المحامون في وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية
نظم محامو البويرة وقفة تضامنية واحتجاجية عبر كامل الجهات القضائية بالولاية، تعبيرا عن تضامن أصحاب الجبة السوداء ووقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان الهمجي على يد الكيان المغتصب وبتواطؤ عالمي مفضوح.
وكانت منظمة المحامين لناحية البويرة قد دعت إلى هذه الوقفة الإحتجاجية بمقر مجلس القضاء وعبر كامل المحاكم التابعة له، وذلك بناء على توصية الجمعية العامة لاتحاد منظمات المحامين الجزائريين، حيث تجمع عدد من المحامين، الاثنين، بالساحة الداخلية لمجلس القضاء، أين قام الأمين العام للمنظمة الأستاذ نور الدين قالي بتلاوة بيان عبَر من خلاله عن وقوف المحامين وقفة تضامن مع الفلسطينيين بغزة، جراء ما يواجهونه من آلة التدمير الصهيونية في ظل الضوء الأخضر من الدول التي تدعي الديمقراطية وتزعم الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستنكر بيان المنظمة سياسة الكيل بمكيالين بخصوص تطبيق القانون الدولي والمواثيق الدولية التي باتت مهملة كما أورد ذات المصدر، ولا يحتج بها إلا على الطرف الضعيف، كما استنكر المحامون الصمت المطبق على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي تجري حاليا، مما يؤكد حسبهم وجود تواطؤ بعض القوى العظمى. وأكدت منظمة المحامين من خلال بيانها على تضامنها المطلق مع شعبنا الفلسطيني ككل، ومع سكان غزة بالخصوص، كما دعت الجهات الرسمية إلى تسهيل كل أشكال التبرع والمساندة لتخفيف آلام الفلسطينيين، مع توفير ما يحتاجون إليه في هذا الظرف العصيب.
كما نظم فرع المنظمة الوطنية للمحامين بولاية برج بوعريريج وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المقدسة.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إبراهيم طايري في كلمته بالمناسبة، التي احتضنتها ساحة مجلس قضاء برج بوعريريج التضامن المطلق لأصحاب الجبة السوداء مع الشعب الفلسطيني ومساندته لهم ضد العدوان الصهيوني الذي حصد منذ بدايته أرواح مئات الأبرياء بما فيهم شريحة الأطفال والرضع من الفلسطينيين العزل وكل الانتهاكات الصهيونية ضدهم، في ظل الصمت المخزي للمجتمع الدولي على الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وسياق متصل بارك رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الانتفاضة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني واسترجاعه سيادته على بعض الأراضي المغتصبة.
ونظم العشرات من المحامين وممثلو السلك القضائي بمجلس قضاء المدية وقفة تضامنية مع إخوانهم في غزة الذين يعانون تحت وطئة آلة الدمار الهمجية للكيان الصهيوني وتلى ممثل منظمة المحامين لناحية المدية بيانا تنديديا بعد ترديد الحضور لشعارات مناهضة لهذا العدوان تلخص في التنديد ورفض سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من الدول الكبرى التي تتغنى بحقوق الإنسان والقانون الدولي وكذا تجريم سياسة التطبيع التي كانت بمثابة الضوء الأخضر للصهاينة ورفض المواقف المتخاذلة لبعض الدول العربية.
كما إعتبر البيان ما يحدث في غزة بمثابة مجازر جماعية محظورة تصنف ضمن جرائم الحرب كما ثمنو موقف الدولة الجزائرية بخصوص القضية ودعمها اللامشروط لها.
