المجلس النقدي والمصرفي: أداء قوي للنمو الاقتصادي بمعدل 4.5 % في الثلاثي الأول من 2025  

قرر المجلس النقدي والمصرفي، المجتمع اليوم الخميس، 28 أوت، في دورة عادية، خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليحدد عند 2.75 %، وفقا لما أفاد به المجلس النقدي والمصرفي في بيان. 

وقد خصصت هذه الدورة لدراسة التطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية وكذا التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية.

وتقرر خلالها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2 % مقابل 3 % سابقا، في إطار تيسير السياسة النقدية الهادف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى، وفقا لذات المصدر.

كما أوضح البيان أن التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 0.35 % في جويلية 2025، أي بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024، فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 3.14 % مقابل 6.12 % في جويلية 2024.

أما التضخم الأساسي، فقد تراجع بدوره من 3.92 % في جويلية 2024 إلى 2.58 % في جويلية 2025، مما يؤكد المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية، يشرح البيان.

أما بخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، فسجلت نموا معتدلا بلغ 3.81 % إلى غاية نهاية جوان 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

وهو نمو مدفوع أساسا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت بـ 5.36 % خلال السداسي الأول، مقابل نمو بـ 5.26 % خلال كامل سنة 2024.

أما النمو الاقتصادي، فقد حقق أداء قويا في الثلاثي الأول من 2025، حيث بلغ 4.5 % مقابل 4.2 % خلال نفس الفترة من 2024، بفضل نمو قياسي في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 5.7 % في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 4.3 % في نفس الفترة من 2024.