخلاقي في شؤون دولة تعيش على وقع استحقاق رئاسي مهم، فمثل هذه النقاشات هي محاولة للتشويش على الوضع العام.

فتغريدة عضو البرلمان الأوروبي، رفائيل غلوكسمان، وحديثه عن جلسة نقاش تخصص لبحث الوضع السياسي في الجزائر، جعلت منها مادة جاهزة بالنسبة للمترشحين للرئاسيات الذين افتتحوا خطاباتهم في اليوم السابع من الحملة الانتخابية بهذه القضية، حيث عبر المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي، عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية بالجزائر.

وقال عز الدين ميهوبي، إن ما جاء بمنشور أحد نواب البرلمان الأوروبي، “استفزاز” صريح عشية الانتخابات الرئاسية، مصرحا “الرد الحقيقي على هذه الاستفزازات تكون بانتخاب الشعب في 12 ديسمبر”.

بالمقابل، تساءل مرشح الرئاسيات عبد القادر بن قرينة، عن أسباب تحرك البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت لفتح نقاش عن الأزمة الجزائرية، بعد أن كان يصدر بيانات تعتبر انتخابات فاز فيها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وهو على كرسي متحرك “نزيهة”.

وقال بن قرينة إن البرلمان الأوروبي الذي قرر فتح نقاش حول الانتخابات الجزائرية الأسبوع القادم، صمت عندما “خرج 20 مليونا يطالبون برحيل أباطرة الفساد في عهد بوتفليقة”، كما سكت عندما كانت دماء الجزائريين تسيل، “وأيد انتخاب بوتفليقة وهو على كرسي متحرك”، والسر وراء ذلك حسب بن قرينة راجع لمنح بوتفليقة مبلغ 5 ملايير دولار لصندوق النقد الدولي والتي قيل أنها موجهة للقضاء على الفقر في إفريقيا في الوقت الذي تعود فوائد هذه القروض لفرنسا.

وعلى خطى المترشحين للرئاسيات، استنكر البعض من الطبقة السياسية ما بدر عن الإتحاد الأوروبي، حيث قال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، إن الجزائر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى توضع محل نقاش قائلا: “هذا تدخل غير سياسي وغير أخلاقي وغير دبلوماسي نرفضه بشدة، مثل هذه التصريحات يراد من خلالها التشويش على قطار الانتخابات”.

من جهتها، طالبت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فايزة بوحامة، السلطات الجزائرية معاقبة ناشط سياسي معروف، قالت انه سيمثل الجزائر في هذا البرلمان، معتبرة ما قام به خيانة للبلاد، وقالت “نرفض عقد دورة استعجالية للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر.. فأنا كعضو بالبرلمان أندد وأرفض رفضا قاطعا تدخل البرلمان الأوروبي فى الشؤون الداخلية للدولة”، “ولا نقبل أن يتكلم احد باسم الشعب في أي منبر دولي أو برلمان عالمي”.