المجلس الأعلى للقضاء يجتمع الأحد القادم

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية الموسعة يوم الأحد 5 جانفي 2014، بمقر وزارة العدل حسب مصادر قضائية، وسيتم خلال هذه الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي سيرأسها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، دراسة حركة سلك القضاة وترقيات جديدة في السلك وكذا دراسة الطعون، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحركة نهاية الأسبوع القادم.

ومعلوم أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع في دورة موسعة خلال شهر نوفمبر الفارط، بمناسبة تجديد جزئي لأعضاء المجلس الممثلين للمحاكم الإدارية، وكان المجلس قد اجتمع قبل ذلك في دورة عادية موسعة يوم 16 سبتمبر 2012، أجرى خلالها حركة جزئية في سلك القضاة بسبب تجنيد هذا السلك للإشراف على الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت بتاريخ 29 نوفمبر 2012، كما أعطى في نفس الدورة موافقته على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 10 قضاة، والموافقة على حالات انتداب وإنهاء الانتداب لفائدة 7 آخرين. 

أما بخصوص الترقية في المراتب فقد استفاد من هذه العملية حوالي800 قاض خلال ذات الدورة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى مصادر مقرّبة من المجلس الأعلى للقضاء، فإن هذا الأخير اجتمع ثلاث مرات بتشكيلته التأديبية خلال سنة 2013، علما أنه عندما يجتمع بهذه التشكيلة يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا. 

وينص القانون العضوي المحدد لتشكيلة وعمل وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، على إجراء دورتين موسعتين في السنة، ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة، ويتكون من نائب للرئيس المتمثل في وزير العدل حافظ الأختام، وقضاة يمثلون مختلف الجهات القضائية، فضلا عن ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية خارج سلك القضاء، وتكمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم، وعندما يجتمع في تشكيلته التأديبية يتكفّل بالفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة.