المتعاملون في قطاع العقار ينتظرون صدور المراسيم التنفيذية لتحريك السوق

أكد اتحاد المهندسين المعماريين أن المتعاملين في القطاع العقاري ينتظرون المراسيم الجديدة التي تمكن من تطبيق القانون السابق ذكره، وستمكن من دراسة الملفات حالة بحالة للخروج من حالة الانسداد التي فرضها قانون استكمال المباني، لكن اللجوء إلى تطبيق القانون كان لازما إذ سبق وأن خاطبت الدولة الحس المدني للمواطنين في القضية لكن الأمر لم ينفع.

• ويرى المهندس حسان آيت منڤلات أن فوضى العمران التي انفردت بها الجزائر لم يسبق لجيراننا تونس والمغرب أن عرفوها، حيث تسير قوانين التهيئة العمرانية على الجميع، لكن الوضعية في الجزائر تختلف جذريا إذ لا تخضع النسبة الكبيرة من البنايات إلى المقاييس العمرانية، حيث تواجه البنايات المشيدة من قبل الخواص وحتى بعض المؤسسات العمومية مشكلا بأبعاد ثلاثة، فإما أن تكون الأرضية التي شيد عليها البناء غير مملوكة لصاحب البناية وفق وثائق رسمية تثبت ذلك، وإما أن تكون من غير رخصة بناء، كما توجد أكثر من 90 بالمائة من البنايات في حالة عدم اكتمال، فضلا على تكليف بناء غير متخصص بمباشرة البناء ومتابعته، بدل المهندس المعماري في أغلب الحالات.
• وفضح القانون الذي اشترط شهادة المطابقة للمباني للتمكن من التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، المخالفات الفادحة في البناء وفوضى العمران التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الماضية، حيث تبين أن جل المباني المشيدة من قبل الخواص في إطار ما يسمى بـ”الفيلات”، هي في الحقيقة مباني لا تخضع لأدنى المعايير المطبقة في العمران، والدليل أن أصحابها وجدوا أنفسهم عاجزين على التصرف فيها إلى حين صدور مراسيم توضيحية للقانون من قبل وزارة السكن.
• ومن جانب آخر نبه ممثل اتحاد المهندسين المعماريين إلى خطر تشييد البناء على هيكل يشترى من صاحبه دون معرفة شروط إقامته، مؤكدا على استحسان البناء على أرض خالية باستشارة مهندس معماري على إكمال هيكل لا تعرف طريقة بنائه.